أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن اختلالات خطيرة في تدبير مساطر ائتمانية في ملفات قروض بالمليارات لرجال أعمال ومقاولات استنفرت مصلحة الرقابة الداخلية بمجموعة بنكية كبرى، يوجد مقرها بالدار البيضاء، موضحة أن الجهة المذكورة طلبت بشكل مستعجل من اللجان المقررة في ملفات طلبات القروض، خصوصا المتعلقة بالمقاولات، تجميد فحص ملفات جديدة إلى حين استكمال عمليات تدقيق بشأن تمكين زبائن من تمويلات ضخمة انطلاقا من ضمانات مشبوهة، وشبهات تورط بنكيين سهلوا حصولهم عليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق شملت ملفات قروض تجاوزت قيمتها 135 مليون درهم حصل عليها رجال أعمال قدموا ضمانات مشبوهة، اتضح أنها لا تساوي ثلث قيمتها، موضحة أن المعطيات المتوفرة من عملية الافتحاص الجارية لوثائق ملفات قروض محولة من وكالات تجارية في الدار البيضاء إلى اللجان الائتمانية المختصة كشفت لجوء مقاولتين، إحداهما تنشط في مجال الإنعاش العقاري والأخرى في قطاع النسيج والألبسة، إلى مخطط محكم لغاية تحصيل قروض بنكية ضخمة، والقفز على معايير وشروط احترازية.
وأفادت المصادر نفسها بأن المدققين الداخليين توقفوا عند حرص رجال أعمال ومقاولات استفادوا من قروض مشبوهة على “هندسة” ملفات طلبات قروض باحترافية، بحيث لم يتوصلوا بأي ملاحظات أو طلبات، سواء من الوكالات أو اللجنة الائتمانية، بخصوص الإدلاء بوثائق ناقصة أو إضافية في ملفاتهم، ما عزز الشكوك حول تورط مسؤولين بنكيين في تسهيل حصولهم على تمويلات ضخمة لا تتناسب مع قيمة الضمانات التي قدموها ضمن ملفاتهم، موردة أن هذه الضمانات تركزت حول أصول عقارية منخفضة القيمة.
وكشفت مصادر هسبريس تناسل ضمانات عقارية مشبوهة في ملفات طلبات قروض، جرى التأشير على عدد منها، والإفراج عن قروض عنها، ما عزز صحة معطيات توصل بها المدققون حول لجوء زبائن (رجال أعمال ومقاولات) إلى اقتناء أراض في مناطق نائية بأثمان منخفضة، لا تتجاوز 60 ألف درهم للهكتار، وتحفيظها لاستعمالها كضمانات من أجل الحصول على تمويلات بالمليارات.
ومعلوم أن بنك المغرب يقوم بمراقبة تدبير مخاطر القروض عبر متابعة دائمة للوضعية المالية للبنوك وشركات القروض، وذلك من خلال إدارة مصلحة مركزة مخاطر الائتمان التي تجمع بيانات القروض وسلوكيات الأداء. كما يصدر تقارير سنوية حول نشاط البنوك والتزامها بالمعايير الاحترازية، ويلزمها بتطبيق آليات لقياس المخاطر والتحكم فيها، حيث يتدخل البنك عند مواجهة أي مؤسسة لصعوبات مالية عبر تدابير وقائية، مثل إعداد خطط تقويمية وتعيين مديرين مؤقتين. كما يفرض إطارا تنفيذيا للمراقبة لضمان استقرار القطاع المالي، علما أن هذه الآليات تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي وحماية الاقتصاد.
وركزت عملية الافتحاص الجارية، وفق مصادر هسبريس، على التثبت من شبهات تواطؤ بين مسؤولين بنكيين ومستفيدين من قروض مشبوهة، حيث استنفرت الإدارة المركزية للبنك عددا من مصالحها ووكالاتها التجارية وشرعت في التدقيق بشأن التزام مسؤولين بنكيين بزيارات ميدانية وتقييمات دقيقة قبل منح التمويلات المعنية، مؤكدة أن المدققين الداخليين فوجئوا خلال تحريات حول مستفيدين من التمويلات البنكية المشار إليها بمحاولة عدد منهم استغلال مساطر التسوية والتصفية القضائية بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء للتملص من سداد أقساط القروض المتحصل عليها بطرق ملتوية.
كل من هو غني غنا فاحش فهو شفار لا يمكن ان يكون ماله حلال بدون اسثتناء
على المؤسسات البنكية ان تحسن اختيار مدراء الوكالات ….هم سبب الداء…كل المشاكل سببها هؤلاء ويورطون معهم الموظفون في عمليات اختلاس ويتواطؤون مع بعض العملاء للقيام بعمليات مشبوهة يستفيدون منها مبالغ كبيرة….مدير وكالة فاسد مختلس خطر على اموال الناس خصوصا اذا كانت لديه حرية مغادرة التراب الوطني في اي وقت….شحال من واحد اشفر فلوس الناس واهرب للخارج وحتى مع عائلاتهم ماعمرهم يتحاسبو
Il faut qu’ils payent le prix le plus élevés ses voyous qui font du mal à l’économie nationale
مَا جُمِعَ مَالٌ إِلَّا مِنْ شُحٍّ أَوْ حَرَامٍ.
بعض مدراء البنوك يعيشون في ترف وغنى كبير ، سيارات فارهة وعقارات رغم أن راتبهم لا يتجاوز 10 الاف درهم في أغلب الأحيان، وبعضهم وصل إلى هذه المسؤولية عن طريق الواسطة ، يجب على البنوك افتحاص تروة مديري الوكالات وستكتشف مفاجآت
البسطاء حين يتقدمون بطلب قرض تفحص ملفاتهم مرات ومرات وفي الغالب ترفض.لكن الاغنياء يضيفون لهم شحما لشحمهم.الابناك المغربية لا تسعى لرفع التنمية ولا تريد تحمل اي كلفة في ذلك.متلا اعداد ضخمة في اللائحة السوداء لعشرات السنين لا تقادم ولا مراجعة ولا هم يحزنون.اسمك هناك الى ان تموت
سؤال …كيفاش هاد البلاد باقية واقفة بعد هاد كمية الفساء للي كنخرها من كل جهة …سبحان ربي العظيم.
السلام عليكم، يجب على البنوك التجارية أن يوكلو منح القروض إلى لجنة خاصة مستقلة تابعة للمديرية العامة لا يتحكم فيها مدراك البنوك أو الوكالات مع القيام بخبرة تقنية أو خبرات مضادة من أجل التأكد من قيمة العقار موضوع الرهن أو الضمان إضافتا إلى شواهد تؤكد تمن العقار أو غيره، وذالك من أجل وضع حد لهده التصرفات اللا مسؤولة ومعاقبة كل من الشركات المستفيدة من القروض والمسؤول البنكي الذي وافق على ذالك، باركة من الشفرة البلاد والعباد عياو من هاد الشي.
اضنه أمر صحي ان تخرج تلك الأموال بدل بقائها نائمة بالبنوك.
للذكرى فقط فهذه الإختلاسات و التلاعبات ليست الأولى و لن تكون الأخيرة فمن منكم يتذكر فضيحة القرض العقاري و السياحي (CIH) كانت تسلم قروضا ضخمة بضمانات ضعيفة مثلا مشروع سياحي قيمته التمويلية في القرض تفوق ال10 مليار درهم لكن ضمانة القرض قيمتها الحقيقية لا تتجاوز ال3 مليار درهم يعني 7 مليار درهم ذهبت لجيوب المستثمرين و شركائهم من مديرين جهويين و مركزيين أما من يتهم مديري الوكالات فهو مخطئ فهم فقط بقتاتون من فتات المديرين الجهويين و المركزيين نفس الشيء وقع في القرض الفلاحي و كذا البنك الشعبي و الضمان الاجتماعي فلولا تدخل السلطات العليا في البلاد لكان مصير هاته الابناك كمصير البنك الوطني للإنماء الإقتصادي (BNDE) الإندثار و التشطيب عليه بصفة نهائية للأسف الشديد
النهب أصبح على أشده ولا أحد يتدخل لوقف النزيف الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المغرب حتى الابناك المعروفة بالتفحيص الدقيق تتعرض للنهب
من المهم إعادة النظر في وضعية موظفي البنوك بشكل عام، فـرواتبهم غالبًا ما تكون غير محفزة، رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهونها يوميًا من الإدارة والعملاء على حد سواء. كما أن العديد منهم يجدون أنفسهم غارقين في الديون، جزئيًا بسبب سهولة الوصول إلى منتجات التمويل. ورغم أن هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال الفساد أو التجاوزات، إلا أن هذه الظروف تخلق بيئة خصبة للانحرافات. ويجدر بالذكر أن الجزء الأكبر من الامتيازات والمكافآت يذهب إلى كبار المدراء والمسؤولين داخل البنوك، في حين لا يستفيد مدراء الوكالات أو مراكز الأعمال إلا بنسبة ضئيلة، رغم أنهم في الواجهة ويتحملون العبء الأكبر من الضغط والمخاطر. لذلك، من الضروري إعادة التفكير في ظروف عملهم من خلال تحسين الأجور، وتعزيز التأطير الأخلاقي، وتوفير الدعم النفسي المناسب، بهدف تقليل هشاشتهم والحفاظ على نزاهة المهنة.