يعتزم موظفو الجماعات الترابية خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية صباح الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
ويطالب الموظفون بالجماعات الترابية بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا.
وتطالب هذه الفئة بإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.
وتشمل المطالب أيضا، تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية، وتمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، “تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.
محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، قال إن “موظفي الجماعات المحلية على مدى عقود يواجهون مقاربة لا تعطي نتائج ملموسة”، مسجلا بأسف إنهاء السنة على إيقاع الاحتجاج، مشددا على أن “سنة 2024 تنذر بمزيد من الأشكال الاحتجاجية”.
وأضاف النحيلي، في تصريح لهسبريس، أن “قطاع الجماعات الترابية تحكمه نظرة ضيقة لمسؤولين يحاولون أن يقفوا أمام تحسين وضعية الموظفين”، مبرزا أن “موظفي الجماعات الترابية هم الوحيدون الذين يحاورون مسؤولين لا ينتسبون لقطاع الجماعات الترابية أو لا يشتغلون بها”.
وأورد المتحدث ذاته أن مجموعة من القطاعات، سواء الصحة أو المالية أو التعليم أو العدل، وغيرها، استفادت من تحسين الوضعية، مشيرا إلى أن “توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تثمين الموارد البشرية مهمة، وبالتالي لا بد من تحسين وضعية هذه الفئة وإقرار تعويض يصل إلى 3000 درهم كزيادة في الراتب الأساسي، وإقرار نظام للتعويضات”.
حكومة ضعيفة انصاعت للأساتذة ضد الشعب..الان ستدفع ثمن ضعفها
من إضراب لإضراب ومن ارتفاع للاسعار إلى ارتفاع دون حسيب ولا رقيب و و و .. ويبقى السؤال المطروح إلى أين نحن ذاهبون ؟ ربي يداوي حال البلاد والعباد
من التعليم الى باقي الوظائف…………………. .؟
المرجو من حكومة اخنوش تحمل مسؤوليتها في تصحيح الأجور بزيادة مهمة لا تقل عن 3000 درهم، مع تخصيص الشهر 13 و 14 على 6 اشهر لكل منهما.
حكومة اخنوش مطالبة بالتعجيل في زيادات الأجر دون الدخول في صراعات و تعطيل المرفق العمومي،
لا لتعطيل المرفق العمومي
لا للتجرجير على حساب العمل و جودة الخدمات كما يحدث في قطاعات أخرى
طبيعي ان يصل المغرب إلى هذه الوضاع التي لا تساهم في انعاش جادبية المغرب السياحية و لا الاستقرار الإقتصادي للأسر المغربية ….الحكومة راهنت على بلورة نموذج إجتماعي يقوم على الريع و سياسية “التصدق الإقتصادي” و تجاهلها لفئات واسعة من المواطنين الذين تعمد عليهم دوران عجلات الاقتصاد. بخلاصة قانون المالية لسنة 2024 لم يأت بجديد و على الحكومة تدارك الأمر بتعديل قانون المالية و خفض الضريبة على الدخل لكافة الموظفين و الأجراء دون استثناء و عدم التخلي على المتعاقدين و مراجعة كارثة المقاصة التي دمرت إقتصاد المغرب و رهنت مصيره لدى لوبي المحروقات …..و القيام بتعديل حكومي واسع لجلب كفاءات قادرة على العمل و لا تمتهن الخطابات المحتشمة و الإختباء في مكاتب الوزارات و الفيلات و الشقق الفاخرة . المغرب اليوم في وضع لا يحسد عليه و على عقلاء الوطن التدخل بكل حزم و مسؤولية لوضع عجلات المغرب على سكة صلبة.
رجال التعليم فتحوا باب الإضرابات بالمغرب من أجل الزيادة في الأجور وغيرها من المطالب في ظل الجفاف وازمة غلاء المعيشة دائما الشعب من يؤدي ثمن المشاكل وفي الختام لا تعليم جيد ولا خدمات إدارية جيدة. الرشوة والمستوى المتدني للتعليم إلى أين يتجه المغرب ؟ ليس هناك غير على المستوى المعاشي والفكري للشعب كل الموظفين لا يهمهم مصلحة الشعب همهم الأكبر المصلحة الفردية لنا الله في هذا الوطن
وغدا موظفو الفلاحة وبعده الصناعة وبعده التجارة ووووو
كنت اظن ان متل التصرفات توجد فقط في امور شخصية بسيطة ولكن للاسف انتقلت الى الكل
كيف أن الكل كان ينتظر نتائج الحوارات الاجتماعية لسنوات وكانت دون جدوى ورغم دلك كان الجميع صامت وما ان تحركت الأسرة التعليمية حتى تحركت كل القطاعات
فعلا انا موظف واعاني ولست من أسرة التعليم ولكن رغم دلك انتظر التفاتة من الحكومة ولكن ليس بالهروج في نفس الوقت
مادام الحكومة قد فتحت الحوار مع التعليم وما له من كلفة مالية على هؤلاء الانتظار قليلا فعلا الوقت لا يرحم ولكن هادشي الي أعطى الله
المنظومة التعليمية كانت تعاني وابناءنا في الشارع لداك قلنا لاباس من تحسين وضعيتهم ليعودوا إلى الاقسام بكرامة
احب ان ارى اساتدة ابناءي وزملاءي في وضعية مادية مرتاحة ليعطي ما عنده
مهلا ايها السادة فالوكن اغلى منا جميعا
يا ودي طلبوا 6000 درهم او 7000درهم باش يلاه يعطيوكم 3000 لو 2500 درهم.
من حق موظف جماعي أن يطلب زيادة 3000 درهم لأنه يعمل طيلة اليوم زيادة على مصاريف التنقل بالنسبة للذين يشتغلون في الجماعات الترابية القروية
شدو النوبة من فضلكم واحد واحد حتى لا تشوشوا على بعضكم ،الأساتذة احتجوا 3 أشهر انتما ديروا 6 أشهر وكن بعدكم أصحاب النقل
اعتقد بأن اضراب أطر الجماعات المحلية ليس له أي تأثير، و يومين يعودون إلى مقرات عملهم و ظاهرة الاحتجاجات أصبحت لا تأثر على الدولة لأنها اكتسبت مناعة قوية منذ حراك الريف إلى احتجاجات الأساتذة المتعاقدين و صولا إلى احتجاجات أطر التعليم على النظام الأساسي…. نحن أمام صم بكم و لاهم يشعرون و الدولة تختار التخريب باسم الإصلاح…
كل التعليقات تصب غضبها على المطالبين بحقوقهم …. ولم ارى تعليق واحد يناقش سبب المشكل وهو تماطل الحكومات المتعاقبة على حساب قوت يوم المواطن.. راه هير الى كنتي كاري لشي واحد دارك راك تطلب منو الزيادة بعد كل مدة معينة فما بالك بمن يقدم خدمة حيوية للبلاد.. اليس من حقه ان يتم تشجيعه وتوفير الضروف المناسبة للعطاء والبدل ام اننا دواب تعمل وتأكل وتنام ؟
حكومة أخنوش هي سبب انطلاق الاضرابات في جميع القطاعات لأنها أعطت الميزانية كلها للأساتذة المضربين الذين استقروا عليها.
على الحكومة الاستقالة فورا لأنها هشة
على زين خدمتهوم كاتمشي تكاليزي ورقة خصك عام نوضو من لبسالة الخاوية
و من أين نأتي بهذه الأموال؟ هل نستنزفها من عرق جبين المواطن البسيط برفع الضرائب عليه. جميع موظفي القطاع العام هم مستهلكون للخزينة فقط. و باقي الشعب يقدم لهم اللقمة. لي معجباتوش الخدمة يمشي يضبر على راسو في القطاع الخاص و يكون إنسان منتج و ليس عالة على باقي الشعب.
سوف ترين العجب يا حكومة ! ضعيفة انصاعت للأساتذة ضد الشعب..الان ستدفع ثمن ضعفها ! جلدوا عليكم الصداع ديال كل القطاعات ! ها شغيلة الصحة و التكوين اليوم و دابا شغيلة الجماعات ! لانكم أبنت على ضعف و قبلتك الابتزاز !
ارى القادم سيء ! بفضل تقبل الحكومة ابتزاز اصحاب التعليم و الزيادة السمينة التي عرضت عليهم ! انتظروا الشهور القادمة تحرك كل القطاعات و الشغيلات في المغرب و غليان الشوارع و المدن ! خطء كبير يا حكومة التخلي عن الشعب الذي وقف في جانبكم و قبلتم ابتزاز شريحة لا تشتغل وتاخد مرتباتها اشهر دون شغل و اخلوا بعقود العمل؟
يعني البلاد فيها السيبة !
هدا بالفعل شلل واحراج كبير للحكومة وليس ببعيد ان تخرج قطاعات أخرى للاضراب و الاحتجاجات وهي الطامة الكبرى
مع هده الاحتقانات والغلاء والبطالة والجفاف نطلب من الله سبحانه السلامة ، وتمر الامور بسلام
جميل ما نراه ونسمع َمن وهناك نعم على كل المواطفين فى جميع القطاعات التظاهر هذه فرصة لا يجب تضيعه على الشعب التظاهر السلمي ضد الغلاء
كان على الحكومة عدم الانصياع إلى هاذا التنظيم الخارج عت المنطق والل وطنية كيف يعقل لموضف وهو يعلم أن اقتصاد المغرب ضعيف لايستطيع تلبية جميع القطاعات من زيادة في الأجور ومعاذالك هم الأولون في الشارع الحكومة مطالبة بتعديل قانون الإضراب يراعي منه عدم الإقبال على الإضراب إلا في أمور معقولة وقابلة لتطبق مثل الترسيم وضروف العمل اما في مايتعلق بالأجر يجب الحزم ولو اقتض الأمر عن التوقيف ولو الموقف حفاضا على سلامة جميع القطاعات من هاذه الضارة المشينة والمقززة والمقرفة كأن المغرب بقرة حلوب من يريدو المال عليه بالتجارة أو الحرف المختلفة من تمريض وتطبيب ومحامات وقيس على ذالك اما الوضيفة فهي تننقدك من التسكع في المقاهي والشوارع
حكومة فاشلة بكل المقاييس وهي استمرار لمطبات حكومة بنكيران وقراراتهما التي تمس كل المواطنين بشكل عام والطبقة المتوسطة بشكل خاص حيث يقع استهدافها مما جعل الموظف يعاني ولا يجد أمامه الا الحلول الترقيعية كالاستدانة من الأبناك حتى يؤدي ما عليه من التحملات اليومية… ولن تنتهي هذه الاضرابات العامة في كل القطاعات الا بنظام وظيفي يلبي حاجيات الموظفين والطبقة الشغيلة وتوزيع عادل لثروات البلاد
مع الغلاء الفاحش في كل شيء لا يشتكي ولا يحتج ولا يتضرر الا اصحاب الرشوة والاختلاس والأعمال المذرة للمال ولو كانت حرام وغير قانونية .الاجرة الشهرية فقط ولو في حدود 10000 درهم والله لن تلبي احتياجات أسرة من 5 أفراد.
المضرور هو اللي كيحتج.
في ظل غلاء المعيشة وعسرتها وجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها والزيادة في الحد الادنى للاجر في القطاع الخاص والعام بحيث لا يقل عن 5000 درهم شهريا …وكفى من الضحك على انفسكم وليس على الشعب الواعي والمثقف
الجالية المغربية بالخارج تطالب بالزيادات في ارصدتها البنكية بالمغرب بمعدل 5000 درهم للشهر
ها القالت الشوافة . الباب اتحل اللءضرايات سيبقى اضراب وراء اضراب و حلها يا الدرتيها
أساتذة التعليم الأكثر و تسببوا في شلل المؤسسات التعليمية و ما جابوش 3000 درهم زعما ممكن تجيبوها نتوما
اسي المايسترو ليكن في علمك ان هناك موظفين بالجماعات الترابية وغيرها من القطاعات حاصلين على الماستر والدكتوراة ولازالوا منغمسين في طلب العلم والبحث،فلا تشرك الكل في سلة واحدة .
اقسم بالله العضيم الموضف الجماعي والموضف مجلس جهة يعانون الحياة والحكرة أسوة مع باقي القطاعات والوكالات يستفيدون من تجرى شهر يونيو وشهر دجنبر بريم زايد التعويضات كلنا موظفين ارحمونا
والله ثم والله إلى كايبقاو فيا هاد الموظفين خصوصا دوك المساعدين الإداريين والتقنيين كايخدمو بأجر هزيل وثمانية ساعات في اليوم . الله يحسن لعوان فيهم مع هاد الزيادات الصاروخية
عندما يشعر الإنسان بالغبن و الاحتقار يقوم باشعال نار الفتنة كما وقع لأناس التعليم، رغم انهم من يأكلون الاخضر و اليابس و أوصلوا مستوى التعليم الى الحضيض ، و مستخدمو الجماعات يشعرون بنفس الحس ، و غذا سيقوم كل بنفس العمل و هذا ان ذل على شيء فإنما يدل على ان الامور قد وصلت الى القطيعة من المسؤولين عن البلد.
عوض الزيادة اللامحدودة،على الوزارة الوصية على القطاع ان تعلن مباراة للتوظيف فالمغرب يزخر بالكفاءات العاطلة عن العمل وفي المستوى الرفيع .
اما مهنة التعليم والجماعات المحلية فلا يقصدونهما إلا الكسالى ومن لا مهنة له.
إن لم تكن منتجا فترك المكان لغيرك .
اين فتح درجة للتقنيين والمحررين با نقابة .نطالب بالعدالة في المطالب وعدم التحيز للعمال المساعدين التقنيين . والا سنفشل الإضراب. التقنيين متوقفين في السلم منذ 10سنين. ومقبلين على التقاعد عملوا بالإدارة منذ الثمانينات. الله المستعان الاسعار الصاروخية. نطالب بحقنا
بكل صراحة الموظف الجماعي محكور بزاف يجب تسوية وضعيته عاجلا
الجماعات المحلية قاطرة التنمية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية. يجب منع فقط الرشوة المتفشية و تحسين الأجور زيادة كالتعليم. لان هناك موظفين مخلصين لا يقبلون الرشوة .و لان القدرة الشرائية أصبحت صعبة .كما أن بعض السلاليم متضررة متوقفة منذ عقد من الزمن للمحررين والتقنيين
اختصاصات الجماعات الترابية جد متشعبة سأذكر بعضها فقط يجهلها كثير من المواطنين : إحدات الساحات العمومية و المساحات الخضراء و الحدائق و صيانتها و تدبيرها باستمرار فتح الطرق العمومية و تهيئتها . الإنارة العمومية . الماء الصالح للشرب . إحداث أسواق الجملة بجميع أنواعها . المجازر . جمع النفايات و تدبير المطارح . المقابر . المهرجانات و المعارض . تنظيم المجال الحضري .محاربة الأوبئة و الحشرات و الحيوانات الضالة و غيره كثير و يكفي الاضطلاع على القوانين لمعرفة باقي الأمور . ألا تستخق هذه الفئة دخلا يضمن كراموها و حاجيات أسرتها حتى تشتغل بإخلاص أكثر لتحقيق التنمية الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البيئية و جلق فرص الاستثمار و الشغل . لقد وصل السيل الزبى مع هذا الغلاء الفاحش أصبح الفكر شاردا و التركيز على كيف أقسم الراتب حتى تمر الأمور بسلام و لا تتفكك الأسر و يسود البؤس و الحرمان .
الحل بيد الدولةٍْ حيث بإمكانها طرد الموظفين الآشباح حيت آنه-حسب عمدة الرباط- ثلتين من الموظفين هم آشباح آي اكثر من آلفين موظف في حماعة الرباط لوحدهاهم آشباح يتقاضون آجورهم مع الإمتيازات بذون آي مقابلٍِ;فآلآجدر آن تعطي آجور الآشباح لمن يعمل خصوصا العاملين في تصحيح الإمضاء
الحل بيد الدولةٍْ حيث بإمكانها طرد الموظفين الآشباح حيت آنه-حسب عمدة الرباط- ثلتين من الموظفين هم آشباح آي اكثر من آلفين موظف في حماعة الرباط لوحدهاهم آشباح يتقاضون آجورهم مع الإمتيازات بذون آي مقابلٍِ,فآلآجدر آن تعطي آجور الآشباح لمن يعمل خصوصا العاملين في تصحيح الإمضاء
دبا الاضراب يبان عادي للناس رغم ان معاملاتهم ستتوقف و مصالحهم ستتعطل
و يمكن ان يقوموا باضراب اسبوعي مدة سنة و لا مشكلة
لكن الاستاذ دار الاضراب الكل ينتصب لاعادة التربية للاستاذ و وصفه بالانتماء لجماعة العدل و الاحسان و داعش و التبعية لايران و خدمة اجندات تركيا
و كل ورق التوت المتآكل لن يفلح في اخفاء السبب الحقيقي هو “عقدة أوديب”
الانسان المحبط يثور على الوالد و على المربي و على العائل و على المعلم و على الكفيل لتحميلهم مسؤولية فشله
ايوا هادي فرصة بالنسبة للناس اللي ماعندهم لا خدمة و اللي خدتم ب 70 درهم يخرج للشارع ضد غلاء الاسعار واش الموظفين و تقهرو بغاو الزيادة و الفقير وطالب معاشو تاعس كيتفرج، كلنا فقراء ضعفاء حكومة تمتص دماءنا
الموظف الجماعي هو الاقل دخلا على مستوى الوظيفة العمومية مع انه الاكثر عملا و حجر الزاوية في التنمية في البلاد ، في الانتخابات يشرف ، في كورونا اشرف ، في العلاقات مع المصالح الخارجية الاخرى لباقي الوزارات هو المشرف ، في الصفقات العمومية ، في مسك مداخيل الدولة و الخزينة العامة ، في الحالة المدنية و تصحيح الامضاء ، في رخص البناء ، في الصحة العامة و كذا في النظافة العامة …..،لكم ان تتصور حجم المهام التي توكل للموظف الجماعي الذي يبقى بين سندان مطرقة المجال المنتخبة و الوزارة الوصية ، لقد حان الوقا لانصاف الموظف الجماعي بجميع فئاته مساعدين تقنيين و اداريين و محررين و متصرفين و دكاترة و مهندسين و تسوية وضعية اصحاب الشهادات العليا اسوة بباقي الوزارات