علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وجّهت إشعارات إلى ملاك مغاربة لعقارات فاخرة في إسبانيا من أجل تسوية وضعيتهم وتبرير مسارات تحويل مبالغ مالية مهمة لتغطية تكاليف شراء شقق وفيلات في مواقع استراتيجية بمدينة “ماربيا” والعاصمة مدريد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المراقبين عمدوا إلى استفسار الملزمين المقيمين في المغرب بصفة اعتيادية بشأن أملاكهم المرصودة بالخارج، بعد استكمال تحريات موسعة حول وضعيتهم المالية والجبائية عززت الشكوك حول تورطهم في خروقات لقوانين ومقتضيات الصرف.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الإشعارات التي همت ملزمين في الدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى شملت رجل أعمال كان رئيسا لتعاونية فلاحية وصاحب أراض ومجازر في العاصمة الاقتصادية، استفسر من قبل مراقبي مكتب الصرف حول فيلا فاخرة في ملكيته بـ”ماربيا” غير مصرح بها، لافتة إلى أن العقار المذكور جرى رصده بواسطة قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع المصالح النظيرة في إسبانيا؛ إلى جانب عقار آخر في ملكية زوجته التي تحمل جنسية فرنسية بالمدينة ذاتها، كاشفة أن رجل الأعمال المعني ادعى تمويله شراء العقار موضوع التدقيق من خلال دين مستحق بذمة أحد زبائنه في المغرب.
وأكدت المصادر نفسها أن إشعارا آخر بتسوية الوضعية القانونية والمالية وجه إلى مهندس معماري صاحب شركة للإنعاش العقاري عن شقة فاخرة في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث رصد المراقبون تخلفه عن إعادة المبالغ المحولة إلى إسبانيا قبل سنوات من أجل اقتناء العقار، في سياق التسهيلات التي تقدمها قوانين الصرف في ما يتعلق باقتناء عقارات لإيواء الأبناء خلال فترة دراستهم بالخارج.
وأوضحت مصادرنا أن التحريات المنجزة بشأن هذا الملزم أكدت إنهاء ابنه دراسته في مجال الصيدلة وعودته إلى المغرب منذ مدة طويلة؛ غير أن والده حاول مراوغة مراقبي الصرف بنسخة عقد أدلى بها لهم تفيد تكليفه وكالة عقارية ببيع الشقة، وانتظاره العثور على مشتر يقدم المبلغ المحول من أجل امتلاك العقار.
ولم تظهر هويات الملزمين موضوع الإشعارات بالتسوية على رادار مراقبي مكتب الصرف خلال معالجة التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي؛ فيما وصل مجموع المبالغ المصرح بها ضمن هذه العملية أكثر من مليارَي درهم، عن 658 تصريحا، علما أن المبالغ المصرح بها توزعت بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، حيث مثلت هذه الأصول المالية المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، وبنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلتها العقارات بقيمة 868.3 ملايين درهم، بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات، بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم 2024.
وكشفت مصادر هسبريس عن تناسل المعطيات الواردة على مكتب الصرف من المصالح النظيرة في إسبانيا بشأن ممتلكات مغاربة في الجارة الشمالية، خصوصا بعد ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبرى الإسبانية، حيث بلغت مستويات قياسية في بعض المناطق.
وأكدت المصادر عينها أن مراقبي الصرف طلبوا مجموعة من الوثائق والمستندات الخاصة بتمويل اقتناء عقارات بالخارج من الملزمين المعنيين، في أفق التثبت من صحتها ومقارنتها مع المعطيات المتحصل عليها من مصادر متعددة على أساس ترتيب عقوبات زجرية وفق القوانين الجاري بها العمل على المخالفين، خصوصا أن إجراء “التسوية الودية” استنفد بشكل نهائي متم السنة الجارية ولم يجرِ تضمينه في قانون المالية لسنة 2025.
الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل جميع مراوغات مهربي الاموال الى الخارج انفظحت ما على الدولة سوى نهج سياسة لي كلاتو المعزة في قرون الجبال تخلصو في الباطوار
Jusqu’à aujourd’hui que vous êtes au courant des zig zags!Faut faire une enquête profonde de A a Z
كمعلومة فقط، المغرب لا يمنع المغاربة من امتلاك عقارات خارج المغرب، الممنوع هو إخراج الأموال من المغرب بطرق غير شرعية، يتوجب الحصول على ترخيص من مكتب الصرف قبل الشروع في عملية الشراء.
زعنا هادوك لبرطمات هما فين مشاو فلوس المغاربة؟!!!
ابحثوا في باريس وزيوريخ في سويسرا وبنما… وسترون عجبا!!
ينهبوننا من أجل شراء عقار لدى اسيدهم اروبيون يستغلون العمال ويرفضون تصريح بهم ويملونا أموال اليتامى وووووو اتحداكم ان تقولون رجال أعمال وطني يفعل ذالك لسبب بسيط الوطني الحر لا ينهب وطنه تحيا المغرب ويحيا اسبانيا بلد ديمقراطية
ماذا عن اصحاب المصحات الخاصة و الصيدليات الدين يجنون الملايين و لا يؤدون الضرائب و لا يقبلون غير الكاش في الاداء في المقابل يتم تغريم الموظفين الصغار بالاقتطاع من المنبع.
“إذا كثرت الجباية فاعلم بأنها النهاية ” كما قالت الحاجة الحمداوية رحمة الله عليها
يظهر بأن الدولة في مأزق بعد تحملها مالا تطيق لذلك هي ترى كل شيئ في ملكيتها وانا هنا لا أدافع التهرب الضريبي انما السياق هو الذي يتكلم
على الدولة المغربية تقديم هؤلاء إلى المحاكمة لتهريبهم العملة إلى الخارج بدون إذن ثم مسالتهم من أين أتوا بالاموال الباهظة المهربة والممتلكات الفاخرة في كل من المغرب وبلدان اوروبية
إذا كان مغربي يؤدي ضرائبه وقد جمع قدرا من المال فما المانع من أن يستثمر أمواله خارج الوطن؟ فكما هو مسموح للأجانب الإستثمار في بلادنا، نحن أيضا لنا الحق الإستثمار في أرض الله الواسعة. هذا هو العدل!
يكفي الإتصال بالمحافظات العقاريات د إسبانيا فرنسا سويسرا كندا وهتلقاو أسماء مسؤولين من مدراء ووزراء شارين بالغلا لغالي
نحن الشيوخ وبعدما انهينا مشوار حياتنا بالكد والجهد والنضال من اجل لقمة عيش لاتكاد تشبع من جوع مكونة من رغيف خبر ومواد ساءلة لا تكاد تعطي للجسم تخمة لا يسعنا ولا يمكننا ولا يحق لنا ان نحلم باكثر من ذالك : { لا ببيت عبارة عن كارسنيير ولا بسيارة قديمة ولا حتئ برصيد تحت الطلب } لان رزق الانسان محدود وحظه كذالك متعثر وحتئ تقاعده فهو مفقود وغير موجود ولا يمكننا ان نعول علئ اي هبة او صدقة او اراثة وحتئ الرهانات واللتي لا نحبدها لانها حرام فانها تربح الفرد الواحد وتخسر الباقين فاين المفر .
هل نسي مكتب الصرف وزيرة الصحة السابقة التي اشترت شقة واحدة على الاقل في مدينة الانوار باريس، ولما تسلءل الناس عن ذلك ردت عليهم بالضحك الصريح..
الكيل بمكيالين.
وماذا عن بعض الوزراء السابقين و بعض البرلمانيين الذين إقتنوا فيلات فاخرة في قلب باريس. لم نسمع عن أحد أن قسم الصرف او الضرائب استخلصت منه ولو درهما واحدا.
لماذا الدول الراسمالية الأوروبية وغيرها تعتمد حرية تنقل الاموال اذا كانت مؤدى عنها الضرائب وبالتالي يشجعون على الاستثمارات وتدفق الاموال يكفي الذهاب الى البنوك
لفهم طريقة تحويل اموال و شراء عقارات بالخارج على المسؤولين فهم التالي
أنا املك مصنع بالمغرب او ارض فلاحية تتتج كميات من المنتوجات الصالحة للتصدير او املك سفن صيد او منتوجات صناعية معدة للتصدير حتى التقليدية منها
اتصل بالشخص الأجنبي الراغب في شراء المنتوج اتفق معه على ثمن يحول لي إلى المغرب و ثمن اظافي تكميلي يوضع في حساب لي ببلد المشتري
من هذا الحساب اخد ما أشاء و اشتري ما أشاء دون ان يسائلني احد بل ان سلطات ذلك البلد قد تساعدني ما دمت أودع أموالي لديها
لا عين شافت لا قلب يوجع
they are looking for money to cover for the crazy world cup soccer 2030 expenses.. the country is already in huge debt, they are looking for taxes everywhere. be ready to be milked my friends.
هذا الطغيان الذي تقوده الدولة لم يسلم منه لا غني و لا فقير ، هناك فقراء لا يملكون شيئا يطالبهم الضمان الاجتماعي بدفع اموال ما يسمى التغطية الصحية رغم انهم لم يستفيدوا ابدا من اي شيء و لن يستفيدوا منه ابدا ، هذه السياسة الاجرامية هي اكبر مهدد للسلم الاجتماعي
دبا فهاد الوقت إلى بغيتي تفتح غير حساب بنكي فاوروبا ؤالله ماعندك بطاقة الإقامة ؤ les bulletins de paie لافتحتيه.
رجال اعمال وسياسيين ونقابيين وسلطويين ومن يدور في كنفهم الثروة المغربية مبعثرةفي ربوع اوربا وبناما وسويسرا لا ينقصنا اﻻ الارادة السياسية وتضافر الجهود لرجالات الدولة الاوفياء والشرفاء لايقاف نزيف تهريب اﻻموال المغتصبة فبل فواث الاوان
السؤال هو كيف خرجت تلك الاموال من المغرب.وقد قرانا الكثير من المقالات تقول ان كثيرا من المغاربة يملكون عقارات فاخرة في مختلف بلدان العالم. منهم من كان في موقع المسؤولية. هناك من المغاربة من قيل عنهم انهم يقيمون في بعض دول امريكا الجنوبية ويملكون عقارات ومتاجر وشركات. ليس كل خبر صحيح لكن ليس هناك دخان بدون نار…غير بعيد قامت ضجة كبيرة حول وزيرة سابقة اقتنت شقتين بباريس بقيمة تقدر بالملايين. وبعدذلك اختفى اي حديث عن ذلك.على كل حال لا عيب في اقتناء عقارات خارج البلاد لكن بالطرق القانونية المسموح بها.وبالمال الحلال.
الجالية المغربية المقيمة في الخارج تأتي بالعملة الصعبة لبلاد سنويا و المسؤولين يخرجونها خارج البلاد يوميا
كندا ؤالولايات المتحدةالامريكية ؤالله ماعندك اوراق الاقامة او الجنسية ؤ preuve منين جبتي الفلوس لا شريتي حتى براكة
أسبانيا بحال المغرب( des pays corrumpu )
كولشي كيتشرا غير جبدهم
يلاه بداو كيزيرو
السلام عليكم ، هل يجوز مثلا أن أعطي الدرهم المغربي بالمغرب لأخي مثلا و هو مقيم بفرنسا أو إسبانيا أو… و يعطيني العملة لبلده ببلده( الأورو أو الدولار ) مثلا ؟
النظام الاقتصادي في المغرب يعاني من اختلالات مزمنة تتيح لممارسات مثل التهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج أن تستمر دون عقاب رادع. بينما يستثمر البعض في عقارات فاخرة بالخارج بطرق مشبوهة، يواجه المواطن البسيط أزمات خانقة مثل البطالة، غلاء المعيشة، وضعف البنى التحتية في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. غياب المحاسبة الحقيقية يكرس اقتصاد الريع، حيث تتكدس الثروات بأيدي قلة على حساب الأغلبية، ما يفاقم الفوارق الاجتماعية ويعطل التنمية المستدامة التي يحتاجها المغرب بشدة.
على الدولة ان تساعد المواطن ان أراد شراء العقار في الخارج دائما ان تكون أمواله حلال أما ان تطلب منك الدولة دفع ضريبة التحويلات فهدا غير مقبول للن هناك أناس يحققون الأرباح من خلال عرق كتابهم و هم احرار . أصبحت الدولة كالمنشار لكن فقط مع الطبقة الوسطى أما المسؤولين الكبار فلاحرج
نتمنى ان تكون الدولة في مستوى مسؤوليتها بالعمل الجاد لارجاع ما تم نهبه من أموال الشعب واستثمار ذلك في مشاريع تشغيل الشباب العاطل عن العمل.لا نريد سجنا لهؤلاء فقط نريد ارجاع المال العام
الكثير من اغنياء المغرب يمتلكون عقارات في اسبانيا على الخصوص في منطقة كوستا دلسول . يظهر تواجدهم خلال عطلة الصيف .كذلك في باريس هذا يذكرنا بوزيرة الصحة التي تبين امتلاكها لشقتين ثمنهما يتعدى 3ملايين يورو .والكثير أمثالها. والان وقدنجح مكتب الصرف في ضبط أصحاب هذه العقارات وبتعاون مع السلطات الإسبانية والفرنسية.والسؤال المدير كيف اخرجوا الأموال من المغرب بدون مراقبة مكتب الصرف ؟
يعني تبادل المعلومات بين الد ل أصبح حقيقة بعدما اكدوا ان الجالية المغربية في الخارج لها حماية واملاكها في المغرب ستبقى محصنة ولن تسلم لأي دولة .الآن أصبحنا نرى العكس حسب هدا الموقع .
واحد قال ليك “فلوسنا” وآخر قال “ينهبوننا”… وهما مساكن لا يستطعون إنتاج حتى 400 درهم في اليوم، وحتى مصدر عيشهم هو فقط من وظيفة عمومية بئيسة
واش من نيتكم؟ واش هادوك الفلوس أنتم لي دمرتو عليها؟ واش هادوك الفلوس أنتم لي خدمتو وعرقتو عليها؟ يا سبحان الله!
هادوك الفلوس خدمو ودمروها أصحابها، شي بالتجارة، شي في العمل الحر، شي بالشركات ديالهم… وانت جاي تقول “فلوسنا” أو “خيراتنا”.
المأخذ الوحيد اللي يمكن يوجه لهؤلاء هو أنهم هربوا العملة الصعبة من المغرب بدون رخصة، وهذا ما يعالجه المقال، وما قالش أن هناك من نهب المال أو سرقه منك أو أن أحد ما أفرغ حسابك البنكي،وما عندك والو، وما قادرش حتى تنتج باش تشري اللحم بدون أن تشتكي أو تتأفف وتتذم. لأنك أصلاً لا تنتج اي شيئ وتدعي انها أموالك،
مجموعة الخير سنتين ، عامين وهي كتنصب على المغاربة وتسرقهم في جميع انحاء المغرب و في العالم أجمعه,وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبالمؤثرين ليل نهار،
ووصل عدد الضحايا حسب جريدتكم 1 مليون ضحية،
ومبلغ نصب هااااااااااااااااائل جدا ، تبخر.
مداها فيهم حد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لقد بدأ الارتعاش يدب في أوصال الفاسدين وأشرقت شمس الحق وبدأ التطهير ، هاذا ما كنا نرجوه من زمن طويل ، تحياتنا الحارة إلى النظام الحاسوبي المعلوماتي الذي لا تنام عيناه ولا يرتشي ولا عواطف له