كشف مكتب مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، عن توصله بمجموعة من الاستقالات تقدم بها أعضاء في الحكومة من مهامهم النيابية، وذلك على خلفية وجود حالات تناف بين العضوية بمجلس النواب والمهام الحكومية، دون وجود مديحة خيير الوزيرة المنتدبة المعفاة ضمن الأسماء المعلنة.
تهم هذه الاستقالات تسعة أعضاء، ويتعلق الأمر برئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، عن الدائرة الانتخابية المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي، وعبد اللطيف وهبي، عن الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بن سعيد، عن الدائرة الانتخابية المحلية الرباط المحيط.
كما تشمل الاستقالات نجوى كوكوس، عن الدائرة الانتخابية المحلية الدار البيضاء – أنفا، وعز الدين المداوي، عن الدائرة الانتخابية المحلية الرحامنة، وعبد الصمد قيوح، عن الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الجنوبية، ورياض مزور، عن الدائرة الانتخابية المحلية بنسليمان، وعمر حجيرة، عن الدائرة الانتخابية المحلية وجدة – أنجاد، ورشيد حموني، عن الدائرة الانتخابية المحلية بولمان.
وتأتي هذه الاستقالات في سياق تسوية وضعية التنافي المرتبطة بالجمع بين العضوية في مجلس النواب وتولي المسؤوليات الحكومية.
ماذا لو اعيدت تلك الدوائر وفازت بها أحزاب المعارضة ونقص من ائتلاف الحكومة 9 نواب
سبحان الله فقط في المغرب تجد المسؤولين أينما وليت وجهك عندما يتعلق الأمر بالأموال والثروات فهم كالجوكير يغيرون مواقعهم حسب المنفعة الخاصة وهذا دليل على غياب روح الوطنية وغياب المبادئ الإنسانية،فحيثما توفر منصب يتهافتون عليه عليه وعندما يتمكنون منه يقومون بتوريثه وهذا هو موضع الخلل…يتهافتون عن السطو ونهب المال العام دون حسيب ولا رقيب.
واش كانوا كيشدو المانضة ديال برلماني و مانضة ديال وزير يعني جوج مانضات للواحد ، إلى كان بصح يعني راه خراب ميزانية الدولة ، السيدة رئيسة الحكومة مطالبة بمحاربة الريع بدءا من الوزراء الذين يتقضون اجرين و كذلك البرلمانيين الذين تجد منهم موظفون و في نفس الوقت برلماني.