تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير على وقع غليان كبير منذ تفجر فضيحة “دبلومات قيلش”، خصوصا مع إعفاء منسقي ماسترات من المسؤولية.
ولم يستسغ أساتذة التعليم العالي بالكلية التابعة لجامعة ابن زهر القرار الذي دبّجه عميد الكلية، من خلال إعفاء كل من منسق ماستر القانون الرقمي والابتكار ومنسق ماستر العلوم الجنائية والأمنية.
وخرج المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية سالفة الذكر منتقدا هذه الخطوة، معبرا عن قلقه مما أسماه “ما تعرفه الكلية من تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة تمس بجوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والمشروعية والحكامة الرشيدة”.
وسجل المكتب المذكور، في بيان له، أن عميد الكلية أقدم “بأسلوب انفرادي مخالف للضوابط البيداغوجية الوطنية على إعفاء منسقين أكفاء ونزهاء، عبر رسالة “واتساب”، دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي، مع تعيين أساتذة آخرين لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك وغير منخرطين فعليا في التكوين؛ وهو ما يعد خرقا صريحا للمساطر الجاري بها العمل، ومظهرا من مظاهر الشطط في استعمال السلطة”.
وهاجمت النقابة المذكورة عميد المؤسسة الجامعية ذاتها، متهمة إياه بـ”توزيع الغنائم”؛ مما يكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والولاء، على حساب الكفاءة والمصداقية، وفق تعبيرها.
وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها “محاربة الفساد بالفساد”، مطالبة “بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل هذه التجاوزات، مع ترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين بعيدا عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية”.
وطالب المكتب النقابي عميد الكلية “بتقديم اعتذار رسمي للسادة الأساتذة الذين تمت الإساءة إليهم عبر رسائل “واتساب” المتضمنة لاتهامات وأعذار لا أساس لها من الصحة حول وجود اختلالات بالماسترات التي يشرفون عليها وعدم جواز الجمع بين تنسيق الإجازة والماستر؛ الشيء الذي تسبب في التشهير بهم وخلق نوع من الالتباس حول ما ذكر، وما يروج حاليا في ملف معروض أمام القضاء”.
وشدد المصدر نفسه على وجوب “احترام الضوابط البيداغوجية الوطنية والمساطر القانونية في اتخاذ القرارات واعتماد منطق الكفاءة والتخصص بدل منطق الولاء والربع وتوزيع الغنائم”.
ولم يكتفِ المكتب النقابي بهذا فحسب؛ بل طالب بـ”فتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل هذه التجاوزات، مع ترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين، بعيدا عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء ومشهود لهم بالكفاءة والمهنية من أجل ذر الرماد في الأعين وتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تعيشها المؤسسة”.
نعم، من الضروري فتح تحقيق شامل ينطلق من سنة 2015 إلى اليوم، بهدف كشف جميع التجاوزات التي وقعت خلال العقد الأخير، ومحاسبة كل من تورّط في التلاعب أو الفساد.
لقد أصبحت بعض الشهادات، للأسف، تُمنح لمن يدفع، لا لمن يستحق، في تجاوز خطير لقيم التعليم ومبادئ العدالة. الشهادة التي كان يُفترض أن تكون ثمرة جهد وتعب، أصبحت في بعض الحالات مجرد سلعة تُباع وتشترى من أجل مصلحة شخصية أو منصب.
أنا شخصيًا، خلال دراستي بكلية العلوم بنمسيك، لم ألحظ مثل هذه التصرفات، وكان الجو العام يغلب عليه الانضباط والاحترام.
وأود أن أؤكد أن الأستاذ الحقيقي هو من يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويؤمن بأن دوره ليس فقط في التدريس، بل في حماية قيمة الشهادة ومنحها فقط لمن يستحقها بجدارة، لا لمن يشتريها.
قال الله تعالى:
“وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ” [الصافات: 24]
الله يعطيكم الذل:مخليتوا في التعليم العالي ما يفرح .كل نهار نسمعوا فضائح.واش ما فيكومش الغيرة على هذا البلد؟؟؟؟؟
نسير على نفس المنوال في جميع القطاعات سواء التعليم او الصحة او…. فلم نعد نكتفي فقط بالغش وسوء التسيير بل نجد من يدافع على مثل هذه الأمور ويطالب بحماية من تورط في الخطأ .عمل النقابات هو الدفاع عن حقوق الشغيلة التي تمثلها لكن هذا يجب أن يكون في إطار أخلاقيات المهنة وليس العكس.فعندما نرى العمل النقابي يتحول لبلطجة ولي الذراع لحماية المفسدين من شغيلتهم فهذا أمر غير مقبول.
قال ليك منسقين أكفاء ونزهاء!!!! زعما ما عارفين وألو على هاداك الدكتور البزناس فالشواهد!! معدورين لان الخوف من فقد الوظيفة او ربما النصيب من الكيكة. معدورين مساكن !! سامحكم الله ان كنتم شركاء فهاد الفظيحة المدوية.
أقول وأكرر مشكل التعليم في المغرب يتلخص في تدني مردود الموارد البشرية وتهاونها في أداء الواجب المهني في جميع المهام بنسبة تفوق 70٪ من الابتدائي إلى الجامعي رغم الأموال الطائلة التي وفرتها الدولة
,هؤلاء الأساتذة المعزولين، اذا كانت مهمتهم هم من يقوموا بالتيقن ان المرشحين حضروا للامتحانات ونقطهم تسمح لهم بنيل شهادة الماستر، فالمسؤولية تقع على عاتقهم في تسليم الشهادات وبذون تهور
عن أي غنائم يتحدث بيان النقابة اعتقد ان البيان يستوجب تدخل النيابة العامة لتعميق البحث في هذا التصريح الذي يزيد من إدانة الكلية و النقابة
يبدو انه لا زال هناك اشياء اخرى ستظهر قريبا في كلية قليش……………..
السلام عليكم نود ان نرى استقالات وزير التعليم العالي و مدير الأكاديمية وعميد الكلية في الشطر الأول حتى نرى استقالات أخرى بعد نهاية التحقيق وشكرا
لم أقرأ يوماً أن نقابة ما!!! نددت و شجبت تقاعس منخرطيها في تأدية واجباتهم الوظيفية تجاه المواطن و الوطن!!!
تطهير جامعة ابن زهر من تجار الماستر و الاجازة و من أصحاب النفوذ أمر ضروري لطي الصفحة السوداء و الفضيحة التي لطخت سمعة الجامعة و سمعة التعليم العالي في المغرب.
لنفرض ان الأساتذة الذين طالهم الاعفاء بالرغم من نزاهته كما زعمت النقابة… فلم تم السكوت على أمر فضيع في التلاعب بشواهد الماستر من قبل صديق لهم( على ما يبدو للراءي العام)
وسجل المكتب المذكور، في بيان له، أن عميد الكلية أقدم “بأسلوب انفرادي مخالف للضوابط البيداغوجية الوطنية على إعفاء منسقين أكفاء ونزهاء، عبر رسالة “واتساب”، دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي، مع تعيين أساتذة آخرين لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك وغير منخرطين فعليا في التكوين؛ وهو ما يعد خرقا صريحا للمساطر الجاري بها العمل، ومظهرا من مظاهر الشطط في استعمال السلطة”:
يجب الطعن عبر القضاء الإداري، و سبق أن انتقدت الإنسان عديم الضمير المشكل سيبقى موجودا و الزبونية و إن عميد الكلية ما دام يحرق المساطر منذ البداية فهو المسؤول الاول و الاخير لمٱلت إليه الأوضاع و التعيين و اختيار المنسقين يجب ضبطه وطنيا و عدم إعطاء الصلاحية لأن البشر أخطر و أشرس
طبيعي أنهم ينتفضون ولا يعجبهم حال لأن تنقية الماء العكر الذي كانوا يعيشون فيه سيفقدهم ما كانوا يقتاتون منه. ضف إلى ذلك مقولة ” مول الفز كيقفز”.
يحكى أن المغاربة من أذكى الشعوب في العالم ( عبارة لا معنى حقيقي لها إذا خلوناها من النرجسية) !!! لكن ومع الأسف الشديد، نستعمل هذا الذكاء، ومنذ اسيقاظنا حتى نومنا، في تخريب بلدنا وبعدة طرق وحسب كل فاعل وميدان تأثيره.
كل من استطاع أن يوجد نفسه في مجال يستعمل فيه سلطته ليصطنع لنفسه “إمارة” على قدر وظيفته أو رتبته أو مسؤولبنه السياسية، أو محسوبيته أو مكانته المادية أو، أو، أو…
يصبح ديكتاتوريا يتصرف في مجال تحكمه في الآخرين أو في ميزانية ما حسب عنجقيته أو مزاج شخصيته عند كل فرصة أتيحت له أو مكن نفسه منها.
الكل نزيه والكل ذو كفاءة عالية والكل يحترم القانون وكل مسؤول نزيه، لا أحد يرشي أو يرتشي ولا غش ولا هم يحزنون !!!
والبلد يخرب يوما بعد يوم والمحاكم بدأت منذ بعض الوقت على توزيع سنوات سجن على أناس نزيهين كما يزعمون.
لو كان الشعب نزيه، لو كنا نزيهين لما سير حكومتنا مثل هؤلاء ولا سير جامعاتنا مثل هؤلاء ولا سير حياتنا اليومية البعث عن المصالح الشخصية مع دهس المصلحة العامة والبكاء مظهريا من انعدام العدالة والمساواة ووو…
نتنفس ونستنشق الغش ونكرانه في آن واحد.
لنا ما نستحقه
اين كانا هادين المنسقين طوال عقد او اكثر من السنين و حجم الكارثة اهول واخطر من الخيال ..مادا فعلا في محاربة الفساد ..
أين كانت هاته النقابة عندما كان الأستاذ المعلوم هو الكل في الكل.
الفاسدون يدافعون عن الفساد.
النقابة ترى في مسؤولية الماستر غنيمة، وهذا دليل قاطع على وجود الفساد داخل الكلية.
مؤسف جدا ألا يتم إخضاع هذا العميد” عميد الكلية” للتحقيق المعمق من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث مشكورة …فمسؤوليته واردة في ما يسمى بديبلومات وتجاوزات قيلش…
…عوض ان يعفي الكفاءات يمينا وشمالا…
أين كنتم حين كانت تباع الماسترات والدكتورات؟
الغنائم هي التي كانت توزع عليكم من طرف ذلك الذي كان يبيع الشواهد.
هدشي قديم و عادي. و على الدولة فتح التحقيق مع جميع اساتذة التعليم العالي، و الموضفين فمستواهم القانون ضعيف، ما يترتب عليه اعمال و احكام خيالية.
اذا وصل الغش إلى دهاليز الجامعات العلمية فإن هذا يعتبر انحطاط خطيرا يطال منظومة القيم المغربية.
يجب على وزارة التعليم العالي هي من تتكفل بالماسترات وهي من تسير اداريا الماستر لا ان تترك في يد اساتدة يقومون لانجاح من يريدون واختيار من يريدون ،الريع وصل الى التعليم العالي،انا لا افهم استاد التعليم العالي هو من يتحكم في الاختيار،في الامتحان في التصحيح في التنقيط في انجاح من تبيع جيده ومن يشتري كتبه ومن يعطي الرشوة،وااكد لكم ان عدد كبير من الطلبة ظلم رغم نبوغه بسبب هؤلاء اشباه الاساتدة ،الباكلوريا لها مصداقية في المغرب اكثر من الاجازات و الماستر والدكتورة،ابعدوا الاساتدة عن التحكم في التعليم العالي لقد اصبح واطي،امتحانات الاجازات و الماستر يجب ان تتحكم فيها الوزارة لا الاشخاص كما هو الشأن بالنسبة للباكلوريا.
عند مستوى بكالوريا 84, والله حينما نجلس مع أصحاب هذه الشواهد ونتحاور معهم في مختلف المواضيع، غالبا نجدهم أدنى مستوى من وعي وثقافة ونقاش وحتى بعض الأحيان في تخصصاتهم، مؤسف ما وصل اليه التعليم في بلادنا من محسوبية وزيونية وجميع انواع الفساد.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
التعليم العالي أصبح مرتعا للفوضى والفساد يجب فتح تحقيق نزيه وشفاف في التجاوزات التي تحدث مع ترتيب المسؤوليات
الحقيقة يجب العودة إلى النظام القديم الذي كان معمولا به في الاجازة أربع سنوات ودبلوم الدراسات العليا أربع سنوات والدكتوراه ست سنوات ، هذا النظام أنتج نخبا كفأة ، منذ تغيير هذا النظام انهار مستوى التعليم الجامعي وأصبح الماستر مثل الخضر تباع على قارعة الطريق وتحول الامر إلى تجارة مربحة مما أدى إلى استفحال الفساد في الجامعة.
انا طالب في هذه الكلية . أشهد انها أقبح من أن تكون كلية و السبب هو العميد ، لا إدارة لا بحث علمي لا وعي . لكم ان تقوموا بزيارة خفيففة او ان تسالوا الاساتذة و الطلبة او حتى الاداريين الكل يعيش حالة الفوضى بالاضافة الى الصراعات السياسية . يجب إقالة العميد و كل من تورط في ملف قيلش
الجامعات جزء بسيط من فساد ينهش مجالات مختلفة. اعتقد ان الأولوية اليوم لتطهير الجسم القضائي، فبدون قضاء نزيه و عادل يصعب معاقبة المخالفين و منه تصحيح و إصلاح كل المجالات.
نحن مع العميد
كل فاسد أصبح يحتج ضد القانون لمحاربة الفساد و المفسدين للحفاظ على مصالحه المادية الغير القانونية
لابد من تفكيك كل شبكات تزوير الدبلومات بكل الجامعات والمعاهد العليا بالمغرب ووضع نظام مراقبة صارم يشارك فيه أساتذة لهم ضمبر مهني وحس وطني واكاديمي
عاش الملك
يجب وقف مهزلة الدراسة في مستوى الماستر بهذه الكلية مؤقتا حتى تتضح الأمور .أما محاولة خلط الأوراق ، وإعفاء فلان وتعويضه بعلان فهذه عملية الغرض منها هو تحويل الإنتباه والأنظار عن المشكل الأصلي والحقيقي والتغطية على بعض الجناة. العميد هو المسؤول الأول عن هذه الفضيحة ،ويجب أن يحاسب حسابا عسيرا . حتى وإن لم يكن مشاركا مباشرا في الجريمة، وهذا مستبعد، فإن مسؤوليته ثابتة في التهاون وعدم القيام بواجبه في المراقبة والتأطير والتدبير والتسيير. أما لعبة “بٌدّْلْ هذا وجيب هذاك” فات أوانها ،ولن تنفع في شيء.
هرم ديبلومات الماستر و الدكتوراه كله لازم يتحول للتحقيق العميق من الأساتذة و المنسقين إلى العميد و إلى رئيس الجامعة دون إستثاء.
يجب توقيف كل من له صلة بهذه الخيانة إلى حين نهاية التحقيقات. و يجب إحصاء الديبلومات المعنية و أصحابها و التحقيق العميق في صحة هذه الديبلومات.
يجب محاسبة كل من إشترى أو توسط أو باع ديبلومات الماستر و الدكتوراه مهما كانت أقدمية حصولهم على هذه الشواهد، و مهما كانت مكانتهم و مناصبهم اليوم. الكل تنزع منه الشواهد، يطرد و يحاسب. لأننا أمام عصابة و شبكة خطيرة قد تتلاعب بمقدرات المواطنين و الوطن, هذا خطير.
أنا شخصيًا، خلال دراستي بكلية العلوم بنمسيك، لم ألحظ مثل هذه التصرفات، وكان الجو العام يغلب عليه الانضباط والاحترام.
الصامت عن الحق شيطان اخرص وخصوصا التعليم الدي ضمر نفسيةةالاباء واصبحوا متردين ومصدومين بل منهار نغسيا بخصوص مستقبل االابناء هل يستمر في تعليمهم او يعلمهم الغش والتحراميات او يدفعهم للهجرة في القوارب .