حضرتُ مساء الجمعة 20 نوفمبر، بمدينة تطوان، أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية وشركاؤها، حول موضوع “السردية المغربية في مواجهة التضليل الإعلامي: من أجل صحافة مغربية فاعلة”. وقد كانت مناسبة متميزة، سواء من حيث مستوى التنظيم أو أهمية الموضوع وعمق المداخلات والنقاشات التي أثارها.
استوقفتني، على وجه الخصوص، أسئلة تتجاوز حدود الممارسة الإعلامية إلى جوهر بناء السردية ذاتها، أي سردية نريد؟ وعلى أي معرفة وحجج نبنيها؟ وهل يمكن إنتاج خطاب مُقنع دون معرفة دقيقة بتفاصيل الأطراف التي نُخاطبها، وبمرجعياتها التاريخية والسياسية والثقافية، وبكيفية تشكل مواقفها ومخيالها؟ ثم كيف نميز بين المرافعة عن قضية وطنية عادلة وبين الاكتفاء بالدفاع عنها، أو الانزلاق إلى خطاب التطبيل الذي قد يُطمئن جمهوره، لكنه لا ينجح بالضرورة في إقناع الآخرين؟
إن بناء سردية مغربية فاعلة لا يتحقق بمجرد تكرار المواقف أو الرد على ما يصدر عن الضفة الأخرى، بل يقتضي امتلاك المعرفة، وتقديم البرهان، وفهم الآخر، والقدرة على نقل النقاش من موقع رد الفعل والدفاع إلى فضاء المبادرة والحجة واستشراف المصالح المشتركة. ليس المطلوب أن نخاطب من يتفق معنا وحده، وإنما أن نعرف كيف نفتح نقاشًا مع من يختلف معنا، وأن نمتلك من عناصر الإقناع ما يجعل خطابنا قابلًا للفهم والتفاعل، خارج دوائرنا الوطنية أيضًا.
من وحي هذا النقاش، يأتي هذا المقال الذي كنت بصدد إعداده حول سبتة ومليلية بين جغرافيا السيادة ووظيفة الحدود وأفق الشراكة المغربية الإسبانية، باعتباره ـ في تقديري ـ نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه السردية المغربية حين تتجاوز منطق التراشق الإعلامي واستدعاء المواقف الجاهزة، لتقدم قراءة تستحضر التاريخ والجغرافيا والسياسة، لكنها لا تتوقف عندها، بل تنفتح على أسئلة المستقبل والمصالح المشتركة وإمكانات التعاون.
المرافعة عن قضايانا لا تعني أن نتخلى عن ثوابتنا، كما أن الانفتاح على الآخر لا يعني التنازل عن حقوقنا. إنما تعني أن نمتلك القدرة على صياغة خطاب يعرف ماذا يقول، ولمن يقوله، وبأي حجة، وإلى أي أفق يريد أن يقود النقاش.
وربما يكون هذا هو التحدي الحقيقي أمام السردية المغربية، ألا تكتفي بأن تكون سردية للرد على الآخرين، بل أن تصبح سردية قادرة على المبادرة، وصناعة المعنى، وتوسيع دائرة الإقناع.
****************************
“سبتة ومليلية بين جغرافيا السيادة ووظيفة الحدود وأفق الشراكة المغربية الإسبانية”
كلما عادت سبتة ومليلية إلى الخطاب السياسي والإعلامي، بدا وكأننا نستحضر القرن التاسع عشر، بينما تفرض علينا الحياة اليومية أسئلة القرن الحادي والعشرين. المدينتان توجدان في قلب منظومة معقدة، جغرافيًا في إفريقيا، وسياسيًا ضمن إسبانيا، وقانونيًا في الفضاء الأوروبي، واقتصاديًا واجتماعيًا في تماس مباشر مع المغرب. ومن هنا لا يمكن مقاربة مستقبلهما بمعزل عن هذه التداخلات.
المشكلة أن الخطاب الإعلامي المغربي والإسباني ظل في الغالب أسير مقاربتين متقابلتين: الإعلام الإسباني يُقدمهما باعتبارهما حدودًا أوروبية ومدينتين إسبانيتين وخط دفاع أمام الهجرة والتهديدات الأمنية، بينما يحضر المغرب في خطابهما باعتبارهما مدينتين محتلتين وامتدادًا لقضية السيادة والوحدة الترابية. وبين السرديتين تضيع مساحة واسعة تتعلق بالحياة المشتركة والاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والبيئة والأمن والمصالح الاجتماعية للسكان.
لذلك، أقترح الانتقال من النظر إلى سبتة ومليلية باعتبارهما نقطتي حدود إلى التعامل معهما بوصفهما مجالين حدوديين. الحدود تفصل، لكن المجال الحدودي يمكن أن يتحول إلى فضاء للربط والتواصل والتعاون، دون أن يعني ذلك تجاهل الخلاف حول السيادة أو التنازل عن المواقف التاريخية والقانونية لأي طرف.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة توسيع مفهوم السيادة، بحيث لا يظل محصورًا في الراية والحدود والحواجز، بل يرتبط أيضًا بالقدرة على حماية المصالح، وصناعة الثروة، وضمان الأمن الإنساني، وتدبير الموارد، وتحقيق التنمية والاستقرار. الأمن والاقتصاد والبيئة وحركة السكان لا يمكن تدبيرها دائمًا بمنطق الانغلاق، خصوصًا حين تكون مصالح المدينة مرتبطة بمجالها الجغرافي والاجتماعي المحيط بها. وهنا ننتقل من سيادة الإقليم إلى سيادة الوظيفة، أي إلى القدرة على إدارة المجال وحماية الإنسان وصناعة المستقبل.
ومن هذا المنطلق، يمكن أن تتحول سبتة ومليلية من عقدة تعترض تطور العلاقات المغربية الإسبانية إلى مختبر لتطويرها، من حدود تماس إلى مناطق تواصل، ومن حواجز أمنية إلى فضاءات اقتصادية، ومن موضوع نزاع سياسي إلى مجال للتفاوض، ومن عبء في العلاقات الثنائية إلى رافعة للمصالح المشتركة. وقد لا يتطلب هذا التحول حسم مسألة السيادة بصورة فورية، بقدر ما يتطلب البدء من واقع الحياة اليومية ومصالح السكان.
أما الأفق البعيد، فيمكن أن يقوم على بناء منظومة متقدمة من التدبير والتعاون المشترك، لا تُلغي السيادة ولا تحسم الخلاف بشأنها، وإنما تجعل المصالح المشتركة أكثر حضورًا في الحياة اليومية، من خلال التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة وحركة الأشخاص والموانئ والنقل البحري والسياحة والثقافة والتعليم، فضلًا عن البيئة والبحر وتدبير الهجرة والأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والطوارئ والكوارث والصحة والخدمات الاجتماعية والمشاريع التنموية العابرة للحدود.
ولا يمكن لهذا التحول أن يتحقق دون دور إعلامي جديد. الإعلام لا يرسم الحدود، لكنه يساهم في تشكيل الطريقة التي ينظر بها الناس إليها. والمطلوب أن ينتقل الإعلام المغربي والإسباني من إعلام الحدث والأزمة والتعبئة المتبادلة إلى إعلام المعنى والتحليل واستشراف المستقبل. ومن المقترحات العملية في هذا الاتجاه إنشاء فضاء إعلامي مغربي إسباني متخصص في المجال الحدودي، أو شبكة تجمع الصحفيين والباحثين من شمال المغرب والأندلس وسبتة ومليلية، للاشتغال على القضايا المشتركة بعيدًا عن منطق التوتر اليومي.
قد يكون الحديث عن حل نهائي لملف سبتة ومليلية سابقًا لأوانه، لكن من الممكن التفكير في مقاربات جديدة تجعل من المجال الحدودي فضاءً للتنمية والأمن وصناعة الثروة، بدل أن يظل مجرد امتداد للخلاف التاريخي والسياسي. والتدبير المشترك ليس بالضرورة نهاية للنزاع، لكنه قد يُشكل بداية لتغيير طبيعته، وتحويل الحدود من مصدر للتوتر والقطيعة إلى مجال للتعاون وحماية الإنسان والمصالح المشتركة.
إن المطلوب في نهاية المطاف، ليس الاختفاء الفوري للحدود من الخريطة، بل أن تتوقف عن أن تكون جدارًا في حياة الناس. وبعبارة أخرى، ليس المطلوب أولًا أن نُغيّر الخريطة، بل أن نُغيّر وظيفة الحدود.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.