مع مرور أزيد من شهر على زلزال الحوز، تتجه الأنظار إلى عملية إعادة البناء التي أطلقها المغرب في إطار استجابته السريعة لتداعيات الفاجعة التي عرفت نحو 60 ألف انهيار.
وتواجه هاته العملية مجموعة من التحديات، لعل أهمها على سبيل الذكر لا الحصر “عنصر الموروث الثقافي الجغرافي، وتشبث غالبية المواطنين بمواقع منازلهم التي هدمت أو تضررت رغم المخاطر الطبيعية التي تحوم من حولها”.
وأنشأت الحكومة المغربية “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، التي تشرف على إعداد وإدارة برنامج إعادة البناء في حيز زمني يصل إلى خمس سنوات.
ومن أهم بنود هذا المشروع وفق الحكومة “احترام المعطى البيئي، وتراث وتقاليد الساكنة المتضررة، إلى جانب وضع ضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلزال”.
مرحلة تحييد المخاطر
يطرح هذا البند إشكالية التوفيق بين السلامة والموروث الثقافي الجغرافي، التي حاول طارق ماكامان، مدير مكتب الدراسات الهندسية والكاتب العام لنقابة المهندسين المغاربة، الإجابة عنها بالقول إن “المرحلة الأولى من إعادة البناء ستهم مسألة تحييد الأخطار، التي من خلالها سيتم تحديد مدى سلامة الموقع الذي سيعرف عملية البناء من مختلف أنواع الأخطار الطبيعية”.
ويضيف ماكامان في حديث لهسبريس أن “الهندسة المعمارية المغربية لها من القدرة والذكاء ما يسعفها أن تنجح في هذا التحدي دون اللجوء إلى نماذج خارجية مستوردة”.
ويرى مدير مكتب الدراسات الهندسية بمراكش أن “المقاربة يجب أن تكون شاملة وسليمة، لأننا لا نتحدث عن بيوت، بل عن مساكن لها جذورها الثقافية الموروثة منذ قرون”.
“نحن حاليا في مرحلة المقترحات وتقديم رؤى مناسبة لإعادة البناء، ومع مرور كل هذا الوقت ظهر أن أهمها تلك التي تعمل على استحضار جميع الأبعاد، من علم الاجتماع، والثقافة، والتاريخ، والهندسة والمعمار”، يقول المتحدث ذاته.
وتابع ماكامان تقديمه الخطوات المقترحة لإعادة البناء، إذ أورد أن “الخطوة الأخرى هي البحث عن ملاءمة الشق التقني مع مواد البناء المحلية، إذ تبين أن البناء بالخشب في هاته المناطق غير ممكن بسبب عدم وجوده هناك، كما أن البناء بالحجر غير ممكن في الأماكن التي بها الطين، والعكس صحيح”.
وفي حالة ما إن كانت المواد المتوفرة محليا غير صالحة للبناء، أجاب المتحدث عينه: “نقوم بحمل هاته المواد ثم نقوم بتطويرها في المختبرات التي نتوفر عليها حاليا، حتى تكون أكثر ملاءمة وصلابة وجاهزية لتحمل المخاطر الطبيعية”.
وفي سياق متصل شدد الكاتب العام لنقابة المهندسين المغاربة على أنه “تصعب إعادة البناء في حيز جغرافي يعرف أخطارا طبيعية، لذا سيكون على الساكنة الانتقال إلى حيز قريب وفي المنطقة نفسها لا يعرف أي مخاطر، وذلك دون الخروج من أرضهم”.
وفي الأخير كشف ماكامان أن “البناء بالإسمنت في هاته المناطق باهظ التكلفة، لأن تنقيله إلى دوار جبلي مثلا أمر مكلف، فيما توجد خبرة في البناء التقليدي لدى الساكنة التي تفضل المواد المحلية، وهي من الأطراف المهمة التي يجب إشراكها بقوة في هاته المرحلة”.
السكن التقليدي أفضل
الحفاظ على السكن التقليدي بأيادي خبراء البناء المحليين من أبرز وجهات نظر مراد الغيلالي، مهندس معماري وأستاذ باحث في الطوارئ المناخية والبناء الإيكولوجي.
ويرى الغيلالي، في تصريح لهسبريس، أن “الحفاظ على السكن التقليدي مع بناء قوي وسليم هو من الحلول التي نضعها ونراها مناسبة للغاية في مرحلة إعادة البناء الحالية”.
ويعتبر المهندس المعماري ذاته أن “المرحلة الأولى التي يجب أن نبدأ بها هي معرفة الأخطار الطبيعية التي تحيط بمكان إعادة البناء، إذ يجب على المهندس أن يذهب بنفسه إلى المكان رفقة خبراء في الجيولوجيا الذين يحسمون في الأخير مكان البناء السليم”.
“ومن جملة الإشكالات الأخرى بعيدا عن تلك الطبيعية عائق تحديد الملكية، بحيث حتى لو قررنا إعادة البناء من سيوفر لهؤلاء الناس الأراضي؟”، يتساءل المتحدث عينه، قبل أن يستدرك بأن “إشكال فهمنا ثقافة الساكنة أيضا يعيق عملية إعادة البناء”.
وبخصوص إشكالية إعادة الترميم التي تعطي احتمال حدوث انهيار جديد في المنازل التي بقيت صامدة، شدد الغيلالي على أن “إعادة الترميم يقوم بها مختصون في المجال، كما أن هنالك فرقا بين البناء عبر الخرسانة والطرق التقليدية، باعتبار أن وجود تشقق في الطريقة الأولى قد يكون أخطر من ذلك المتواجد في الثانية”.
وفي هذا السياق كشف الأستاذ الباحث في الطوارئ المناخية والبناء الإيكولوجي أن “البناء بالإسمنت له أضرار مناخية كبيرة، إذ يتعارض مع الخصوصيات التي تعرفها الحياة في هاته المنطقة، لذا فالطريقة التقليدية تبقى الخيار الأفضل”، واسترسل شارحا بأن “الهدف الذي ندعو إليه هو تكوين من لهم خبرة في البناء لسنوات طويلة بهاته المنطقة في مجال البناء التقليدي على الطريقة الصحيحة، وهذه أفضل طريقة ممكنة”.
شغلونا بالجزائر وفرنسا وماكرون والكرة وبرعونا غلا ,طلقو علينا سلوقيات عن مغرب ند للند لإسبانيا وفرنسا وحتا ألمانيا حتا فيقنا الزلزال على مغاربة ماتو حيت ساكنين في عشات من تراب
التمسك بالسكن التقليدي : ما هي المعايير التي ادت الى هذا الاختيار، (الكلفة تلاجمالية، المقاومة لالظرف المناخية، …)
مهندسون والحكومة يوصون بتحييد المخاطر على السكن والتمسك بالسكن التقليدي أفضل لأنه لن يتطلب أموال لإعادة البناء،فقط طن من الحجر وطن من التراب ها أنت ساكن.
على الحكومة أن ترغم ساكنة الجبال على النزول والسكن إما في القرى او المدن كيف يعقل العالم يعيش الرفاهية في القرن 21 وهؤلاء لا زالوا يريدون عيشة القرون الوسطى
لا يمكن بناء مدارس ومستشفيات وإدارات في الجبال فمن الأحسن إذا أرادوا مستقبلا لابنائهم فما عليهم إلا مغادرة الكهوف
أنا لم أقل هذا الكلام عن جهل ولكن زرت جبال الأطلس وشاهدت بأم عيني كيف تعيش الناس هناك
كل هذه الفلسفة الفارغة تعني أن السكان سيعودون للسكن في الخربات و الذل و العار ، و أموال صندوق الزلزال ستتبع أموال الفوسفاط و الذهب و الفضة إلى سويسرا و جزر العذراء..
أيها الشعب ليس لك الحق في العيش الكريم.
إنتهى الكلام
مناطق توقف فيها الزمن وبقيت تعيش في ظروف العصور الوسطى وهكذا يعيش اغلب سكان مناطق المغرب المنسي التي تمثل ثلاثة ارباع مساحة البلد وبينت مدى الاهمال والظلم والاقصاء التي تعاني منه هذه المناطق بعيدا عن الشوارع المزركشة وبعض الحواضر التي تسوق وتعطي صورة مغالطة لظروف البلد !!
البناء بغير اسمنت والحديد فهو ليس معيار عالميا لتصدي الكوارت الطبيعية. أما عن التكلفة فهي كافية التي اعلن عنها أن لم تكن تجاوزات.
سياتيهم لا مشقة ولا تكلفة وويتبقى منه اموال العامة تضرب ليهم في جيوب حكومة وتستفيد منها اعضاىها تفرق بيناتهم كعكة ان لم تستحي فافعل ما شىت
هذا يعني بتشلحيت أن أموال التبرعات ستدهب ادراج الرياح.
إعادة البناء يجب ان تكون بالمعايير المضادة للزلازل وغير ذلك فهو كلام فااااااارغ الاطلس الكبير من اكادير إلى ازيلال ومن تنغير إلى حدود الصويرة يجب إعادة تصنيفها على أنها مناطق جد مرتفعة الخطر ومن الضروري ان اي بناء جديد يجب انشاؤه بملايين الحديد والخرسانة بالمعايير parasismiques.
يمكن البناء والحفاظ على الموروث الثقافي والطابع المحلي الأصيل.
شوهتكم شوهة قاليك سكن تقليدي . لسنا ضد سكن يحترم تقالدينا ولكن ان يكون متينا بأحدث وسائل البناء المضادة للزلازل
اذن جاءت املاءات أخرى ان البناء بالاسمنت مكلف و الوعاء العقاري غير موجود و افضل نكتفيوا ببناؤون محليون و نترك مواطنين صالحين يعيشون الفقر و التهميش لانهم تشبثوا بثقافتهم السسيولوجية و البيئية و انصرفوا الاموال التي تبرع بها الشعب و غيره من دول اخرى تمشي لجيوب موظفي وكالة الاطلس الكبير و بناء ملاعب الكرة في الحواضر الراقية و تبقى حليمة في دارها القديمة
نحن امام حالة إعادة الاعمار وليس إعادة البناء فقط هنا يجب ان نستحضر استمرارية التاريخ والرموز والموروث الثقافي و البيئة السكنية التي طبعت مناطق جبال الاطلس عبر مرور السنين ففي البدأ يستحسن ان يكون اساس وهيكل البناء مقاوم الى حد ما للزلازل والكوارث الطبيعية والغلاف الخارجي من شكل المعمار ونقوش و روتوشات توحي ان كل وكأن كل شيء اعيد بناءه بشكل تقليدي
من هم هؤلاء المهندسون اللدين يوصون بالتشبث بالموروث الاجتماعي
ان اعادة بناء منازل بمعايير علمية ضد الزلازل حلم بدون ضياع الوقت في النقاشات الفارغة
ينبغي البدء في إعادة البناء وإعادة الاسر المكلومة في أسرع وقت الى دفىء المنازل
لماذا معاودة بناء ما قبل التاريخ ، الان كل شيء تغير من الافضل بناء عمارات و اقامات و مساكن عصرية لهؤلاء الناس .. أليسوا هم ايضا مغاربة يستحقون الرفاهية و الازدهار لا ثم لا للماضي السحيق و للخرافات القديمة يجب بناء طرق واسعة و مستشفيات و مدارس و كل ما ؤستحقه الشعب .
بصفتي من سكان الحوز بالظبط جماعة اسني اقول ان الامور حاليا تسير على أحسن مايرام ولكن على الجهات
المختصة التسريع من وتيرة إعادة الإيواء لان الخيام(الكياطن) ليست حلا وخصوصا في فصل الشتاء
الأمطار الرياح وربما الثلوج مما سيجبر الناس على الرجوع
الي المنازل المهددة بالسقوط لذا نهيب بكافة المسؤولين ان يضعو ا بين أعينهم هذه الحقائق.
كل واحد حر يبني كيفما يريد لكن يجب أن يتحمل مسؤوليته لوحده . الدولة تنصح المواطن لكن على هذا الأخير أن يختار و يكون هذا الأمر موضوع التزام موقع من طرف المعني بالأمر .
المنطق العلمي الراهن و الحقيقة الاقتصادية و كل الدراسات الهندسية تملي جميعها انه حتى لو توفر غلاف مالي يفوق 100 مليار دولار او 10.000 مليار درهم فانه لن يكفي لاعادة اعمار و البناء لاكثر من 100.000 مسكن تضرر جزئيا او هدم عن آخره فما بالك اذا كان الغلاف المالي الحالي لا يفوق 7 مليار دولار لا تكفي حتى لتغطية تكاليف المازوط و وصول الآليات و الشاحنات لتنقية الدواوير من ركام الزلزال في ظل غلاء المحروقات الراهن…اما ان تعترف الدولة زيادتا على ذلك انه لا وجود لاوعية عقارية او مشكل الملكيات الغير المحددة او مسجلة فكل ذلك ينذر انه من الاحسن ان يتم مد الناس المتضررين مباشرتا ب14 مليون او 8 مليون سنتيم و اتركوا الناس تدبر حالها و تقرر وحدها ماذا تفعل و الا فانني اجزم ان كل تلك الاموال ستذهب و تتبخر قبل حلول السنة المقبلة و سيضطر 90% من المتضررين الى الهجرة و النزوح الجماعي نحو المدن و تكوين مدن صفيح جديدة. كفى من الوعود الكاذبة يا مهندسين و انتم تعلمون كل هذه الحقائق
يذكر المقال بأن الحيز الزمني لإعادة البناء هي خمس سنوات.
إلى حين الانتهاء من عملية البناء نتسال أين سيسكن المتضررون وما هي المساعدات المقدمة إليهم خلال هذه المدة ثم لماذا هذا التعطيل إلى خمس سنوات مع ان مشاريع لبناء ملاعب لاحتضان كأس العالم قد تتطلب مدة اقل
يجب أن تجمعوا في قرى نمودجية تتوفر فيها مستشفى ومدارس وضوء وماء. يجب على الساكن جبال الأطلس ان يعيشوا في القرن الواحد وعشرين وينسوا قليلا تقاليد عفى عنها الزمان. انا اعيش في السويد ويرغمون هنا الناس الانتقال من مكان إلى آخر والا سوف يحرمون من المساعدات الاجتماعية وكذلك هناك مدينة في الشمال السميد ارغموا سكانها الانتقال إلى مكان آخر لأنهم وجدوا مناحم الحديد ارغموا على ذلك. المصلحة العيا فوق الجميع
الحيز الزمني المذكور لإعادة البناء والايواء يوحي بانتحار بطيء للساكنة المتضررة من كارثة الزلزال . هذا يعني أن الخيام ستبقى منتصبة إلى نهاية سنة 2028 ، إذن على هذه الساكنة المتضررة الإستعداد للأسوإ . فالقادم لا يبشر بالخير . نتمنى أن يعاد النظر في هذه المسألة المتعلقة بإعادة البناء والإيواء من حيث الزمن المرصود لهذا الغرض وحصره في سنتين على أكثر تقدير .
نتمناو يتم تشييد تلك القرى بحرية و دقة عالية …نريد أن نراها مثل الريف الإيطالي……و لما لا مثل البيوت بإفران …لأنها مناطق جبلية ……
لا يحتاجون جيولوجي و لا ايكولوجي و لا تقليدولوجي،
يحتاجون بناء و حياة تيكنولوجي، اشياء جديدة تجمع العلوم و الاقتصاد.
يحتاجون الخروج من الفقر
في رأيي ان استراتيجية اعادة اعمار منطفة الحوز المتضرر من الزلزال تتطلب اولا دراسة جيوتقني معمقة تحدد مواقع تواجد المعادن الطبيعية الجد المهم في تنمية البلاد اقتصاديا، تم تحديد موقع الوعاء العقاري ،الذي سيعرف عملية ايواء السكان،شريطة ان يكون الموقع سليم من مختلف أنواع الأخطار الطبيعية من فياضانات و انجرافات ،و بعيد عن اماكن استخراج المعادن التي تتطلب تفجيرات ،و قريب من الطرقات الرئيسية المعبدة،و من الشبكة الكهربائية و من مصادر الماء الصالح للشرب,,ان اختيار اماكن استخراج المعادن و اختيار مواقع البناء هو عمل حكومي ضرف و ليس عمل تشاركي او سياسي او جمعوي…
نفتخر بمهندسينا المغاربة لأن لديهم من التكوين و التجرفة في خلق نمودج أصيل يحترم كل المايير التقنية والتراتية لكل منطقة