قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، الجمعة، بإقرار العقوبة البديلة في حق شخص توبع أمام النيابة العامة بتهم تتعلق بالسكر العلني البين، والسياقة في حالته، والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، والمشاركة في الاتجار فيها.
وجاء في القرار رقم 1254 أن المحكمة صرحت بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة الاتجار في المشروبات الكحولية، والتصريح ببراءته منها، فيما أدانته بباقي التهم، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
أما في شق العقوبة البديلة، فقد قضت المحكمة باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بغرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، أي ما مجموعه 18 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ، باعتباره خطوة فارقة في مسار إصلاح العدالة الجنائية المغربية، وورشا يهدف إلى إحداث توازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع من جهة، وبين الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد أوصت، في دليل استرشادي موجّه إلى قضاة النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات البديلة، بضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية والصحية والمهنية للمتهم قبل تقديم أي مقترح للاستبدال، مع التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، حتى تتحقق الغاية المرجوة من هذا القانون المتمثلة في تعويض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، وضمان الإفراج عن المعتقلين في أقرب الآجال.
وإذا كنت فقير ولاتستطيع دفع الغرامة ستذهب للسجن يعني هذا القانون في صالح الميسورين
جميل جدا لأنه للفائدة في سجنه و إطعامه و تزويدها بالماء و الكهرباء و حراسته من طرف عونين أو أكثر .هو يعطي للدولة الفلوس .
صدق المثل الدارجي:الشراء بثمن الكراء،هههههه.لا غلاء على المسكين.ديرها كحلة زحلة أو خلص هانية.ستصبح الجرائم من اختصاص الأغنياء،أما جرائم الفقراء فالسجن مصيرها،لانها لا تجد ماتدفع.زيد على حمار الشيخ مانايض مانايض.ههههه.
ديتك في جيبي كما كان يقال في عهد السيبة !!!!!صافي كملات آخر مسمار في نعش السلم الاجتماعي وتماسك المجتمع حيث سيكون أهل النفوذ وأصحاب الأموال المشبوهة في غنى عن العقوبة السجنية والعقوبة الحبسية ستبقى فقط للفقير والضعيف هذا ما سيقطع أوصال المجتمع ويخلق الكراهية والإحساس بالظلم والحكرةًوفقدان الأمل في العدالة خصوصا الجرائم في حق الأشخاص بحيث كيف سيرى ضحية عنف الجاني يتجول خارج السجن قد تكون بطريقة مستفزة مما سيخلق نوع من الكراهية والحقد لها عواقب وخيمة على العيش في الجماعة
سبحان الله نعيش في بلد كل همه جمع الأموال. المال ولا شيء غيره على حساب المبادئ والقيم والقيم والأخلاق.ضرائب غرامات طرقية غرامات محكمة والآن عقوبات بديلة.
أقترح عقوبة بديلة أخرى وهي الجلد. إذا تم تطبيقها فالعديد لن يفكر في إعادة فعلته كما يحدث الآن.
خلاصة القول السجن سيصبح خاص بالفقراء لااقل ولا أكثر وسلينا كما قال احد المعلقين المثل الذي كنا نسمعه قديما////ديتك في جيبي////
للتعليق السادس حسن.ههه.الجلد ماذا تستفيد به الدولة..الدولة خاصها غي الفلوس هي معندهاش الغرض الواحد يعاود يدير الجريمة ولا لا.الدولة خاصها غي البينغا
الحكم باستبدال العقوبة السجنية بغرامة مالية في قضية الاتجار بالخمور يثير جدلاً كبيراً!
هناك خطر تحول القانون من أداة للعدالة إلى أداة لإعادة إنتاج التفاوتات الطبقية بالمفهوم الماركسي.
هذا القرار القضائي يشكل سابقة قد تفسر كتراخٍ مع جرائم تهدد نسيج المجتمع. فكيف يمكن لغرامة 18 ألف درهم أن تكون رادعة لتجارة تدر الملايين على المتورطين فيها؟
الأخطر من ذلك هو البعد الطبقي في تطبيق العدالة، حيث تصبح الغرامات عقوبة فعالة ضد محدودي الدخل بينما تكون مجرد “تكلفة زهيدة” بالنسبة لكبار التجار.
نحن أمام معضلة حقيقية: كيف نوفق بين سياسة الحد من الاكتظاظ السجني وبين ضرورة الحفاظ على الردع الجنائي؟
الغرامة المالية تخلق تمييزاً طبقياً صارخاً و هدا
تحول العقوبة من أداة إصلاح إلى ضريبة إظافية على الفقراء
نحن أمام إختفاء البعد التأديبي للعقاب وتحوله إلى معاملة مالية.
الحل ليس في التخفيف العشوائي للعقوبات، بل في تطبيق ذكي يراعي:
– خطورة الجريمة وتكرارها
– القدرة المالية للمدان
– الآثار المجتمعية للجريمة
العدالة يجب أن تكون رادعة وعادلة في نفس الوقت، لا أن تتحول إلى مجرد رسوم على الجريمة.
الخلاصة هو أن الغني يمكن له أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء القانونية وفي رمشة عين وبالفلوس يمكن له أن يخرج منها كالشعر من العجين.. تحيا عدالة الباطرونا
إلى الإخوة المعلقين راه هاد العقوبة البديلة من حق الشخص غي مرة وحدة بحال هاد البزناس إيلا مشا حتا تعاود تشد لن يستطيع الاستفادة منها مرة اخرى و سيضرب الحبس ضربا ههههه
هذه دعوة لتجار المخدرات والممنوعات للاستمرار في عملهم وتخريب المجتمع ثم توفير مبلغ كاف لشراء العقوبة الحبسية…
الساقية في حالت سكر ،كانت ستودي لا قدر الله، في إداء المواطنين(دهس،قتل،…)،يحكم عليه ب……،و يمتع بعدها بالصراح للدفع 300درهم/يوميا، مادا لو في أول يوم من خروجه، عاد إلى فعلته وتسبب في صدم احد المواطنين،…….
من خلال قرأتي لتعليقات تبين لي أن مجموعة من المعلقين غير راضين ساخطين على العقوبات البديلة سيستفيد منها الاغنياء هذا غلط عليكم بتصحيح أفكار كم
لاحول ولا قوة الا بالله
المجرمين واولاد الفشوف اكثر فرحا .
تخيل الضحايا وهم يرون الجناة خارج اسوار السجن.
خصوصا قضايا كالاغتصاب او التهديد او العنف او السرقة
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. . إلى. اين. ايها المسؤول لهاد. البلاد
كان زمااان فتوة في كل لحارة : البائع يؤدي للفتوة إتاوة عن تجارته في المخدرات و الكحول و المسروقات و الفتوة يحميه.