يندرج صدور المرسوم رقم 2-23-922 بتاريخ 29 يناير 2024 المتعلق باختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي في إطار الرؤية الجديدة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تكريس مبادئ وقواعد الحكامة، وتحسين الكفاءة، وتعزيز التنسيق وتدبير السياسات العامة في مجال الانتقال الطاقي، مما يساهم في تحسين المرفق العام وجعله قادرا على تلبية التطلعات ومواجهة التحديات.
ومن بين أهم الإضافات التي جاء بها هذا المرسوم، إحداث مديريتين عامتين، هما:
– المديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني
– المديرية العامة للتثمين المعدني والطاقي
تتمثل المهمة الأساسية للمديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني في الإشراف على تنفيذ وتتبع برامج الاستكشاف والبحث والإنتاج الطاقي والمعدني، وتتبع وتقييم برامج الاستثمار في مجالات تنمية الإنتاج الطاقي والمعدني، وضمان التنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات العمومية المعنية بالإنتاج الطاقي والمعدني.
تتولى المديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني الإشراف على مديريتين، هما :
– مديرية الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات
– مديرية الطاقات المستدامة والنجاعة الطاقية
من ناحية أخرى، تتكلف المديرية العامة للتثمين المعدني والطاقي ببإعداد وتنفيذ المخططات والبرامج في مجال التثمين المعدني وشبكات تخزين وتوزيع الطاقة، وتتبع وتقييم برامج الاستثمار في مجالات التثمين الطاقي والمعدني، والسهر على تعزيز التقائية أنشطة جميع المؤسسات العمومية المعنية بالتثمين المعدني والطاقي.
تشرف هذه المديرية العامة على مديريتين، هما:
– مديرية المحروقات والصناعات المعدنية
– مديرية شبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة
إن إعادة تنظيم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من خلال إحداث المديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني، والمديرية العامة للتثمين المعدني والطاقي، يهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تحسين الإدارة وتعزيز الكفاءة وتنسيق أفضل للسياسات.
من الصحراء المغربية اقول للمسؤولين نتاع بلادي ان يكون ردهم على قرار جارة السوء المتوقع بعدم تجديد عقد استيراد الطاقة بحلول 31 اكتوبر القادم …ردا صادما وذلك بايجاد حلول عاااجلة حتى يضل نور المنطقة الشرقية ببلادنا مستمرا كي لانسمح للكراغلة الحاقدين بالتشفي عبر مواقعهم سواء بثكنة المرادية او غيرها
عاشت المملكة المغربية العريقة.
أين وصل تشغيل شركة سامير واين حلول الوزيرة اللتي وعدتنا بها هادي 3سنوات ؟،،!!
جيد جدا أن تلجأ الوزاره إلى هذا التعديل في اختصاصات و تنظيم قطاع الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة.
أتمنى أن يكون مرفوقا بتجديد في الكفاءات و فتح الباب في وجه مرشحين من القطاع الخاص لضخ دماء جديدة في صفوف الموضفين..
حيت كلهم دوك الموضفين ديال الوزارة مقتوليين.
هاد الوزارة ما عرفناش اش بغات تدير. الوزيرة ما عاجبها والو… نتمناو هاد التنظيم الجديد يجيب نتيجة و يكون التغيير في التسيير ماشي غيل في الأشخاص.
أحسن تغيير وقع لحد الآن هو الكاتب العام الجديد. خاصها تخليه يدير خدمتو
السي الكاتب العام، اتمنى لك التوفيق والنجاح في مهمتك الصعبة للارتقاء بمستوى أطر الوزارة. اتمنى أيضا أن تكون لك السيادة في القرارات. كل التوفيق
مبادرة لعلها تكون ذات قيمة مضافة هيكلية، لكن حبذا لو يتم بالتوازي التفكير في سياسة تتوخى إدماج طاقات تمرست كثيرا في القطاع الخاص للاستفادة من تجربتها في تطوير المؤسسات و تحسين المردودية.
إنها مبادرة واعدة وطموحة
إنها مبادرة واعدة وطموحة في السياق الحالي حيث يضع المغرب نفسه كقائد في التحول الطاقي، مع طموحات واضحة للحد من اعتماده على الوقود الأحفوري وتسريع تطوير الطاقات المتجددة.
يعد إنشاء مديريات عامة جديدة متخصصة في إنتاج وتثمين الطاقة والمعادن خطوة حاسمة نحو إدارة أفضل للموارد والاستثمارات. ومن الواضح أنهم سيلعبون دورًا أساسيًا في تحقيق الرؤية الوطنية الرامية إلى تسريع مشاريع الطاقة وتثمين الموارد التعدينية وكفاءة الطاقة.