اختلالات شهادات "رفع اليد" تربك البنوك وشركات القروض خلال الصيف

سجل منسوب الشكايات الواردة على مؤسسة “الوسيط البنكي” وجمعيات حماية المستهلك، خلال موسم الصيف الحالي، تطورا مهما، بعلاقة مع تزايد حجم الاختلالات المرتبطة بمنح شهادات “رفع اليد” البنكية (Attestation de mainlevée bancaire) من قبل البنوك وشركات القروض، حيث اضطر عدد كبير من الزبناء إلى الانتظار لأشهر طويلة من أجل الحصول على هذه الوثيقة التي تثبت سداد الزبائن، أفرادا أو مقاولات، لقيمة القروض التي استفادوا منها وتلغي الضمانات المقدمة مقابل هذه القروض؛ بما في ذلك الرهون العقارية والحيازية والكفالة البنكية وغيرها.

وأكد زبائن متضررون من اختلالات منح شهادة “رفع اليد” البنكية، في تصريحات متفرقة لهسبريس، اضطرارهم إلى الانتظار لمدد زمنية تجاوزت ستة أشهر في بعض الحالات، علما أن بعض هؤلاء الزبائن من مغاربة الخارج الذين يحاولون استغلال العطلة الصيفية من أجل تسوية معاملاتهم مع البنوك.

وأوضح الزبناء المتضررون أنهم يتقيدون بجميع المساطر المرتبطة بطلب الحصول على هذه الوثيقة، خصوصا تحرير وإيداع طلب في الموضوع لدى البنك وأداء تكاليف الشهادة التي تتباين قيمتها من مؤسسة ائتمانية إلى أخرى حيث تتراوح بين 500 درهم و1000 درهم بالنسبة إلى القروض العقارية وكذا بين 150 درهما و200 درهم بالنسبة إلى فئات القروض الأخرى؛ بما في ذلك القروض الاستهلاكية.

وكشف وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، عن تناقض بين توجيهات بنك المغرب وبين الواقع العملي على مستوى الوكالات البنكية فيما يتعلق بمعالجة طلبات الحصول على شهادات “رفع اليد” البنكية، التي لا يفترض أن يتجاوز أجل منحها للزبون 30 يوما كحد أقصى.

وأوضح مديح، في تصريح لهسبريس، أن البنوك وشركات القروض ملزمة بتوفير هذه الوثيقة للزبائن الذين سددوا كامل مبالغ القروض المستحقة عليهم بشكل تلقائي؛ غير أن الشكايات الواردة على الجامعة تشير إلى تأخر وتماطل من قبل المؤسسات الائتمانية في منح هذه الوثيقة المهمة التي تجنب الطرفين (الزبون والبنك) منازعات محتملة مستقبلا، خصوصا عند طلب قروض جديدة من المؤسسة ذاتها أو من بنك آخر.

وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن أغلب الشكايات المتوصل بها بشأن مشاكل الحصول على شهادات “رفع اليد” تجد طريقها إلى الحل، رغم استغراقها حيزا زمنيا مهما.

وأكد الفاعل المدني ضرورة تدخل بنك المغرب، من خلال مديرية الإشراف البنكي، من أجل إلزام المؤسسات الائتمانية بتسريع وتيرة منح هذه الوثيقة التي تستخدم لغايات طارئة؛ مثل الضمان أو تسييل العقارات وغيرها.

وشدد المتحدث ذاته على أهمية الجانب الزجري في هذا الشأن، من خلال رفع قيمة الغرامات المالية المفروض على المجموعات البنكية التي يثبت امتناعها عن منح الشهادة المشار إليها للزبناء، معبرا عن استعداد الجامعة لتفعيل مسطرة التقاضي في الحالات المتعددة التي تواجه مشاكل مع مؤسسة بنكية واحدة بهذا الخصوص.

يشار إلى أن بنك لمغرب نشر دليلا عمليا يعدد مساطر الحصول على شهادة “رفع اليد” البنكية يلزم من خلاله مؤسسة الائتمان بتسليم هذه الشهادة إلى زبونها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، ابتداء من تاريخ سداد القرض الذي استفاد منه وأداء المصاريف الخاصة بهذه الشهادة لفائدة المؤسسة والتي أوجب دفعها وحدد قيمتها في كتيب عمولات البنك المتضمن لتفاصيل الخدمات البنكية الممنوحة والعمولات المطبقة عليها، علما أن المجموعات البنكية ملزمة بوضع هذا الكتيب رهن إشارة زبنائها على دعامات مختلفة، حيث يعرض في الوكالة البنكية أو على الموقع الإلكتروني أو في التطبيق على الهاتف المحمول.