عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعد زوال اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لقاء مع الأمناء العامين ومسؤولي المركزيات النقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين، خصص للتداول بشأن التحضيرات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، ولا سيما انتخاب ممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.
ويأتي هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في سياق منهجية التشاور والحوار التي تعتمدها الوزارة، بشراكة مع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، بهدف الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الجوانب المرتبطة بتنظيم انتخابات ممثلي العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب ممثلي العاملين في القطاع الخاص ومستخدمي المنشآت المنجمية، الذين تنتهي مدة انتدابهم الحالية خلال شهر يونيو 2027.
كما تناولت المباحثات القضايا المتعلقة بحصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، التي ستتولى المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وسجل اللقاء، بحسب المصدر ذاته، نقاشاً وصفه البلاغ بالصريح والمسؤول، في أجواء إيجابية، عبر خلاله الأمناء العامون ومسؤولو المركزيات النقابية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين.
ويهدف هذا المسار، وفق البلاغ، إلى جعل الاستحقاقات المقبلة محطة متميزة في مسار دعم وتعزيز الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بكيفية لا رجعة فيها، تحت القيادة الملكية.
لمادا لا ينتخب اعضاء وزارة الداخلية وهي المحرك الرءيسي لكل شيء ينطق او يتحرك. وكذلك وزارة الاوقاف الاسلامية. حيرني هادا السؤال
يجب على النقاببيين و السياسيين المطالبة باسناد اجراء العمليات الانتخابية الى اللجنة الوطنية للانتخابات .و ابعاد الداخلية عنها