أشادت بيترا لوند، المفوضة الوطنية للشرطة السويدية، بمستوى التعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، عقب توقيف السلطات المغربية مواطنا سويديا مطلوبا على خلفية قضايا مرتبطة بالجريمة المنظمة، استجابة لطلب صادر عن السلطات القضائية السويدية.
وأوضحت لوند، في تدوينة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشخص الموقوف كان موضوع نشرة دولية عممتها منظمة “الإنتربول”، للاشتباه في تورطه في عدد من الجرائم العنيفة والخطيرة.
وأضافت المسؤولة السويدية أن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة من التوقيفات التي نفذتها المصالح الأمنية المغربية خلال الفترة الأخيرة، في إطار التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية السويدية.
وأبرزت لوند متانة العلاقات بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين، مشيرة إلى أنها نسجت خلال السنوات الأخيرة علاقات تعاون قوية مع المدير العام للأمن الوطني بالمغرب، وأن التواصل المستمر بين الطرفين أسهم في تعزيز التنسيق الميداني بين مصالح الشرطة المغربية والسويدية.
وأكدت المفوضة الوطنية للشرطة السويدية أهمية التعاون الدولي في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة، معتبرة أنه “عندما يتم التعاون وتجاوز الحدود الوطنية، يصبح من الصعب جدا على المجرمين الاختباء أو الإفلات من العدالة”.
ووجهت لوند شكرها إلى الشرطة المغربية على ما وصفته بالتعاون “الممتاز والفعال”، كما نوهت بجهود مختلف الأطراف والمسؤولين في السويد الذين ساهموا في إنجاح هذا التنسيق الأمني المشترك.
ويأتي هذا التوقيف في سياق تعزيز آليات التعاون الأمني بين المغرب والسويد، خاصة في الملفات المرتبطة بالمطلوبين دوليا والجريمة المنظمة العابرة للحدود، اعتمادا على قنوات التعاون الثنائي وآليات منظمة “الإنتربول”.
ننتظر تسليم جميع المجرمين الخطرين والمجرمين التابعين للدولة السويدية الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية.