اختلالات “التصدير المؤقت” تضع شركات مغربية تحت مجهر الجمارك

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن المصالح المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبأت فرقَ المراقبة الجهوية التابعة، خصوصا على مستوى طنجة والدار البيضاء، للتدقيق في اختلالات محتملة رُصدت في ملفات “التصدير المؤقت” (Exportations Temporaires)، بناء على نتائج تحليل محينة لبيانات معاملات تجارية موضوع تراخيص جمركية مسبقة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق الجارية، التي همّت 17 شركة حتى الآن، ركزت على فحص وثائق ومستندات معاملات تجارية تعود إلى السنتين الماضيتين.

وأوضحت مصادرنا أن مراقبي المصالح الجمركية شرعوا في التثبت من احترام هذه الشركات للآجال القانونية التي حددها نظام التصدير المؤقت في سنة واحدة، قابلة للتمديد استثنائيا إلى سنتين، فضلا عن التحقق من استيفاء شرط إعادة إدخال البضائع المصدَّرة في أفق إصلاحها أو تحويلها؛ ما مكّن من ضبط إخلال ثلاث شركات بشروط نظام التصدير المشار إليه، وتملصها من أداء مستحقات ورسوم جمركية مهمة.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الجمارك أخضعوا وثائق “الإقرار بكفالة” (Acquit-à-caution) المودعة لدى شبابيك جمركية من قبل مصدرين للافتحاص، وهي الوثيقة التي تُشكّل العمود الفقري لنظام “التصدير المؤقت”، حيث يلتزم بموجبها المُصرِّح والمُصدِّر الفعلي وأحيانا كفيلٌ ثالث بإعادة البضائع داخل الآجال المحددة.

وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن هذه الآلية أتاحت لشركات مصدرة تعليق أداء الرسوم والضرائب الجمركية إلى حين عودة بضائعها بعد معالجتها في الخارج.

وكشفت مصادر الجريدة عن توجه مهام التدقيق الجمركي نحو التثبت من صحة احتساب رسوم جمركية وسلامتها في إطار معاملات أنجزت تحت نظام “التصدير المؤقت”، مؤكدة أن صادرات عائدة في إطار هذا النظام لم تخضع لرسوم جمركية إلا على القيمة المضافة بالخارج شاملة اليد العاملة وقطع الغيار ومصاريف النقل، لافتة إلى أن إصلاحات منجزة في إطار ضمانات المُصنِّع استفادت من إعفاء جمركي كامل عند إعادة الاستيراد.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر عيننها أن عمليات المراقبة توقفت عند حالات بعينها أُعيد فيها تكييف عمليات “التصدير المؤقت” إلى تصدير نهائي، بسبب تجاوز شركات مخالفة الآجال القانونية دون إعادة البضائع؛ ما ترتب عنه إلزامها بإيداع تصريح جمركي جديد، وعرضها في الوقت ذاته لعقوبات تأديبية ومالية.

وأشارت مصادرنا إلى أن المراقبين تعقبوا مسارات الأداء عبر بنوك معتمدة، حيث يشترط نظام التصدير المذكور المرور بقنوات بنكية لتسوية المصاريف المُنجَزة خارج المغرب، مع الإدلاء بكامل المستندات الثبوتية، من فواتير الموردين إلى إثباتات إعادة الاستيراد.

وارتكزت مهام الرقابة الجمركية، وفق مصادر هسبريس، على طلب معطيات إضافية من مؤسسات بنكية وفّرت لزبائنها خدمات “كفالة التصدير المؤقت”؛ ما أتاح لهم تعليق الرسوم والضرائب الجمركية خلال فترة إقامة بضائعهم في الخارج، سواء لأغراض المشاركة في معارض دولية أو لاستعمالات شخصية مؤقتة، حيث دقق المراقبون تحديدا في مدى توظيف بعض الشركات لهذه المرونة الإجرائية للتحايل على الالتزامات التنظيمية.

حري بالذكر أن التحريات لم تقتصر على الوثائق الورقية؛ بل امتدت إلى مراجعة حسابات التتبع التي تمسكها الجمارك رقميا لتسجيل الكميات والقيم الخارجة والعائدة، وهي أداة رقابية تُمكّن من رصد أي فجوة بين ما صُدِّر وما أُعيد استيراده؛ مما يجعل التلاعب في الأرقام مهمة بالغة الصعوبة.