إضعاف روسيا وتقوية الغرب..

إحكام سيطرة عسكرية على أوكرانيا في أيام معدودة، وإضعاف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعزل الولايات المتحدة الأمريكية عن حلفائها في أوروبا وتقزيم حجمها الدولي… ربما كانت هذه هي الأهداف التي رغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيقها من خلال غزوه لأوكرانيا (في 24 فبراير من هذه السنة). لعل المرء سيجد صعوبة كبيرة في التفكير في مساع أخرى تبرر عملية عسكرية استهدفت اجتياح دولة من حجم أوكرانيا، بغرض الإطاحة بحكومتها والتأسيس لنظام موال لموسكو.

إن أية من هذه الأهداف، التي راهن عليها الكرملين، لم تتحقق – على الأقل إلى حد الآن -؛ بل على العكس من ذلك، إن الملاحظ هو أن الغزو الروسي لأوكرانيا كانت له نتائج عكسية. إن الأمر يتعلق بعقوبات اقتصادية غربية توصف بكونها العقوبات الأشد التي سبق لها أن اتُخذت ضد دولة مثل روسيا؛ وهي عقوبات سيتطلب اتضاح حجمها الحقيقي أشهرا، إن لم نقل سنوات. وهذا يُضاف إلى الخسائر العسكرية الكبيرة (في صفوف الجنود والمعدات) التي تلقتها القوات الروسية في أوكرانيا.

انتكاسة عسكرية وانكماش اقتصادي

كأي حرب من الحروب الحديثة، كانت التكلفة العسكرية لحرب روسيا على أوكرانيا باهظة جدا، خاصة أن الأمر يتعلق هذه المرة بحرب ضد جيش نظامي مدعم من قبل حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية (وذلك على خلاف التدخل العسكري الروسي ضد فصائل المعارضة السورية سنة 2015). بالرغم من أنه سيكون من غير الممكن تحديد الخسائر العسكرية الروسية على نحو دقيق، نظرا للتضارب بين أرقام وزارة الدفاع الروسية ونظيرتها الأوكرانية، فإن الوقائع على الأرض توثق لوجود خسائر فادحة في صفوف القوات والآليات العسكرية الروسية. وهذا ما أكده المتحدث باسم الكرملين مقرا بأن القوات الروسية تلقت “خسائر كبيرة” في أوكرانيا.

شكل التعثر العسكري الروسي في أوكرانيا فرصة ذهبية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإضعاف روسيا. وهذا ما أشار إليه صراحة لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، معتبرا أن الولايات المتحدة تريد جعل “روسيا ضعيفة إلى الدرجة التي لن تقدر فيها بالقيام بالأشياء التي قامت بها عند غزو أوكرانيا”.

بالإضافة إلى الخسائر العسكرية الهائلة، فإن التكلفة الاقتصادية للحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا كانت هي الأخرى باهظة؛ خاصة أخذا بعين الاعتبار العقوبات الاقتصادية الغربية. بالفعل، لقد كان لبوتين ما يكفي من الوقت للتحضير لهذا الغزو؛ وذلك من خلال التأسيس لنوع من استقلالية اقتصاده عن الغرب، وتنويع شراكته الاقتصادية في آسيا وأمريكا اللاتينية. بيد أن حجم وحدة العقوبات الغربية، التي فاقت ما كان متوقعا، سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الروسي؛ وهو أثر سيطلب أشهرا إن نقل سنوات حتى يظهر بكامل حجمه.

سبق للبنك الدولي أن أشار، في تقرير له، إلى أن العقوبات الاقتصادية ستؤدي إلى تقلص الاقتصاد الروسي بنسبة 11.2 في المائة في سنة 2022. وهذا ما أكدته تقارير نشرها موقع بلومبرغ، والتي كشفت أن وزارة المالية الروسية تتوقع انخفاضا بمعدل 12 في المائة في الناتج الداخلي الخام، مقارنة بالسنة الفائتة (الشيء الذي يشكل التراجع الأكبر في الاقتصاد الروسي منذ سنة 1994).

تقوية وتوحيد حلف الناتو

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا كانت علامات الضعف بادية على حلف الأطلسي. الديمقراطيات الليبرالية عموما كانت قد بدأت تفقد الاهتمام بفكرة الاتحادات، وتسائل الحاجة من وجودها؛ خاصة أن الفكرة أو الغاية من وجود الاتحادات العسكرية ترجع إلى حقبة الحرب الباردة (والصراع الذي كان بين الاتحاد السوفياتي والغرب). وبما أن حلف الناتو وُجد لمجابهة الاتحاد السوفياتي، ومع اضمحلال الأخير، فإن الحاجة إلى هذا الحلف، داخل الديمقراطيات الغربية، بدأت تدرجيا تفقد بريقها.

توج كل هذا بانتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة. تميزت السياسة الخارجية لترامب، القائمة على مبدأ “أمريكا أولا” (America First)، بتبخيس فكرة الاتحادات عموما، والناتو على وجه الخصوص. وجه ترامب، في مرات عديدة، انتقادات لاذعة إلى حلف الناتو؛ بل وهدد بإيقاف المساهمات الأمريكية الموجهة إلى الحلف (إن لم تقم باقي الدول المكونة للناتو بالرفع من مساهماتها). وفي سنة 2019، وصف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حلف الناتو بكونه “ميت دماغيا” (brain dead)؛ وذلك على إثر سحب الرئيس ترامب القوات الأمريكية من سوريا بدون تنسيق مع دول حلف الأطلسي.

إن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي كان من المنتظر أن يباغت ويشتت جهود أعضاء حلف الناتو، اتضح أنه، وعلى العكس من ذلك، قد وحد هذا الحلف الذي كان منقسما في الأصل؛ فقد أضحى لأغلبية دول حلف الأطلسي هدف واحد: وضع حد للتقدم الروسي في أوكرانيا؛ وذلك عبر توفير الدعم العسكري للقوات الأوكرانية.

ردا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، قام حلف الناتو بمضاعفة عدد القوات النشطة (active forces) الخاضعة للقيادة المباشرة للحلف إلى 40 ألف جندي؛ هذا بالإضافة إلى تعبئة المزيد من الطائرات المقاتلة وباقي الآليات العسكرية، ووضعها في “حالة تأهب”.

وفي السياق نفسه، قامت دول الحلف برفع من إنفاقها العسكري الداخلي إلى مستويات قياسية؛ فبعد انتهاء حقبة الحرب الباردة، عملت العديد من الدول الأوروبية (كألمانيا على سبيل المثال) على خفض ميزانياتها العسكرية. بيد أن هجوم بوتين على أوكرانيا، الذي أدى إلى اندلاع الحرب الأخطر في أوروبا منذ الحرب العالية الثانية، دفع الدول الأوروبية إلى مراجعة حساباتها. تشكل ألمانيا المثال الأبرز لهذا؛ فقد قامت بالرفع من إنفاقها العسكري لهذه السنة إلى ما يقارب 2 في المائة من ناتجها الإجمالي الخام (أي إلى ما يعادل 113 ميار دولار). وهو ارتفاع قياسي بمعدل 45 في المائة -مقارنة بالسنة الماضية- سيمكن ألمانيا من تطوير ترسانتها العسكرية (بما في ذلك شراء 35 مقاتلة حربية أمريكية من نوع F-35).

إن الحؤول دون “تطويق” الغرب لروسيا، عبر منع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، كان من أهم الأسباب التي دفعت الكرملين إلى اجتياح أوكرانيا؛ لكن، مجددا، إن هذا الاجتياح ذاته هو الذي دفع كل من فنلندا والسويد إلى طلب الانضمام إلى حلف الناتو؛ وذلك بعد نهج هاتين الدولتين لسياسية الحياد العسكري لعقود مضت. فنلندا تشارك مع روسيا ما يقارب 1340 كيلومترا من الحدود، وانضمامها (إلى جانب السويد) سيؤدي بالفعل إلى تطويق روسيا، وسيكون من أخطر تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.

انبعاث الريادة الأمريكية الدولية من رمادها

قبيل هجوم قوات الكرملين على أوكرانيا، كان من الملاحظ أن الريادة الأمريكية لفترة ما بعد الحرب الباردة (أو ما عرف بالأحادية القطبية) أضحت في أيامها الأخيرة، إن لم تكن قد اضمحلت أصلا؛ فمع صعود الصين كقوة اقتصادية منافسة للهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وبعد أربع سنوات من السياسية الخارجية الترامبية، ضعفت ثقة المجتمع الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

كرست إدارة بايدن أزمة ثقة المجتمع الدولي في السياسات الأمريكية؛ فبعد تأكيده، في العديد من المناسبات، على أن إدارته ستقطع العهد مع توجهات الرئيس ترامب، وأن “أمريكيا قد عادت” (America is back)، كشف الرئيس بايدن للجميع أن سياساته الخارجية ليست إلا تراكما لسياسات ترامب. اتضح هذا جليا بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

إن كل هذا جعل الولايات المتحدة تفقد ثقة حلفائها وأعدائها على حد سواء. والمفارقة هي أن ضعف الرئيس بايدن دوليا وداخليا هو من بين الأمور التي شجعت بوتين على اتخاذ خيار الاجتياح الشامل لأوكرانيا (وذلك بدل الاكتفاء بالهجوم على مناطق محدودة).

شكل الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا مناسبة استغلتها الولايات المتحدة لاسترجاع دورها في قيادة الدول الغربية، ضد الرئيس بوتين هذه المرة. وتجلت هذه القيادة في تعبئة دول مجموعة السبع ((G7 والدول الغربية عموما من أجل اتخاذ رزمة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وقيادة دول حلف الناتو نحو تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.

بالفعل، لا تزال الجهود الأمريكية لتعبئة دولية ضد بوتن تواجه تحديات خاصة أخذا بعين الاعتبار حاجة بعض الدول الأوروبية إلى الغاز الروسي ورفض العديد من الدول إيقاف تعاملاتها الاقتصادية مع روسيا. لكن مع ذلك، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا أعطى للولايات المتحدة الفرصة التي كانت بحاجة إليها للتغطية على الهفوات التي طبعت سياساتها الخارجية.

كما سبق أن أشرنا في البداية، سيجد المرء صعوبة في معرفة الأسس التي بنى عليها الكرملين خيار الاجتياح الشامل لأوكرانيا؛ لكن أياً كانت هذه الأسس، وسواء أكانت بُنيت على تحليلات استخبارية مضللة أو عن أطماع شخصية لبوتين في استعادة الأمجاد السوفياتية، يتضح جليا الآن أن هذا الخيار لم يكن موفقا.

عدا عزل روسيا اقتصاديا، وإضعاف الجيش الروسي عسكريا، وتطويق الحدود الروسية جيوسياسيا، سيكون من الصعب إيجاد أية نتائج أخرى مهمة للغزو الروسي لأوكرانيا.