وزارة التجهيز والماء تكشف حصيلة تحفيظ وتحديد الأملاك البحرية والطرقية

كشفت وزارة التجهيز والماء والغابات أن نسبة تحديد الملك العمومي البحري على مستوى سواحل المملكة بلغت 82 في المائة، مقابل 76 في المائة بالنسبة إلى الملك العمومي المينائي، وذلك في إطار مواصلة ضبط وتحديد الأملاك العمومية، من خلال إصدار مراسيم التحديد وإنجاز عمليات إعادة تحديد الملك العمومي البحري، إلى جانب مواصلة تحفيظ الملك العام المكون للطرق السيارة.

وحسب تفاصيل مشروع الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي، المرتقب تقديمه من طرف الوزير نزار بركة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، فقد بلغ معدل تحفيظ الملك العمومي، على مستوى 29 إقليما، 50,50 في المائة.

وأفادت الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن جهة فاس-مكناس سجلت أعلى نسبة بلغت 70,83 في المائة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ58,79 في المائة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ56,87 في المائة، والدار البيضاء-سطات بـ52,83 في المائة، ومراكش-آسفي بـ49,95 في المائة، والشرق بـ45,99 في المائة، وبني ملال-خنيفرة بـ43,79 في المائة، فيما سجلت جهة سوس-ماسة أدنى نسبة بـ24,95 في المائة.

وفي ما يتعلق بمواكبة المصالح الترابية في تدبير الملك العمومي للدولة أفادت الوزارة بأنها قدمت الدعم القانوني للمصالح التابعة لها، من خلال إعداد 14 مرسوما للإخراج من الملك العمومي للدولة، وإحالة ثمانية مشاريع مراسيم في الموضوع على الأمانة العامة للحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية، فضلا عن إعداد أربعة قرارات للوضع رهن الإشارة للملك العمومي المائي، وإحالة 17 استشارة قانونية على المصالح المركزية والترابية.

كما أصدرت الوزارة قرارا واحدا للوضع رهن الإشارة للملك العمومي البحري لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ، وقرارا بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لفائدة شركة SOMATRIN.

وبلغ مجموع الملفات المعالجة في هذا الإطار 45 ملفا، تصدرتها الاستشارات القانونية بـ17 ملفا، تليها مراسيم الإخراج من الملك العمومي للدولة بـ14 ملفا، ثم مشاريع مراسيم الإخراج المحالة على الأمانة العامة للحكومة بثمانية ملفات، وقرارات الوضع رهن الإشارة للملك العمومي المائي بأربعة قرارات، مقابل قرار واحد لكل من الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري والوضع رهن الإشارة لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ.

وفي ما يخص مراسيم الإعلان أو تجديد المنفعة العامة المنشورة في الجريدة الرسمية فقد بلغ مجموعها 16 مرسوماً، موزعة بين 13 لقطاع الطرق والطرق السيارة والقناطر و3 لقطاع الماء. وبشأن مقررات نزع الملكية المنشورة في الجريدة الرسمية سجل المجموع 49 مقرراً، منها 15 لقطاع الطرق والطرق السيارة والقناطر و34 لقطاع الماء.

أما بشأن قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة (التزويد بالماء الصالح للشرب) فبلغ مجموع القرارات التي تمت دراستها 06. وفي ما يتعلق بالضم من الملك الخاص للدولة إلى ملكها العام بلغ المجموع 7، تضمن 3 من الطلبات المعروضة على وزارة الاقتصاد والمالية و4 من المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية.

وبخصوص الفصل من النظام الغابوي إلى الملك العمومي بلغ المجموع 6، شمل 3 من الطلبات المعروضة على قطاع المياه والغابات و3 من مراسيم الفصل التي نشرت في الجريدة الرسمية.

وعلى مستوى دراسة وتبليغ المقررات القضائية وإجراءات تحقيق دعاوى نزع الملكية بلغ المجموع 1443، وتوزع بين 950 من الأحكام القضائية، و300 من الخبرات، و153 من الجلسات، إلى جانب 40 من الإشعارات بأداء الرسوم القضائية الناتجة عن نزع الملكية.