احتج مواطنون ونشطاء من المجتمع المدني، اليوم الاثنين، ضد إفراغ “متحف البستان الأثري” بجماعة بني شيكر في إقليم الناظور تزامنا مع تنفيذ الحكم من طرف السلطات المحلية.
وردد المحتجون في الوقفة التي حوصرت بعناصر من القوات العمومية، مجموعة من الشعارات المنددة بهذا القرار، مطالبين بالتراجع عن عملية إفراغ المتحف الأثري.
حكيم شملال، منسق حركة “متطوعون من أجل الناظور” قال: “نحتج من أجل الدفاع عن الذاكرة المشتركة للناظور ضد قرار إفراغ متحف البستان؛ الذي يحتوي على أزيد من 3000 قطعة أثرية نادرة”، بتعبيره.
واستنكر المتحدث ما سماه “محاولة طمس التاريخ والثقافة باتخاذ قرار جائر ضد هذه المعلمة الأثرية، بينما كان جديرا بالجهات المسؤولة الحفاظ عليها والعناية بها لما تحتويه من قطع أثرية في أفق جعلها وجهة سياحية تستقطب المئات” من السياح والزوار.
وأكد شملال ضرورة “مراجعة هذا القرار بإيجاد حل قضائي منصف يتجاوز النزاع العقاري، أخذا بعين الاعتبار ما يحمله المتحف من طابع ثقافي وتاريخي لساكنة الإقليم بدل مباشرة عمليات الهدم لأسباب عقارية”.
من جهته، قال عبد السلام أمغار، مالك المتحف رئيس “جمعية تيزة للسياحة والتراث”، في تصريح لهسبريس، إن “المجتمع المدني بين اليوم عن وعي تام بما يشكله هذا المتحف من قيمة ثقافية للمنطقة، باحتجاجه وصموده أمام قرار الإفراغ”.
وأوضح المتحدث أن “للمتحف أهمية كبيرة لساكنة الناظور؛ إذ يشكل، إضافة إلى ما يحتويه من قطع أثرية، فضاء لتنظيم أنشطة وملتقيات، وكذلك وجهة للدارسين والطلبة لإنجاز بحوثهم الأكاديمية”، مطالبا بإيجاد حل يقضي ببقاء المتحف واستمراريته.
جدير بالذكر أنه بعد 40 عاما، قبل هذه المرة المسيرُ الحالي للمتحف طواعية بتنفيذ حكم الإفراغ مع استفادته من مهلة مدتها 4 أشهر من أجل نقل محتوياته الأثرية.
مافيا العقار لم تراعي القيمة التاريخية لا حول ولا قوة إلا بالله.
الثقافة لا مكان لها في المغرب. هشك بشك يتم دعمه بأموال دافعي الضرائب بسخاء لا يوصف
الى حد الساعة لم أفهم هذا القرار بالهدم لمعلمة جميلة خاصة أن هذه الجماعة الترابية معزولة تفتقر الى كل البنيات التحتية وهذه المعلمة هي الوحيدة التي تستقطب الزوار
للأسف، كان على الدولة باعتبارها الراعي الأساسي لهكذا مشاريع اجتماعية و ثقافية، أن تحتضن هذا المتحف و تدافع عنه بشدة. كان عليها أن تحل الإشكال القائم ولو بدفع قيمة الأرض المتنازع عليها. هذا المتحف، رغم هزالته و رغم إمكانياته البسيطة جدا هو بحق معلمة لا يمكن التفريط فيها. صاحبه عانى الأمرين و لازال من أجل إخراجه في حلته التي هو عليها. يكفيكم النظر إلى يديه كي تفهموا أنه يشتغل بكل ما أوتي من قوة من أجل بناء هذا المتحف لعدم استطاعته استقدام عمال لمساعدته. أنا شاهدت المتحف على اليوتوب و استغربت كيف لشخص واحد أن يجمع ذاك الكم الهائل من الأدوات و الحيوانات و كل ما يمت بصلة إلى الذاكرة الريفية و أن يقوم بترتيبها بذاك الشكل الرائع. على الدولة أن تدخل القضية بخيط أبيض و تنهي المشكلة بين الطرفين، عليها أن ترعى هذا المنجز الناذر و أن لا تفرط فيه. من الغرابة بمكان أن ترسل الدولة معاول الهدم. هذا ليس صعبا، ما هو أصعب هو البناء، أما الهدم فهو سهل للغاية. أنقذوا ذاكرتنا من الضياع، تعقلوا و ترجلوا و لا تدوسوا على مقوماتنا التاريخية فتاريخنا يأبى النسيان.
للتذكير فان جماعة بني شيكر توجد ضمن المجال الترابي لاقليم الناظور و هي محادية لمدينة مليلية المحتلة ، و ما يميزها انها مدينة على قدر صغرها انجبت العديد من رواد الفكر و الثقافة و السياسة من امثال وزيرة التعليم العالي السابقة ب فرنسا بنقاسم و الروائي محمد شكري و غيرهم كثير ، بني شيكر فعلا ايقونة الفكر و الثقافة بالاقليم و اتعجب لاقدام السلطات على اجتثاث كل ما يرتبط ب بناء الفكر و الثقافة ؟؟؟؟
الارض مشي ديالو اعباد الله القضية في المحاكم ازيد من 20سنت ملاه عندو جميع الأوراق ديال الأرض اهداك مول المتحف غير كاري علا واحد النصاب
لا يجب التسرع في إلقاء أحكام دون معرفه عمق المشكل وطبيعته.
لا أحد يطالب بهدم المتحف في حد ذاته بل افراغه لان الارض التي بني عليه هي في ملكيه شخص آخر.
المشكل طال امده سنين والقضيه تداولتها المحاكم طوال تلك الفتره وفي آخر المطاف الحكم النهائي هو اعاده الارض الى مالكها الشرعي .
الحل هو التفاوض بالتي هي أحسن بدون تعنت مع صاحب الارض لابرام عقد شراء او كراء.
الساكنه والجمعيات والجماعة القرويه بدلا من معارضه تطبيق القانون. -أمر خطير- كان عليها شراء تلك البقعه الارضيه شراء اخرى بالجوار من اجل نقل المتحف اليها
تطبيق قرار المحكمه والقانون لا مفر منه . لا نريد السيبه في بلادنا. .اليوم علي وغدا عليك.
إذا كنا فعلا نريد أن نبني دولة القانون، فرجاءا اتركو القانون يأخذ مساره. بعده نعالج مسألة المتحف دون التفريط فيه وإيجاد حل مناسب لاستمراريته.