"إعلانات مشبوهة" لعمليات جراحية تستهدف ذوي التغطية الصحية بالمغرب

دعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء إلى التدخل “الفوري” لفتح تحقيق في “إعلانات مشبوهة” تصدر عن “جهات تدعي تنظيم عمليات جراحية كبرى مجانيا في تخصصات دقيقة كالقلب والعيون والغدد”، تستهدف أساسا من يتوفرون على التغطية الصحية؛ فيما يحذر حماة المستهلك من “الإشهار الكاذب” و”النصب على المستهلك”.

وقالت التنسيقية سالفة الذكر إنها تتابع، “بقلق واستنكار بالغيْن، ما تم تداوله، مؤخرًا، على شبكات التواصل الاجتماعي من إعلانات مشبوهة تصدر عن جهات تدّعي تنظيم عمليات جراحية كبرى مجانًا في تخصصات دقيقة كجراحة القلب والعيون والغدد، دون أن تتوفر فيها أدنى شروط الممارسة الطبية القانونية والأخلاقية”.

ويظهر، من خلال أحد هذه الإعلانات، أنها تستهدف بالتحديد من يتوفرون على التغطية الصحية AMO، والمنخرطين بصناديق CNSS وCNOPS؛ ما يثير شكوكا حول طابع المجانية. ويهم هذا الإعلان العمليات المذكورة بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة.

وتعتبر التنسيقية ذاتها أن “مثل هذه التصرفات تشكل تعديًا صارخًا على أخلاقيات المهنة، واستغلالًا مفضوحًا لمعاناة المرضى، كما تمسّ بصورة الطبيب المغربي الذي يشتغل في ظروف صعبة بشرف ومسؤولية”، وتعد كذلك “مسا خطيرًا بسلامة المرضى وتشويها متعمدًا لصورة المهنة”.

ويتبرأ التنظيم ذاته “تمامًا من أية جهة أو مؤسسة تُمارس مثل هذه الأفعال أو تتستر وراء الشعارات الإنسانية لتسويق خدمات طبية مشكوك فيها”، محذرا “الرأي العام من الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات التي قد تُعرّض حياة المرضى للخطر وتضرب في الصميم الثقة في المرفق الصحي الوطني”.

ممارسات مشبوهة

شراف لحنش، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، قال إن “هذه الإعلانات المشبوهة يظهر أنها ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهي تصدر عن مؤسسات وجهات لا علاقة لها بالطب”، مُعتبرا أن “استهدافها فقط المشمولين بالتغطية الصحية يناقض ادعاءها المجانية”.

وأوضح لحنش، في تصريح لهسبريس، أن “هذا ما يدل على رغبة هذه المؤسسات في الحصول على مصاريف هذه العمليات من صناديق التأمين”، لافتا إلى أن “الأمر قد يعتبر تجارة مقنعة تستهدف إفراغ صناديق التأمين؛ وهو ما لا يمكن قبوله”.

وأبرز المنسق ذاته أن “هذه الحملات التي نحن بصددها تتخذ طابع الجملة والاستهداف المباشر للصناديق”، قائلا إن “هذا يتطلب فتح تحقيق حتى نعرف لماذا يغلف هؤلاء مصالح نفعية وتجارية بما هو صحي وإنساني”.

وذكر لحنش أن “هذه الممارسات تسيء بصورة مباشرة إلى القطاع الخاص، حيث يعتقد المواطنون أن الأطباء هم من يقومون بها؛ فيتم وسمهم بالمتاجرة في صحة المواطن، واستهداف الصناديق، بينما لا تربطهم أية علاقة بهذه السلوكيات”.

“نصب على المستهلك”

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن “كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي مشكوك فيه”، مُردفا أن “الجامعة تطالب المستهلكين بألا يثقوا بشكل مطلق في محتويات الفضاء الافتراضي، الذي تمّ استغلاله من لدن عدد من النصابة الناشطين في بيع ما هو صحي سواء مواد التجميل أو المكملات الغذائية أو غيرها”..

وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة تتلقى العديد من الشكايات حول النصب في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضها يتعلّق بالنصب في مبالغ مالية مهمة كـ30 ألف درهم و20 ألف درهم وأكثر”، مُبرزا أن “المستهلك أصبح ضحية للفضاء الافتراضي”.

وتابع الفاعل المدني ذاته: “عندما يغيب المراقب، يستغل كل من هبّ ودبّ هذه الفرصة، بمن فيها هؤلاء الذين يروجون للقيام بعمليات جراحية مجانية”، مشددا على “وجوب التدخل الرسمي؛ لأن هذا يدخل في إطار الإشهار الكاذب المنصوص عليه في القانون رقم 31.08.

وأردف الخراطي: “على المواطن أن يتقدم بشكاية إلى المجتمع المدني الناشط في مجال حماية المستهلك أو إلى وزارة الصناعة والتجارة ضد من يستغلون جهل المستهلك، ولا يحترمون الحق في الحصول على المعلومة المنصوص عليه في القانون المذكور”.

وشدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أنه “لا يمكن تنظيم أي سلوك أو شيء افتراضي، في ظل غياب القوانين”، موردا أن “الجامعة تقترح أن تكون حملات التبرع والقوافل مؤطرة من قبل وزارة الصحة، وألا تتم من دون رخصة، حتى تتم حماية المستهلك وكذلك الوزارة؛ فالنصابون يستغلون الطبيب والممرض في النصب على المواطن”.