أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، النظر في ملف متاجر بمخدريْ الكوكايين و”البوفا” إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر شتنبر.
وجاء تأخير ثاني جلسات شبكة ترويج المخدرات من أجل إعداد الدفاع وتهيئة الملف الذي يتابع فيه متهم رئيسي “س.ح” وشخص آخر يدعى “أ.أ”.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء قد أدانت تاجر المخدرات في الملف رقم 32/2112/2024 بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قيمتها 30000 درهم، بينما حكمت على مساعده بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25000 درهم مع مصادرة المحجوزات.
وجرى توقيف المتهم الذي كان ينشط على مستوى مجموعة من المناطق بالدار البيضاء بعد نصب كمين محكم له من قبل الشرطة القضائية، وتمت متابعته في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة المختصة.
وكان المتهم المذكور، وهو من ذوي السوابق القضائية، يعمل على ترويج مخدريْ “البوفا” والكوكايين، مستغلا في ذلك عددا من الأشخاص لتوزيع هذه المواد المخدرة بأحياء العاصمة الاقتصادية.
وظل المتهم الأبرز متواريا عن الأنظار، إذ كان يعمد إلى كراء سيارات بأسماء مختلفة ومنحها لمساعديه لاستعمالها في توزيع المخدرات مقابل عمولات مالية، قبل أن يسقط بيد المصالح الأمنية بعد مذكرات بحث وطنية صادرة في حقه.
كيف يعقل ان يحكم عليه ب 3سنوات وهو يدمر الشباب بهده المخدرات
السوأل المطروح لماذا تختلف العقوبات من مدينة لاخرى حيت يعاقب مجرموا المدن الشمالية خاصة في الاتجار بالممنوعات ينالون عقوبة اقل في الدارالبيضاء اكتر بقليل و في بعض المدن كخريبكة بني ملال الفقيه بن صالح حيت نجد العقوبة قاصية مت بين ستة سنوات و عشر سنوات
هذا المجرم يخرب الاجيال الصاعدة وجب فيه الإعدام بدون هواية.اتساءل عن التخفيف في الحكم .هذه الحشرة السامة لا يجب أن يتابع الحياة لانه يدمر الأسر.
وجب الرفع من مدة السجن في مشروع القانون الجنائي
خصوصا المتلبسين بالتجارة في حبوب الهلوسة والكوكايين وغيرهم من المخدرات الصلبة على غرار الدول الأوربية.
وتخفيف العقوبات فيما يخص المتاجرة بالنبتة الطبيعي حالة عدم خلطها بمواد سامة مضر
والله المستعان