احتجاج ضد شراء الأجانب للأراضي بالأرجنتين

وقعت، أمس الخميس، صدامات بين الشرطة الأرجنتينية وبين آلاف المتظاهرين الذين تحدوا الطقس العاصف وتظاهروا أمام مجلس الشيوخ احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالملكية الخاصة.

واندلعت المواجهات في ساحة الكونغرس مع اقتراب الاحتجاج من نهايته، حيث رشق المتظاهرون عناصر الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى قبل أن تتم مواجهتهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه.

وعلى الرغم من تقديم حكومة الرئيس الليبرالي خافيير ميلي بعض التنازلات التي شملت إسقاط بند من مشروع القانون يسهل على الأجانب شراء الأراضي في الأرجنتين، فإن المتظاهرين الذين حشدتهم حركات يسارية ونقابات عمالية لم يقتنعوا.

ورصد مراسل وكالة فرانس برس متظاهرين يحملون الأعلام الأرجنتينية ولافتات كُتب عليها “الوطن ليس للبيع”.

ويهدف مشروع قانون “حرمة الملكية الخاصة”، الذي يناقشه الكونغرس الأرجنتيني، إلى إدخال تغييرات على ملكية العقارات في الأرجنتين؛ مثل تبسيط الإجراءات، وتعديل شروط استخدام الأراضي القروية، وزيادة صعوبة استحواذ الدولة على الممتلكات الخاصة.

وتسعى حكومة ميلي، من خلال مشروع القانون هذا، إلى توفير إطار قانوني يجذب المستثمرين.

وترفض المعارضة وجماعات بيئية مشروع القانون بشدة، محذرة من مخاطر “استعمار وتقسيم وتفكيك وبلقنة الوطن”.

ونظرا لامتلاكه 20 مقعدا فقط في مجلس الشيوخ المكون من 72 عضوا، تراجع حزب ميلي وحذف البند المتعلق بشراء الأجانب للأراضي؛ وهو بند من شأنه رفع سقف الأراضي المتاحة للشراء من قبل الأجانب من 15 في المائة إلى 25 في المائة.

وتخضع نسبة تقارب 5 في المائة من أراضي الأرجنتين، التي تعادل تقريبا مساحة إنجلترا، لملكية أجنبية؛ وذلك وفقا لتقرير صادر عام 2025 عن جامعة بوينس آيرس وباحثين آخرين.

ويشير التقرير سالف الذكر إلى أن نسبة الملكية الأجنبية في بعض المقاطعات تتجاوز بالفعل سقف الـ15 في المائة، ولا سيما في المناطق الغنية بالموارد المائية والمعدنية أو التي تتمتع بمزايا لوجستية مثل الموانئ.