أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الأحد فاتح نونبر 2026، بإيداع ثلاثة أشخاص السجن، على خلفية حادثة دهس تعرض لها عنصر من الأمن أثناء مزاولته مهامه، في واقعة كادت تودي بحياته.
وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بأن المشتبه فيهم الثلاثة، وهم السائق وشخصان كانا برفقته، جرى تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، التي التمست إجراء تحقيق في مواجهتهم، مع إيداعهم السجن.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة طالبت بالتحقيق مع السائق من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر بين، والفرار عقب ارتكاب حادثة سير، وعدم الامتثال.
أما المشتبه فيه الثاني، فتشمل الأفعال المنسوبة إليه المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين، والإدلاء بهوية كاذبة من شأنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي لشخص آخر، فضلا عن تسهيل تعاطي المخدرات للغير.
وبخصوص المشتبه فيه الثالث، أفاد البلاغ بأن النيابة العامة التمست التحقيق معه من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين.
وأكد الوكيل العام للملك أنه عقب إحالة المعنيين بالأمر على قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير، بعد استنطاقهم ابتدائيا، إيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
يجب معاقبة هؤلاء البشر باقصى العقوبات الممكنة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر
سؤال للمختصين:
كيف يمكن اتهام الركاب بالمشاركة في محاولة القتل؟
يجب تشديد العقوبة كي يكونوا عبر لمن لا يعتبر ….. فيديو الحادث كل من شاهده أغلبهم يتمنون الإعدام لمرتكبي الجرم … الله يشافي الضحية و يعافيه و يحفظه لذويه ….. .
الواحد كيكون خدام على ولادو و كترزق الله. حتى كيتصلت عليه شي واحد . ما كيعرف لا لبينو وبين الخالق او المخلوق. دبا هدا الشرطي اشنو دنبو.
الله اذافيه. و لي ولد شي حاجة اقابلها.
و ما ذنب الراكبين مع السائق، المفروض السائق هو المتهم الأول و يستحق السجن
الفرار و عدم الابلاغ و عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة الخطر
الفرار عقب ارتكاب حادثة سير(قد تكون هذه التفاصيل حاسمة للغاية في حالات الحوادث المتعمدة أو غير المتعمدة؛ فالتوقف لتقديم المساعدة و والاتصال112، وتشغيل نظام الأمان والأضواء لتكون مرئيًا للسيارات الأخرى دون لمس الضحية , قد يكون له تأثير حاسم للغاية على الأحكام الجنائية الصادرة باسم جلالة الملك محمد السادس، أما عدم تقديم المساعدة أو الإنقاذ لضحايا الحوادث فقد يؤدي إلى وفاة الضحايا، والدخول مباشرة إلى الجحيم بتهمة القتل العمد، مع الوحشية المتمثلة في القتل الجماعي الذي لا يراعي قيم الضحية البشرية، سواء كان شرطيًا أو والدك أو أي شخص آخر.
التهم المنسوبة إلى هؤلاء المجرمين هي تهم ترقى إلى عقوبة الإعدام وبالأخص سائق السيارة، فحتى في الدول الديموقراطية لن يتساهل القضاء مع مثل هاته الجريمة، فالنية والإصرار على تنفيد الجريمة ثابتة، وعليه أملنا من قضاؤنا الموقر رد الإعتبار للأمن الوطني الذي أصبح يتعرض لجرائم من قتلة متهورين
قرات في موقع الكتروني انه وفي اقل من شهر ونصف قتل 04 رجال شرطة أثناء تأدية مهامهم في المغرب ومند بداية 2026 قتل اكثر من 13 شرطي مغربي اثناء قيامهم بمهامهم وأغلبهم قتل بنفس الطريقة على يد سائقين مخمورين او تحت تأثير المخدرات او على يد مجرمين فارين من العدالة .
وعلى حسب ما شفنا وسمعنا هؤلاء الأشخاص هربوا من باراج للشرطة وصدموا بعد ساعة دراجة هذا الشرطي أثناء تواجده في طريقهم عمدا وبعد أن سقط أرضا رجعوا ودازوا عليه جوج مرات حتى تسببوا له في أكثر من 07 كسور في أنحاء متفرقة من جسده بينها كسر في الحوض والقفص الصدري
حان الوقت لتغير القوانين في المغرب والسماح للشرطة والدرك بإطلاق نار على سائقين الفارين الخطرين كما في أوروبا وامريكا واعتبار السياقة في حالة سكر او تخدير ظرف تشديد وليس تخفيف واعتبار السيارة او دراجة في هذه الحالة سلاح كما في أمريكا حيث يحكم على من يتسبب في حادثة وهو سكران ينتج عنها إصابات او وفاة مجرم يعاقب ب15 او 20 سنة سجنا وليس أشهر معدودات كما في المغرب حاليا !!
وحان الوقت لوضع حد لفوضى الدرجات النارية والسياقة الاستعراضية بالسيارات والدراجات عبر سن قانون حجزها وتدميرها نهائ
يمكن اصبحنا في بلد الطغاة و المجرمين الخارجين عن القانون..خاصهم يغبرو على وجه الأرض بصفة نهائية
اقصى العقوبات حتى يكونو عبرة لامثالهم، هذا شروع في القتل
اللهَم شافيه وعافيه يارب العالمين في مثل هذه الواقعة يجب استخدام الأسلحة الوظيفية من جانب زميله حتى لا يدهسه مرتان هذه من اوامر باستخدام الأسلحة الوظيفية وان اقتضي الأمر يناقش حتى في البرامان حتى تكون الهيبة لهؤلاء الرجال امنهم امننا وامن الوطن جميعا ومن هذا المنبر اقول لأخي البرلماني حين تكون عندك جلسة في مجلس النواب وتاتي بسيارة الفاخرة وتيابك الفاخرة التقليدية او العادية وتضع سيارتك وتدخل المجلس وعندما تنهي مهامك تخرج وتركب سيارتك من كان في استقبالك أمام البرلمان ومن حرس سيارتك اليس رجال الأمن لهذا يجب الالتفات اليهم حتى تكون الهيبة واستقرار البلد لا يجب أن من هب ودب يتطاول على هؤلاء الرجال وتحية لكل رجال الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة اللهم احفظ هذا البلد وساءر بلاد المسلمين. السلاح السلاح في وجه كل مجرم قتال وخاصة حاملي السيوف
الخوف كل الخوف ان يفعل الزمن فعلته فتتدخل اشياء اخرى كالعادة ويتم نسيان القضية وتنتهي بتنازل الضحية كالعادة واصدار عقوبات بمى قضى مع وقف التنفذ كالعادة
شرعا و قانونا الركاب غير مسؤولين لأنهم لم يكونوا ساءقبن…السائق وحده يلام البقية براءة
من نتائج اباحة الخمور والخمارات
وما هو ذنبي إذا ركبت في سيارة و السائق قتل إنسانا في الطريق في حادثة سير ….
بإختصار لائحة التهم تشفي الغليل ، إن شاء الله المؤبد ، وحبذا لو كان مع الأشغال الشاقة ، والسلام عليكم
طجب معاقبة السائق بالمؤبد كأقل عقاب و أما مرافقيه فيستحقان العقوبة حسب نيتهما الإجرامية إن كانا يشجعان السائق بدهس الشرطي يعدان مشاركين في الجريمة و عقوبتهما ان لا تقل عن خمسة عشرة سنة و إن لم يشجعانه عن الدهس فجريمة عدم توقيف السائق بفعله الإجرامي تعد جارية المفعول. المهم العقوبة تكون مشددة. لأن حسب ما شاهدناه في الفيديو المنتشر ظن الكل ان الضحية قد فارق الحياة و الحمد الله هلى سلامته و كأنه ولد من جديد
من ناحية يجب الردع بأحكام تناسب الفعل المرتكب من ناحية أخرى نطالب بوقف التهور والعربدة في الطرقات دراجات نارية من النوع الجديد يرعب صوتها الشارع بل و تسمع من مئات الأمتار فضلا عن دراجات س90 أصبح التجول بها من دون خوذة وسرعات مذهلة فإلى متى هاته العربدة
السلام عليكم.
بعض التعاليق تشير الى ما ذنب مرافقي السائق ليتم اعتقالهم ؟
اولا:؟اءا كنت برفقة سائق سيارة و ارتكب حادثة سير كيفما كان نوعها،بحيث بعد الحادثة أوقف السائق السيارة و نزل و اتصل بالشرطة و الإسعاف و لم يفر من مكان الحادثة،في هذه الحالة مرافق السائق لا ذنب عليه و ان كان السائق مذنبا و مخالفا.
ثانيا:في هذه الحالة(حادث دهش الشرطي ) فر السائق و دهس الشرطي عدة مرات ،و لم يحاول مرافقيه إيقافه او على الأقل محاولة إيقافه في مكان الحادثة و النزول و الاتصال بالشرطة والاسعاف و تقديم مساعدة و لو بسيطة للضحية،؟ في هذه الحالة يعتبرهم القانون مشاركين في الجريمة التي ارتكبها السائق .