أسس السائقون غير المالكون لسيارات الأجرة بالمغرب، هذا الأسبوع، ائتلافا مهنيا جديدا بغية “التعريف بملفهم المطلبي وإيصال الصوت للوزارات المعنية”، وذلك في إطار فعاليات جمع عام تأسيسي انعقد بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالقنيطرة.
ووفق بيان مطول في هذا الصدد فإن هذا التكتل الجديد يهم “السائقين المزاولين غير المالكين لسيارة الأجرة الحاملين للبطاقة المهنية ورخصة الثقة، بالموازاة مع المتغيرات الجديدة، من تعدد الدوريات والمذكرات الخاصة بتنظيم القطاع”.
وجاء ضمن البيان ذاته أن “الإدارة الوصية تعاطت بنوع من التساهل والتهاون والإهمال في تنفيذ القرارات العاملية السابقة قبل صدور الدوريات 336 و444 و750، وآخرها 455 التي تتعامل بمنطق التساهل نفسه في تنفيذ القرارات الحالية بتغييبها الشق الخاص بحقوق السائق المهني المساعد، سواء في إطار التبعية للشخص المعنوي أو في إطار الاستقلالية كإجراء مرحلي مع السائق المالك لسيارة واحدة”.
ورفض هؤلاء “ميل الإدارة الوصية إلى مصلحة الرأسمال تحت ضغط الهاجس الأمني من جهة، وضغط تمثيليات المستغلين لأكثر من رخصة، ومن داخل أجهزة النقابات العمالية، وكذلك أصحاب المصلحة من الانتهازيين المتحالفين مع المشغلين”، حسب المصدر نفسه.
كما طالب المعنيون الجهات الحكومية والمصالح المختصة في تدبير قطاع النقل بـ”وضع قانون مؤطر شامل للقطاع عبر مدونة للنقل الطرقي منصفة للسائق المهني غير المالك لسيارة الأجرة، بتمكينه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والمهنية”.
وأورد البيان: “يبقى الترخيص المباشر للسائق المزاول العنوان الأبرز والحل الأنسب والجذري لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، خاصة مع تواجد أنماط أخرى للنقل غير المرخص له والمنفس غير الشرعي الذي يعتمد في ازدهار خدماته على النقص الحاد في حظيرة سيارات الأجرة، وبالتالي وجب الترخيص للنهوض بجودة خدمات نقل الأفراد مع الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة داخل القطاع”.
وأكد الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين سيارات الأجرة على “ضرورة تفعيل الدور الرقابي للإدارة الوصية بشأن استغلال خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، وتفعيل دور مفتشيات الشغل وآلياتها الرقابية والزجرية برصد ومعاقبة أرباب العمل الذين يتجاوزون أحكام قانون الشغل”.
يجب تقنين قطاع النقل بالتطبيقات حتى تتحول الشركات العاملة بالنقل بالتطبيقات من شركة تكنولوجيا ( شركة قانونية) إلى شركة نقل عبر التكنولوجيا او التطبيقات .
شركة ان درايف شركة قانونية مرخص لها ولكن كشركة تكنولوجيا لهذا عندما يتم محاصرة سائق عبر التطبيق من طرف سائقي التاكسيات هي لا تتحمل المسؤولية وهذا يسمى العشوائية .
المأذونيات لا تباع ولا تشترى قانونيا ولا تورث ولا تكرى هي تمنح من طرف العمالة حسب الحاجة ومن حقها ان تسحبها إذا رأت المصلحة في ذلك.
الحل هو الغاء المادونيات بصفة عامة وتعوض أصحابها باجرة شهرية حتى وفاة المعني بالأمر وغير قابلة للتوريت ربما فقط للزوجة وبعد وفاتها تسحب نهلئيا،وخلق شركات للنقل سواء النقل بين المدن او سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة مع وضع دفتر التحملات واضح وصارم لمدة معينة متفق عليها وادماج السائقين في هاته الشركات مع ضمان حقوقهم متل الضمان الاجتماعي والتقاعد وفرض زي موحد وعربات في المستوى مع زرع كاميرات المراقبة تفاديا للتحرش الجنسي او المساومة او استغلال سيارة الأجرة لأغراض أخرى متل بيع الخمور والمخدرات والسمسرة في الفساد الى اخره وكذالك يجب على كل سائق ان تكون لديه ملف طبي وعدلي وان لم تحترم دفتر التحملات تسحب هاته الرخصة من الشركة المعنية نهائيا.
هذه الفتنة و هذه العراقيل ضد التطبيقات هي من تنوعير اصحاب الكريمات و اصحاب الشكارات .
لان السائق المهني ما هو الا عبد عندهم يوفر لهم الاموال الطاءلة مقابل دراهم معدودة.
لان التطبيقات هي في صالح السائق المهني الذي يمكن له شراء سيارة نفعية و يعمل بها و يربح احسن و يخلص قرض السيارة .
بصراحة باركة من هذا الريع .
واش قادر على التطبيقات انا كنرب من باب لفتوح في اتجاه la ville ب5دراهم التطبيقات ب30درهم اما الطكسي رخيصة علي التطبيقات واش فهمتو واحد النهار قطع لواحد غ6الدراهم بغى يحيح
انا ادعو السيد الوالي مهيدية والي الدار البيضاء الكبرى و وزارة الداخلية في جعل المدينة هيا السباقة في إخراج نظام تجريبي مغاير للنضام الحالي المعمول به و ستبداله بنضام شركة او مقاولة تحترم شروط التشغيل و الاشتغال بعيدا و التخلص من الاستغلال البعض للرخص دون وجه حق