اختلالات الدروة تصل إلى عامل برشيد

توصل عامل إقليم برشيد بمعطيات دقيقة حول خروقات جسيمة في التسيير المالي والجبائي وتدبير ملفات التعمير بجماعة الدروة، من خلال مراسلة وقعها أعضاء في المعارضة داخل المجلس الجماعي.

وأفادت مصادر عليمة بأن هذه المراسلة الجديدة أثارت ملف اختلالات تجزئة عقارية ضخمة بالمدينة، تحت اسم “البراء”، همت أساسا عدم احترام التصفيف ومعايير العلو الخاصة بالإقامات المطلة على الشارع العام.

وأكدت المصادر ذاتها وجود تفاوتات في علو المحلات التجارية التي تبلغ خمسة أمتار و25 سنتمترا، وعلو باقي التجزئات المجاورة في الشارع، حيث لا يتجاوز أربعة أمتار فقط.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه في الوقت الذي التزمت فيه تجزئات متجاورة، مثل تجزئتي خديجة ومنازل الدروة، باحترام التصفيف ومعايير العلو، اختارت تجزئة “البراء” تبني تصاميم خاصة شاذة عن التصاميم المجاورة لها وسط صمت السلطات المحلية ومصالح المجلس الجماعي.

وكشفت مصادرنا عن مطالبة عبد الرحيم الغرابي وعبد الإله جلول، المستشارين في المعارضة بمجلس جماعة الدروة، بتدخل عاجل للسلطات الإقليمية من أجل تصحيح الاختلالات المثارة في هذه المراسلة ومراسلات أخرى سابقة لها، همت إحداها طمس وتغيير معالم سوق نموذجي تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المجلس الجماعي للدروة، قبل تحويله إلى دكاكين صغيرة دون احترام للمساطر والإجراءات، عوض توزيعها على الباعة الجائلين وتنظيمهم.

وأثارت المراسلات المرفوعة إلى مكتب عامل إقليم برشيد أسباب توقف حملات تحرير الملك العمومي في مدينة الدروة قبل استكمال أهدافها، في ظل استمرار تثبيت بعض التجار واقيات شمسية، رغم تصويت المجلس الجماعي على دفتر التحملات المنظم لاستغلال الملك العام والذي ينص بوضوح على الشروط والضوابط القانونية الواجب احترامها.

واشتكى مستشارا المعارضة، في إحدى المراسلات المرفوعة إلى المسؤول الترابي الأول بالإقليم، حسب مصادر الجريدة، من امتناع رئيس جماعة الدروة عن مدهم رفقة باقي أعضاء المجلس بلائحة العمال العرضيين، معتبرين أن لهم الحق في الحصول على هذا النوع من المعلومات؛ بالنظر على صرف أجور وتعويضات هؤلاء العمال من المال العام، وتسلل موظفين وأجراء متقاعدين بالقطاعين العام والخاص إلى قوائم المستفيدين من هذه التعويضات التي بلغت مستويات قياسية ضمن بنود ميزانية الجماعة.

وطالب مستشارون جماعيون غاضبون بإيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، لغاية إجراء عمليات تدقيق معمقة بشأن اختلالات تسييرية ومالية في مصالح جماعة الدروة، خصوصا مصلحتي الجبايات والتعمير؛ على غرار عملية التفتيش التي خضعت لها جماعة برشيد القريبة منها، علما أن لجنة من المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات كانت قد حلت بالجماعة قبل أشهر وأثارت ملاحظات أولية بخصوص عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية داخل تراب الجماعة، التي دخلت إلى المدار الحضري منذ 2009.

ويرتقب أن يطلب عامل إقليم برشيد، الذي تم تعيينه حديثا في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، حسب مصادر الجريدة، إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث ستستهدف هذه الخطوة فتح تحقيق شامل للتدقيق في الخروقات المشار إليها والتثبت من مدى صحتها؛ بينما تترقب ساكنة الجماعة نتائج هذا التدخل، في أفق ربط المسؤولية بالمحاسبة.