أودعت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان سجن الأوداية، بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من أجل القيام بعمل ولو بالإكراه والاتجار بالبشر واستغلال النفوذ.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذا التوقيف له علاقة بملف قديم تورط فيه مجموعة من الأشخاص، منهم أخ للنائب، وأن هيئة المحكمة قضت بإدانة المتهمين بما نسب إليهم ومعاقبتهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن تعميق البحث الذي قامت به النيابة العامة، في هذه القضية، مع شخص كان موضوع مذكرة بحث من خلال مسطرة الإكراه البدني، أسفر عن اعترافه بأنه سلم نائب وكيل الملك بإنزكان 120 ألف درهم، لتسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية، من تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية، عن الاشتباه في تورط النائب وارتباطه بالمعني بالأمر.
وكشف التحقيق حصوله المسؤول القضائي ذاته على أموال عن طريق الابتزاز والرشوة، ليتم إخضاعه للمتابعة في حالة اعتقال، من أجل محاكمته في المنسوب إليه بالمواد المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، لأن المبلغ المتحصل عنه كرشوة يفوق 100000.00 درهم.
دابا هذا النائب ان تاكد فعلا ظلوعه في هذه النازلة اليس جائزا ان تضاف للتهم المتابع فيها تهمة الحاق الاذى و الضرر بسمعة النيابة العامة؟ كيف سينظر المواطن العادي لتصرف رجل يفترض فيه ان يكون مستقيما كالملاك في افعاله؟ يعلم الله فقط كم من قضية باع فيها و اشترى و كم من مواطن ذهبت حقوقه هدرا
طبعا ان تاكد الامر
هناك الكثير في العدل و الامن من يخرقون القانون لأنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون و ما اكثر القضايا التي دهب ابرياء لا لشيء الى لوجود مثل هؤلاء الدين يزورون المحاضر و يتغاضون على المجرمين لأن لهم اهداف مادية معهم
هذه بوادر خير لبداية عهد المحاسبة والقانون فوق الكل بداية بقضية الناصري برلماني بوزنيقة واللي فرط يكرط، نتمنى الاستمرار في هذا الطريق
لا تغضب المحكمة و تحتج عندما توجه لها اتهامات الانحراف في المحاكمات و الشك في مصداقيتها …
فلذلك ما يبرره مما نسمع و نرى عن وقوع موظفين لديها في المحظور و المفروض فيهم العدل و النزاهة و الترفع عن الاغراءات كيفما كان نوعها خاصة أن هدفها هو احقاق الحق و رفع الظلم عن المظلومين ……
هذا ما تحصل عليه من شخص واحد ، ترى كم هبة تحصل عليها في هذه المدة التي هو يعمل فيها ، أليس على القانون التحقق من ممتلكاته وأرصدته البنكية .
عندما يطال الفساد قطاعا حيويا و خطيرا للغاية يمثل العدل و الحق و القانون في المغرب و يتم إقتلاع موظفين ينتمون للعدل من فوق كراسيهم خلف منبر المرافعات و الوقوف ببضعة أمتار في قفص الاتهام فالمغرب بكل مكوناته يجب عليه الدوس على الفرامل و الوقوف مليا للبحث عن الاختلالات التي تهدد استقراره على كل المستويات قبل فوات الأوان . فما أفظع أن تعيش في وسط يؤخذ فيه البريء للسجن و يسحب الظالم منه لينعم بالحرية و البراءة .
الرشايوية و لي متيديروش خدمتهم نيشان خاصهم الطرد للشارع و الحبس و السيزي.
ألف شكر للنيابة العامة.
كمواطن يلاحظ.
على النيابة العامة والقضاء المغربي أن يبقى متألق كما هي صورتنا عنه قضاء وطني وعند ظن الشعب وعند ظن ملكنا حفظه الله.يجب رفع التحفظ على أية شكاية ضد الفساد وضد التلاعب بالمال العام،ليتسنى تخليق الأدارة والتسيير داخل دوالب الدولة المغربية كما تدعو اليه قيادتنا العليا وترنو اليه آمال المواطنين الذين أضحوا يعلمون ويرون الكثيير جدا أكثر مما يظنه المتلاعبون بالمال العام.
انما الامم الأخلاق ما بقيت / فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا . صدق الشاعر . ففساد المدرسة التي هي منبع الأخلاق و الشهامة و الانضباط و الوطنية … يقابله فساد في العدل و الصحة و المجتمع ككل .
هذا خطير جدا و يجب مراجعة جميع القضايا و الاحكام التي مرت تحت سلطته لان هناك احتمال كبير لظلم اشخاص بريئين او اخراج مدانين , لا زلت اتذكر اخا لوكيل ملك كان دائم السكر و العربدة و يعتدي على الجيران و يستدعون الشرطة عندما يصلون يعرفون انه اخ الوكيل و يعودون ادراجهم و يتركوه ليكمل العربدة حتى ينتهي مفعول المخدر
القناعة كنز لا يفنى.قيل الرشوة لحم مطلي بالسم من أكل منه لابد من أن يتلي بالهم.سبحان الله رفعه و نال من الوظيفة ما يدل على اسم من أسماء الله الحسنى العادل .فلم يعر اهتمام لما وصل إليه حتى فقد كل شيء .اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها.
لفقيه للّي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو.
تنطبق عليه مقولة حاميها حراميها وما أكثرهم في هذا البلد