اتهامات متبادلة.. نقاش هوامش الأرباح يصادم المهنيين بـ"حماة المستهلك"

لم يمر حديث نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ضمن مهرجان حزبي نهاية الأسبوع الماضي، دون أن يثير من جديد النقاش بالمغرب حول الأطراف التي تتحمل بشكل مباشر مسؤولية الارتفاعات المتوالية التي تعرفها أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، بما لا يتماشى في نهاية المطاف مع القدرة الشرائية للمستهلك.

ونشأ نقاش جانبي خلال الأيام الماضية يخص بالدرجة الأولى هوامش الأرباح التي يعتمدها المهنيون خلال توفيرهم لمنتجات بعينها لفائدة المستهلك المغربي، إذ إن “حماة المستهلك” يرون أن “هوامش مُبالغا فيها يعتمدها المهنيون”؛ في حين أن الطرف المعني بهذا “العتاب” يشير إلى أن “الهوامش تعرف الاستقرار مقارنة بحجم الاستثمارات والزيادات التي تعرفها مجمل المواد الاستهلاكية”.

وأكد نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “مسؤولية غلاء الأسعار يتحمّلها كل المتدخلين، وعلى رأسهم الحكومة التي لم تقم بسنّ قانون لزجر التلاعب بالأسعار وتسقيفها”، مضيفا أن “الجهات الحكومية المختصة ومجلس المنافسة كان عليها أن تتدخل وتتخذ إجراءات عملية لوقف نزيف الرفع من هوامش الربح، خاصة خلال هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان، على سبيل المثال”.

وأقرّ حمانو، في تصريح لهسبريس، بأن “التجار والمهنيين مشمولون كذلك بمسؤولية التأثير السلبي في أسعار المواد الأساسية، على اعتبار أن هوامش الأرباح التي يقرّونها عادة ما تكون مرتفعة، إذ لا يقنعون بهوامش محدودة”، موضحا أن “هذا الأمر يطرأ موازاة مع قدرة الحكومة على تطبيق إجراءات رقابية في حق كل من تبين، من بين هؤلاء، بأنه متورط في المضاربة أو في النفخ في الأسعار بدون احترام القدرة الشرائية للمواطنين”.

وبيّن رئيس “الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه” وجود “تقصير كبير في تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بزجر المضاربات التجارية؛ فضلا عن كون لجان المراقبة نفسها مقيدة بقوانين وبصلاحيات محدودة تضعف من سلطاتها ومن قدرتها على رصد المضاربات، إذ يقتصر نشاطها على مراقبة مدى عرض لوائح الأسعار في نقاط البيع”.

كما شدد، في ختام تصريحه للجريدة، على “ضرورة القطع مع ممارسات تجار الأزمات والمضاربين تستدعي إخراج قانون لضبط ورصد وتتبع وضعية الأسواق والأسعار، خاصة في المناسبات التي يكثر فيها التبضع”.

وفي جوابه على ما يثيره الطرف الحكومي و”حماة المستهلك”، قال لحسن المومن، نقابي بالاتحاد المغربي للتجار والحرفيين، إن “الحكومة مبدئيا هي التي تتحمل جزءا مهما مما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أثمنة نسبة كبيرة من المواد الاستهلاكية؛ وهو ما تحاول من خلاله عدد من الجهات تحميل مسؤولية التسبّب فيه للمهنيين والتجار النشطين على مستوى الأسواق”.

وأضاف المومن، في تصريح لهسبريس، أن “المهنيين يواجهون، اليوم، زيادات كبيرة في أثمنة المواد الأساسية التي يوفرونها لفائدة المغاربة”، مفيدا بأن “الشركات الموفرة لهذه المواد تقوم بإقرار زيادات في كل وقت وحين، بما يجعل المهنيين والتجار أمام أمر واقع يتسم بأولوية توفير هذا المواد لفائدة المستهلك النهائي”.

وجوابا منه عن السؤال المتردد حول مدى معقولية هوامش الربح، ذكر المتحدث أن “لا مجال لمقارنة هذه الهوامش مع منسوب الزيادات التي شملت المواد الأولية، حيث إن هوامش الربح هذه تبقى في حدود دنيا مقارنة بحجم الاستثمارات الموجهة لتوفير المنتجات الأساسية لفائدة السوق”، موضحا أن “الإحجام عن شراء المهنيين لبعض الأصناف من السلع يهدد دائما السوق بالمضاربة”.

أما بخصوص علاقة الحرفيين بالمغرب وحماة المستهلك، اعتبر الكاتب الإقليمي للاتحاد المذكور بسلا أن “جمعيات حماية المستهلك توجه عادة أنظارها صوب الحرفيين الصغار فقط؛ في حين أنها تتغاضى عن الزيادات الدورية التي تقرّها الشركات”، مؤكدا أن “التجار والحرفيين يرحبون بهذه الجمعيات، كما يرحبون كذلك بلجان المراقبة للوقوف على حقيقة ما يدّعيه كل طرف”.