إسبانيا والصحراء..

إسبانيا والصحراء..
صورة: أرشيف
الجمعة 28 غشت 2026 - 21:13

من القضاء إلى الجنسية

“حينما تبت أعلى هيئة قضائية في قضية معينة، يصبح قرارها عنواناً للحقيقة القضائية بالنسبة للنزاع المعروض عليها”. هكذا استهللت مقالاً نشرته بهذه الجريدة بتاريخ 23 يونيو 2020، تحت عنوان “قرار المحكمة العليا الإسبانية والبوليساريو.. حقائق قضائية”، تناولت فيه القرار عدد 207/2020 الصادر عن الغرفة المدنية بالمحكمة العليا الإسبانية، والذي حسم آنذاك قضية مواطنة ازدادت سنة 1973 بأكونيت بئر كندوز بالداخلة، والتمست الحكم لها بالجنسية الإسبانية الأصلية استناداً إلى مقتضيات الفصل 17.1 من القانون المدني الإسباني.

وقد اكتسى ذلك القرار أهمية تجاوزت القضية الفردية المعروضة على المحكمة، حين حسم في مسألة قانونية طالما كانت موضوع نقاش أمام القضاء الإسباني، مقرراً في جوهره أن الصحراء، وإن خضعت للإدارة الإسبانية، فإنها لم تكن جزءاً من التراب الوطني الإسباني بالمعنى الذي يسمح باعتبار المولود فيها مولوداً في إسبانيا لأغراض اكتساب الجنسية الإسبانية الأصلية. بعد ست سنوات، يعود موضوع الجنسية والصحراء إلى الواجهة من جديد، ولكن هذه المرة ليس من باب القضاء، وإنما من بوابة التشريع.

فأمام البرلمان الإسباني اليوم مقترح قانون يتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، لم يعد مجرد مبادرة سياسية في بدايتها، بعدما وافق مجلس النواب على أخذه بعين الاعتبار في فبراير 2025، قبل أن تصادق لجنة العدل في 23 يوليو 2026 على النص المعدل بأغلبية 19 صوتاً مقابل ثلاثة وامتناع 15، وتنشر الصيغة المحالة إلى الجلسة العامة بتاريخ 7 غشت 2026. ومعنى ذلك أننا لسنا إلى حدود اليوم أمام قانون نافذ، وإنما أمام قانون مرتقب قطع أشواطاً مهمة من مسطرته التشريعية، وهو تمييز ضروري قبل مناقشة آثاره المحتملة.

قد يبدو للوهلة الأولى أن ثمة تناقضاً بين ما قررته المحكمة العليا سنة 2020 وما يتجه إليه المشرع الإسباني اليوم، غير أن الأمر يحتاج إلى شيء من التدقيق. فالمحكمة العليا لم تقل إن إسبانيا لا تستطيع منح جنسيتها لمن ولدوا بالصحراء إبان إدارتها لها، وإنما نفت أن تكون ولادتهم هناك كافية في ذاتها لاعتبارهم مولودين في إسبانيا بما يخولهم الجنسية الإسبانية الأصلية. أما مقترح القانون الحالي، فإنه يسلك طريقاً آخر، إذ لا يعيد تعريف الصحراء باعتبارها تراباً إسبانياً، ولا يلغي ما انتهت إليه المحكمة العليا، وإنما يعتبر العلاقة التاريخية الناشئة عن الإدارة الإسبانية ظرفاً يبرر ترتيب آثار جديدة في مجال الجنسية.

وهنا تكمن مفارقة تستحق الوقوف عندها. فما رفض القضاء استخلاصه من الماضي باعتباره حقاً أصلياً في الجنسية، يحاول المشرع اليوم إنشاءه للمستقبل باعتباره اختياراً تشريعياً. لكن الأهم من ذلك كله هو تحديد من يقصده القانون بلفظ “الصحراوي”. فالقراءة السياسية المتسرعة للمشروع قد توحي بأنه قانون يستهدف سكان مخيمات تندوف أو الأشخاص المرتبطين بجبهة البوليساريو. غير أن قراءة النص تقود إلى نتيجة أكثر تعقيداً: فالصيغة التي خرجت من لجنة العدل تعتمد أساساً على الولادة في إقليم الصحراء خلال الفترة التي حددها القانون، وتتيح إثباتها بواسطة مجموعة من الوثائق، في مقدمتها الإحصاء الإسباني لسنة 1974، ووثائق الهوية الإسبانية القديمة، والتسجيل في إحصاء الأمم المتحدة الخاص بالاستفتاء، وشهادات الميلاد والدفاتر العائلية، ووثائق العمل الصادرة عن الإدارة الإسبانية، فضلاً عن بعض الشهادات المدرسية والصحية والإدارية. ومن ثم، فإن الاستفادة من القانون ليست من حيث المبدأ رهينة بالإقامة في مخيمات تندوف، ولا بالانتماء إلى البوليساريو. بل إن مواطناً مغربياً من العيون أو الداخلة أو السمارة، متمسكاً بجنسيته المغربية وبمغربية الصحراء، يمكن أن تتوافر فيه بدوره شروط الاستفادة متى استطاع إثبات انطباق المعايير القانونية عليه. وهنا تظهر نتيجة قد تكون لها دلالة سياسية تتجاوز إرادة بعض المدافعين عن المشروع نفسه: فالصفة الصحراوية شيء، والانتماء إلى البوليساريو شيء آخر.

وقد يصبح القانون، إذا استفاد منه مستقبلاً صحراويون مغاربة إلى جانب غيرهم، دليلاً عملياً على أن الانتماء الجغرافي والتاريخي إلى الصحراء لا يستتبع بالضرورة انتماءً سياسياً إلى مشروع انفصالي معين. غير أن آثار المشروع لا تقف عند الجيل الذي عاش فترة الإدارة الإسبانية. فالنص يفتح امتدادات للاستفادة بالنسبة إلى الأبناء، كما يتجه إلى إدراج الصحراويين ضمن الفئات التي تستفيد من مدة إقامة مختصرة لطلب الجنسية الإسبانية، وهو ما يعني أننا لا نكون أمام مجرد معالجة متأخرة لآثار مرحلة استعمارية انتهت منذ نصف قرن، وإنما أمام إنشاء رابطة قانونية قابلة للامتداد عبر الأجيال. وهنا ينتقل الموضوع من القانون إلى السياسة. فالجنسية ليست مجرد جواز سفر أو رابطة إدارية بين الفرد والدولة، فالحاصل عليها يصبح مواطناً إسبانياً يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ويشارك في الانتخابات، وينخرط في الأحزاب والجمعيات، ويساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تشكيل الرأي العام وصنع القرار السياسي. وليس في ذلك استباق للنتائج بقدر ما هو استحضار لما تعلمنا إياه التجارب المقارنة.

فبلجيكا، مثلاً، أبرمت سنة 1964 اتفاقيات لاستقدام اليد العاملة من المغرب وتركيا استجابة لحاجاتها الاقتصادية والصناعية، ولم يكن الأمر آنذاك يتعلق بصناعة مكون سياسي جديد داخل المجتمع البلجيكي، وإنما بالبحث عن العمال الذين كانت تحتاج إليهم المناجم والصناعة. لكن الاستقرار والتجمع العائلي وتعاقب الأجيال حول تلك الهجرة بعد عقود إلى مكون ديمغرافي واجتماعي دائم، حتى أصبح عدد الأشخاص من أصل مغربي في بلجيكا يقدر اليوم بأكثر من سبعمائة ألف شخص. ولا يعني استحضار التجربة البلجيكية أن الحالتين متطابقتان، وإنما الغرض منها التذكير بحقيقة بسيطة، أن الاختيارات المتعلقة بالهجرة والجنسية قد تبدأ لأسباب محددة، ثم تنتج بعد جيل أو جيلين آثاراً ديمغرافية واجتماعية وسياسية تتجاوز بكثير دوافعها الأولى. ومن هذه الزاوية تحديداً يصبح مشروع القانون الإسباني جديراً بالمتابعة.

فماذا سيحدث إذا تشكلت، بعد سنوات، كتلة معتبرة من المواطنين الإسبان ذوي الأصول الصحراوية؟ هل ستظل قضية الصحراء بالنسبة إلى إسبانيا مجرد ملف من ملفات السياسة الخارجية، أم سينتقل جزء منها تدريجياً إلى الداخل السياسي والانتخابي الإسباني؟ ثم هل ستكون هذه الكتلة متجانسة في مواقفها من النزاع؟

الجواب ليس بالضرورة بالإيجاب. فإذا استفاد من القانون صحراويون من العيون والداخلة والسمارة متمسكون بمغربيتهم، فإن المواطنين الإسبان من أصل صحراوي قد يعكسون داخل المجتمع الإسباني نفسه تعدد المواقف الموجودة في الصحراء، بدلاً من الصورة التي تحاول اختزال سكانها جميعاً في البوليساريو. وهنا قد ينتج القانون آثاراً لم تكن في حسبان بعض من دافعوا عنه. غير أن المسألة تطرح أيضاً سؤالاً آخر يتعلق بالسياسة الإسبانية نفسها. فإسبانيا أعلنت منذ سنة 2022 موقفاً جديداً من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتبرتها أساساً جدياً وواقعياً وذا مصداقية لحل النزاع. وفي الوقت ذاته، يناقش برلمانها اليوم نصاً يمنح فئة من الأشخاص، انطلاقاً من صلتهم التاريخية بالصحراء، وضعاً متميزاً في مجال الجنسية الإسبانية. ولا يعني الجمع بين الأمرين بالضرورة وجود تناقض قانوني، لكنه يبرر التساؤل عن مدى انسجام السياسة الخارجية للدولة مع الخيارات التشريعية التي يصنعها برلمانها.

فهل يتعلق الأمر فقط بتصفية آثار ماض استعماري تعتبر إسبانيا أنها ما زالت مدينة بتسويته؟ أم أن الأمر، عن قصد أو بدونه، سيؤدي إلى إبقاء شكل جديد من الارتباط القانوني والبشري بين إسبانيا والصحراء يمتد إلى المستقبل؟ من حق إسبانيا في نطاق سيادتها أن تحدد شروط اكتساب جنسيتها، كما أن من حقها أن تعالج ما تعتبره آثاراً تاريخية مترتبة عن وجودها السابق بالصحراء. لكن ذلك لا يمنع المغرب من قراءة المشروع واستباق آثاره، خاصة وأن الأمر يتعلق بإقليم يمس مباشرة وحدته الترابية. ولذلك فإن المطلوب ليس التعامل مع المشروع برد فعل متسرع، ولا اعتباره سلفاً عملاً موجهاً ضد المغرب، وإنما قراءته قانونياً وسياسياً في جميع أبعاده، والتفكير منذ الآن في الآثار التي يمكن أن يرتبها بعد عشر أو عشرين سنة. فقد تخدم بعض نتائجه خصوم المغرب، وقد تنتهي نتائج أخرى إلى النقيض، أي تأكيد أن الهوية الصحراوية أوسع من البوليساريو، وأن سكان الصحراء ليسوا كتلة سياسية واحدة.

حين كتبت عن قرار المحكمة العليا سنة 2020، كان السؤال المطروح في جوهره: هل كانت الصحراء أرضاً إسبانية بما يسمح باعتبار المولود فيها مولوداً في إسبانيا لأغراض الجنسية؟ وقد أجابت المحكمة العليا بالنفي. أما اليوم، فقد تغير السؤال. لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كانت الصحراء جزءاً من إسبانيا في الماضي، وإنما بما إذا كانت إسبانيا تريد أن ترتب على وجودها السابق فيها رابطة قانونية وبشرية تمتد آثارها إلى المستقبل. ومن هنا ربما لا يكون السؤال الحقيقي الذي يطرحه القانون المرتقب هو فقط: من يستحق الجنسية الإسبانية؟ بل سؤالاً أبعد من ذلك.

-محامي بهيأة القنيطرة – باحث

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
نفايات تشوه كورنيش البيضاء
الأحد 22 نونبر 2026 - 17:59

نفايات تشوه كورنيش البيضاء

صوت وصورة
حاملو الشهادات العليا يحتجون
الأحد 22 نونبر 2026 - 15:46 2

حاملو الشهادات العليا يحتجون

صوت وصورة
أزولاي: موغادور ليس اسما فرنسيا
الأحد 22 نونبر 2026 - 12:12 8

أزولاي: موغادور ليس اسما فرنسيا

صوت وصورة
أمراض فطرية تهدد البطاطس
الأحد 22 نونبر 2026 - 11:18 5

أمراض فطرية تهدد البطاطس

صوت وصورة
"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي
السبت 21 نونبر 2026 - 21:31

"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي

صوت وصورة
مقاولات شبابية تواجه التمويل
السبت 21 نونبر 2026 - 18:46

مقاولات شبابية تواجه التمويل