أقرت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية الجديد، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية اليوم السبت بالبرلمان، مجموعة من الإعفاءات الجبائية على واردات عدد من المنتجات الاستهلاكية المهمة، وذلك في سياق مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان العرض الكافي في الأسواق، إذ أعفت واردات اللحوم وزيت الزيتون والأرز من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير المقبل إلى 31 دجنبر 2025.
وستهم الإعفاءات المرتقبة الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة، من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وذلك على التوالي في حدود 150 ألف رأس، و700 ألف رأس، و20 ألف رأس، و15 ألف رأس، إضافة إلى العجلات الموجة للإنسال، والعجول في حدود 20 ألف رأس لكل نوع، إلى جانب لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مبردة أو مجمدة، في حدود 40 ألف طن.
وحمل مشروع قانون المالية 2025 إعفاءات على واردات الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع المصنف في البند 1006.20.90.00 من تعريفة رسوم الاستيراد؛ وذلك في حدود 55 ألف طن، بالإضافة إلى زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، المصنفين على التوالي في البندين 1509.20.00.00 و1509.30.00.00 من تعريفة رسوم الاستيراد، وذلك في حدود 20 ألف طن.
وبرزت الإعفاءات الجبائية الجديدة بعد قرار عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الثلاثاء الماضي، السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة، المجمدة أو المبردة، من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى. وشملت لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها كلا من ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، أوروغواي، وأندورا.
وفي ما يتعلق باللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقاً هي: أوكرانيا، البرازيل وباراغواي، على أساس إمكانية تعديل لائحة هذه البلدان في حالة وجود خطر صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجما عن عملية الاستيراد. بينما شددت “أونسا” على أن جميع اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال)، مع ضرورة توفر مخازن للحوم لكل مستورد، علما أن كل عملية استيراد ستخضع للتفتيش في مراكز مخصصة لذلك.
و رغم سيبقى الثمن على ما هو عليه وربما ستكون زيادة
مخطط أخظر في السطور و الواقع أننا نعيش في المحضور.
استيراد اللحوم الطرية للعموم لا يمكن الا بتوفر وسائل النقل لها اليات التبريد لتصل طرية للاسواق وهذا شيء مستبعد ومكلف في الغالب سيكون الاستيراد مختصر على اللحوم المجمدة التي تستهلك في مؤسسات خاصة
نحن نعيش في عالم والحكومة تعيش في عالم آخر الاثمنة لم تنخفض حتى حينما كان الدعم في الغنم ثمن 500درهم لراس أما الآن فقولو ما شئتم
لا أحبد الإعفاءات الضريبية والدعم للمستوردين لأنه لا يستفيد المواطن منها بل تدهب إلى جيوب المستوردين فقط دون تأتير على الأتمان في السوق ،أموال الإعفاء من الضريبة والدعم كان يجب أن توجه إلى المواطنين مباشرة عبر الدعم الشهري.
اللهم اطعمنا حلالا طيبا مباركا فيه ولا تطعمنا من الحرام ما تعلمه ولا نعلمه انك انت علام الغيوب
المشكل هو ان المستورديناو المحاربين غادي ايبقاو ايبيعو لينا ب نفس السعر . هوما المستفيدين من هد الاعفاء الضريبي .
يتم تصدير الزيت البلدية الاصلية بطرق ملتوية و بثمن بخس ، ثم نستورد زيت الاقراص بطرق قانونبة و بثمن ابهض من الباهض،
المشكل هو هل الابقار والاغنام والمعز وغيرها مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟ علما ان لحومها سيتم اسيرادها من دول غير اسلامية، حلل وناقش
هذه الحكومة راه ممكن تستورد حتى الجيفة لان اخر اهتماماتها هو المواطن المغربي ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
العجب شكون قال ان المغربة وصلت بهم يطلبو لحم مستورد بلا الدبحة من كدا وكدا العجب
اه يا جبال الاطلس شحال فيك من خير وسكنك معرفو ليك الفهم فهمني
لا أدري لماذا توجد عندنا ما يسمى بوزارة الفلاحة.
وتجد في كل مدينة مندوب عنها يحضى بالسكن الراقي الوظيفي وسيارة الدولة وبتزبن الدولة وسائق الدولة .
ونحن نستورد القمح والشعير والدرى والثوابل والقطنيات والتمور والثوم والفواكه الجافة. وزيت الزيتون وزيت الماءدة
والأبقار والغنم والمعز الإبل .
إعفاءات جبائية سينتفع بها من سيستورد الأبقار والزيوت وهم الفلاحين الكبار وأغلبهم رجال الساسة والبرلمانيين. لكن المواطن لن يستفيد من هذه الإعفاءات الضريبة .لأن جشع هؤولاء التجار بمعية السماسرة فاق الخيال العلمي ولا أحد يحرك ساكن من الحكومة لأنهم متواطئين معهم
الشعب لاحول له ولا قوة و جماعة الرأسمليون الذي يستثمرون في المغاربة و صحتهم عوض دعم الفلاحين الصغار بالأعلاف و تطوير الفلاحة نقوم بإستيراد المواد المسرطنة و حتى يتم تنفيذ مخطط الغرب في ضرب الصحة و التعليم و حتى تزدهر مصحاتهم الخاصة و يضل الشعب مريض يلا الغرابة روسيا و أوكرانيا المتحاربتان و دويلة صربيا ستأكل الشعب المغربي يالها من غرابة .6سنوات عجاف سببهم السياسة المسروقة
خروف من اسبانيا الارز من صين البقر هولاندا و البرازيل القمح روسيا الا الوزراء من المغرب
عوض رفع الضريبة و تسقيف الأسعار غادي نخليو ليهم حرية البيع باش ما بغاو.
الوزيرة : ياربي ينقصو شوية مقادا على تصقيف أسعار
لا فائدة من هذا الاجراء ما لم يصحب بتسقيف اثمان اللحوم والحيوانات.اما اذا تركت السوق سائبة كما حصل في عيد الاضحى فلا جدوى من هذه الاجراءات.وما يعرفه السوق من ارتفاع مهول في سعر اللحوم لا يفسر فقط بالجفاف وغلاء الاعلاف وانما بجشع مربي الماشية والمضاربين.
الحمد لله الذي به تتم الصالحات ….لقد بدأت بلادنا تستورد كل شيء قابل للاستهلاك من الخارج .
شكرا جزيلا لحكومتنا الموقرة على هذا المجهود الذي تبذله من أجل راحتنا و من أجل معيشنا اليومي . حكومتنا مشكورة يهمها حالنا و ظروفنا الاقتصادية و الاجتماعية ، والحمد لله على قمح روسيا وأوكرانيا و لحوم الاتحاد الأوروبي والبرازيل و محروقات روسيا و غيرها من خيرات غيرنا ….. فلايهمنا بعد اليوم فشل مخططنا الأخضر ، فقد ترتفع القدرة الشرائية للمستهلك المغربي فيصبح قادرا على اقتناء حاجياته بأسعار منخفظة جدا لأن كل طعامه مستورد فلا خصاص بعد اليوم . فالله الله الله على راحة الله على حد قول الفنان الشهير المرحوم فتح الله لمغاري .
المشاكيل في المواطنين نحن من نتحكم في الاسعار الحم من 70 درهم الى 120 زيت زيتون من 40 إلى 100 درهم حتى واحد مايدهب لسوق حتى واحد فينا ما يشري زيت السمك الحم هد هو الحل النهائي لمشكلة الغلاء المعيشي
الأجدر ان يعفى الواردات مع الحرص على ان يستفيد المستهلك من هذا الإعفاء و ليس المستورد
حينما نرى كل هذه الاعفاءات الضريبية يتبين أن الحكومة فشلت في تدبير البلاد….
هدية أخرى من الحكومة إلى كمشة من أصدقائها المضاربين و الناهبين لأرزاق المواطنين، بعد هدية عيد الأضحى. هؤلاء المضاربين يقولون من الآن للمغاربة لا تحلموا و لا تفرحوا،إذ علينا أن نعرف أثمنة المواد و مصارف النقل و التخزين و و و…..و الأرباح التي يجب أن تكون في مستوى جشعنا. حينذاك،سنقرر أثمنة البيع.
الاثمنة فالمغرب بحال الاثمنة فامريكا الخبز هو لي باقي رخيص
اما الحاجة الضرورية لي هي الأجور فلا مجال للمقارنة.
الدعم يجب أن يوجه للمحروقات لأن المضاربين تغولوا وتجبروا على المواطن البسيط . لن نستفيد من أي دعم للمواد الاستهلاكية ما دامت الحكومة لم تتوصل إلى تخفيض الغازوال والبوطان وتراهن على منح الدعم المباشر للفئات الهشة دون الفئات الأخرى لخلق المزيد من الاحتقان والتفرقة بين أطياف الشعب المقهور بالغلاء الفاحش .
لا دعم ولا هم يحزنون …. ولا شيء سيتغير مع هذا الإجراء الحكومي . فاللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. آمييييييييييين.
لن تنزل الأثمنة على ما هي عليه قل ربما تزيد رغم اعفاءات الاستيراد التي يستفيد منها الكبير وليس الصغير.
الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا ويلتحق به الاخرون الذين كانوا فوقه.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم