إفراج إسرائيل عن أموال فلسطينية .. إشادة واسعة بالمبادرة الملكية

عبارات شكر وتقدير تلك التي وجّهها حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى الملك محمد السادس نظير “جهود المملكة المغربية في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل”؛ وذلك في إطار إشادة منه بما يعتبر “مبادرة مغربية أخرى لا تنفصل عن مبادرات مهمة تروم التخفيف من معاناة الفلسطينيين”.

ولقيت هذه المبادرة التي كشف عنها الجانب الفلسطيني، حصرا، ترحيب متابعين للأوضاع بفلسطين، إذ عبّرت “اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني” عن امتنانها للملك محمد السادس “على جهده الدؤوب وحرصه المستمر على تقديم يد العون لإغاثة الشعب الفلسطيني”.

وقالت المنظمة ذاتها، ضمن بيان لها، إن هذا الجهد “يشكل وقوفا حازما أمام محاولات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لإنهاء القضية الفلسطينية وتقويض حل الدولتين. كما يمكن هذا الجهد السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية والخدماتية التي تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني الويلات”.

مبادرة ذات أهمية

تفاعلا مع الموضوع، أكد طالع السعود الأطلسي، رئيس اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن “هذه المبادرة لها قيمتها السياسية بالغة الأهمية والرمزية والعملية كذلك، باعتبار أن تدخّل الملك محمد السادس في هذا الإطار يهم موضوعا حساسا يخص بالأساس الأموال المحتجزة من قبل الحكومة الإسرائيلية، والذي هو بمثابة جزء من عقاب إسرائيلي للشعب الفلسطيني”.

وأضاف الأطلسي، في تصريح لهسبريس، أن “مبادرةً من هذا الحجم بإمكانها أن تعود بالنفع على الحياة اليومية العادية للفلسطينية، في وقت أضرت الإشكالية المطروحة بالميزانية العامة للسلطة الفلسطينية، بما جعل موظفي هذه الأخيرة لا يستفيدون من رواتبهم لأشهر”، مفيدا بأن “ضغوطات الحكومة الإسرائيلية من هذا الجانب هي بمثابة عقاب لجميع الفلسطينيين، من خلال التضييق على إمكانيات السلطة الفلسطينية للتحرك اقتصاديا واجتماعيا؛ وهو ما يأتي التدخل لتصحيحه من قبل الملك المغربي”.

وبعدما وصف المبادرة بـ”ثمرة دبلوماسية ملكية”، أردف المتحدث ذاته قائلا: “ما لاحظناه هو أن هذه المبادرة الدبلوماسية والإنسانية المغربية لم تكن مقرونة بحملات إعلامية؛ وهو ما يفسر أن المغرب لم يكن يسعى إلى عائد إعلامي من خلالها، في وقت نتابع أن دولا أخرى تقوم بتحركات، الجانب الكبير منها دعائي فقط”.

وزاد: “تأكيد هذه المبادرة المغربية أتى من الجانب الفلسطيني بدرجة أولى، والذي أشاد بما عملت عليه الرباط في هذا الإطار، إذ إن الفلسطينيين بأنفسهم ثمّنوها؛ فنحن كذلك في اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني نثمن هذه المبادرة التي تؤكد من جديد على المكانة الدولية للمغرب وعلى ممكنات المملكة لنصرة القضية الفلسطينية سياسيا وعمليا”.

أمر إيجابي

قال عبد الحفيظ السريتي، المنسق الوطني لـ”مجموعة العمل من أجل فلسطين”، إن “الحصار الاقتصادي يبقى جزءا لا يتجزأ من هذه المعركة الكبيرة والعدوان الذي مورس على الشعب الفلسطيني، إذ إن غزة لوحدها تعيش تحت الحصار لما يقرب عقدين من الزمن”.

وأضاف السريتي، في تصريح لهسبريس، أن “تدخّل الملك محمد السادس من أجل رفع الحجز الذي يفرضه كيان الاحتلال على الأموال الفلسطينية أمر إيجابي، إذ إننا نشجع كل عمل يمكن أن يكون صادرا عن أي زعيم عربي من أجل مساندة الشعب الفلسطيني بغرض انتزاع حقوقه المشروعة”.

وشدّد المتحدث ذاته على أن “الموقف المغربي المعبر عنه مؤخرا على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص فلسطينيي غزة، كان صريحا، والشعب المغربي يتطلع إلى موقف حاسم ينهي التطبيع ويوقف كل أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني”، موردا بأنه “ندعو الشعوب العربية إلى تكثيف حضورها ومساندة الموقفين المصري والأردني الرافضيْن للتهجير؛ بل ودعم عودة النظام الرسمي العربي إلى تبني القضية الفلسطينية والعودة إلى موقف الشعوب المناهضة للاحتلال والرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم”.

وزاد: “نريد الإشارة كذلك إلى أن أهم نقطة اليوم موضوعة ضمن جدول أعمال الزعماء العرب هي القمة العربية المقبلة، التي تم الإعلان عن برمجتها في السابع والعشرين من فبراير الجاري؛ في حين أنه كان من الواجب عقدها على وجه السرعة للرد على الموقف الأمريكي القاضي بتهجير أهالي غزة نحو مصر والأردن”.