سُجلت ضد الدولة المغربية 22 ألفا و910 قضايا جديدة سنة 2025، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغ عدد الأحكام القضائية المتوصل بها نحو 10 آلاف و4 أحكام، صدرت 71,73 في المائة منها لصالح الدولة.
وأفادت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي برسم 2025، بأن المنازعات الإدارية شكلت النصيب الأكبر من مجموع القضايا الجديدة، بعدما بلغ عددها 12 ألفا و976 قضية، أي ما يقارب 56,71 في المائة من إجمالي الملفات المتوصل بها برسم السنة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام، وفق المصدر ذاته، استمرار تنامي المنازعات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى، وكذا المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والطعن في مشروعية القرارات الإدارية.
أحكام لفائدة الدولة
تمكنت مصالح الوكالة القضائية للمملكة، برسم 2025، من توفير 4,45 مليارات درهم، مع تخفيض قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة إلى مبلغ 288 مليار درهم كأدنى قيمة مسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى رفع نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة إلى 71,73 في المائة، وهي نسبة تتجاوز النسبة المستهدفة برسم سنة 2025 في مشروع نجاعة الأداء، التي كانت حُددت في 64 في المائة.
وعلى مستوى استرداد الأموال المختلسة والمبددة في إطار الجرائم المالية أفاد التقرير ذاته بتحقيق نتائج “غير مسبوقة”، من خلال استصدار أحكام بإرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة بلغت في مجموعها 1,10 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 106 في المائة.
وفي الشق المتعلق بالحماية القانونية لفائدة موظفي الدولة والممتلكات العامة آزرت مصالح الوكالة سالفة الذكر موظفي الدولة في 3013 قضية، وتم استصدار أحكام بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية في 435 قضية، مع تنفيذ 198 حكما بالإفراغ.
توزيع قطاعي ومجالي
تتوزع 74,32 في المائة من القضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة على القطاعات الوزارية، والجماعات الترابية بواقع 15,22 في المائة، و10,07 في المائة على المؤسسات العمومية، مقابل 0,39 في المائة فقط على المندوبيات.
وأفادت الوكالة القضائية للمملكة بأن منازعات البنيات التحتية والخدمات تشكل غالبية المنازعات بنسبة تقارب 92,71 في المائة، بينما تمثل قضايا الاستثمار حوالي 7,29 في المائة، بالنظر إلى اعتماد آليات بديلة لحل الخلافات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والحيلولة دون تطورها إلى منازعات أمام القضاء، ولجوء المستثمرين إلى مساطر التحكيم.
وأضافت الهيئة ذاتها: “منازعات الاستثمار وإن كانت قليلة من حيث العدد فإنها تتميز بكلفتها المرتفعة، بالنظر إلى ما تتطلبه مساطر التحكيم من مصاريف، وبالنظر إلى حجم المبالغ المالية المطالب بها في إطار هذا النوع من المنازعات”.
وبخصوص توزيع القضايا الجديدة أوضح المصدر ذاته أن 24,56 في المائة منها مسجلة بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، متبوعة بـ23,08 في المائة بجهة مراكش آسفي، ثم جهة الدار البيضاء سطات بنحو 20,60 في المائة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.