عادت عملية مقتل ضابطين إسبانيين وإصابة اثنين آخرين أثناء مطاردة زورق لتجار المخدرات غير بعيد عن ميناء باربات بالقرب من قادس إلى الواجهة؛ وهي العملية التي شاركت القوات المغربية في القبض على المتهمين فيها ومنعهم من الهرب.
التطورات الجديدة في القضية تشير بأصابع الاتهام إلى “متهمين مزعومين من المغرب” على اعتبار أنهم من قاموا بعملية القتل وليس أولئك الذين تم اعتقالهم أثناء المداهمة التي كانت في فبراير الماضي، وأخرجت حينها وزير الداخلية الإسباني لشكر القوات والدرك المغربي لمساعدتهم في عملية الاعتقال.
وخلال جلسة استماع للمعتقلين اليوم الجمعة، قال أحد المتهمين إن ركاب قارب المخدرات الذي نفذ عملية القتل كانوا مغاربة. في المقابل، أعلنت القاضية المكلفة بالملف أنه “سيتعين على النظام القضائي الإسباني أن يطلب تعاون المغرب، إذا تأكد أن ركاب القارب الذي اصطدم بزورق دورية للحرس المدني وتسبب في مقتل اثنين منهم هم مغاربة”.
وتم خلال الجلسة التطرق لتقرير سابق للحرس المدني الإسباني، سبق أن أُرسل إلى محكمة بارباتي التي تحقق في عملية القتل، والذي “يخلص بشكل مؤكد إلى أن الستة المحتجزين باعتبارهم الجناة المزعومين لم يشاركوا في جرائم القتل والهجوم المشدد، رغم أنهم تركوا الباب مفتوحا لجريمة تهريب مزعومة”، فيما لم تتم الإشارة إلى المغرب في التقرير المذكور.
وخلص العملاء إلى أن “قارب المخدرات الذي كان يهاجم زورق دورية للحرس المدني في ميناء باربات هو قارب بأربعة محركات وهوائي، أسود اللون ومزود بهوائي رادار مغطى جزئيا بشريط أسود أو ما شابه، وأنه كان يشغله ثلاثة على الأقل”.
وقال التقرير المبني على تجميع مقاطع فيديو وثقتها كاميرا كانت مركبة على ملابس أحد القتلى إن “قارب المخدرات هذا نفذ ستة هجمات ضد العملاء، كانت آخرها قاتلة لاثنين منهم”.
وأدلى عملاء الحرس المدني الأربعة الذين نجوا من الهجوم بشهادتهم يوم الجمعة في محكمة التحقيق في بلدة باربات كشهود.
وبعد ثلاثة أشهر في السجن، سيبقى المعتقلون الستة في السجن متهمين بالمسؤولية المزعومة عن “جرائم خطيرة”؛ مثل التهريب والانتماء إلى منظمة إجرامية، والتي يعاقب عليها بأحكام قد تصل إلى سبع سنوات في السجن.
هذا يعني أن الذين تم اعتقالهم بسبب القتل هم أبرياء من التهمة، وأن المجرمين ما زالوا هاربين من العدالة!!
السؤال: لماذا تسرع الأمن المغربي في تسليم هؤلاء دون تحقيق نزيه وشفاف؟