مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك حذرت من نشاط بعض مراكز التكوين والوساطة بمدينة مراكش، التي تقدم وعودا بإجراء دورات تكوينية متبوعة بالحصول على عقود عمل “مضمونة” بالخارج، مستغلة رغبة الشباب والباحثين عن شغل في تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
ووفق المنبر ذاته، فإن الجمعية توصلت بعدد من الشكايات بشأن هذه الممارسات، وتبين لها، بعد البحث والمتابعة، أن الخدمات الموعودة لا تستند إلى أساس قانوني سليم، إذ تنتهي أغلب الحالات برفض طلبات التأشيرات والعقود ذات الصلة من لدن الجهات القنصلية الأجنبية المعنية، بعدما تكون المراكز المذكورة قد استخلصت مبالغ مالية كبيرة من الراغبين في الهجرة دون وجه حق.
ويأتي تحذير الهيئة المدنية سالفة الذكر، الموجه إلى الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، عقب رصدها تزايد نشاط شبكات للنصب والاحتيال تتخفى، بحسبها، وراء واجهات لمراكز التكوين والوساطة في التشغيل بالخارج، مستغلة تطلعات الشباب إلى الحصول على فرص عمل خارج المغرب.
من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة تيط مليل، التابعة لإقليم مديونة بجهة الدار البيضاء ـ سطات، أثارت انشغالات متزايدة لدى السكان، في ظل استغلال أجزاء من الأرصفة والممرات من لدن أصحاب محلات تجارية ومقاه وباعة؛ ما يضيق المجال المتاح للراجلين ويجبر بعضهم على السير وسط الطريق.
ويرى فاعلون ومهتمون بالشأن المحلي أن استمرار هذه المظاهر يستدعي تدخلا من السلطات المختصة لضبط استعمال الفضاءات العامة، في ظل شكاوى مرتبطة بعرقلة حركة السير وصعوبة تنقل الراجلين، فضلا عن تأثير هذه الممارسات على تنظيم الشوارع وجمالية المدينة.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن معاناة ساكنة عدد من أحياء مدينة تيزنيت تواصلت لليوم الخامس على التوالي، جراء الدخان الكثيف والروائح الكريهة المنبعثة من المطرح الجماعي للنفايات، عقب الحريق الذي اندلع بالموقع.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة المخاوف البيئية والصحية المرتبطة بالمطرح، على الرغم من توقف عمليات الحرق منذ سنة 2022 واعتماد تقنية الطمر في تدبير النفايات.
وحسب “بيان اليوم”، فإن الواقعة تثير تساؤلات بشأن سبل تعزيز المراقبة والوقاية وتأمين الموقع وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود فعل متعمد وراء اندلاع الحريق، فضلا عن اعتماد حلول مستدامة تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع.
“بيان اليوم” ورد بها، كذلك، أن مركز الصدى للرصد والإعلام والدراسات والتطوير الموريتاني اعتبر أن نتائج التصويت داخل مجلس الأمن بشأن بعثة “المينورسو” أفرزت وضعا جديدا يحمل للمغرب مكسبا استراتيجيا، على الرغم من تعثر مشروع القرار الأمريكي بفعل الفيتو الروسي.
وبحسب القراءة التي قدمها المركز الموريتاني، فإن عدم تمكن موسكو بدورها من تمرير مشروعها الرامي إلى الإبقاء على البعثة أدى إلى انتهاء ولايتها دون تمديد، وهو تطور يرى المركز أنه يتيح للرباط إعادة طرح مستقبل تدبير النزاع على أسس مختلفة.
و ماذا عن حافلات النقل المدرسي التي لا يكف سائقوها عن إزعاج السكان بالكلاكسونات ابتداء من السابعة صباحا؟ من المفروض أن يكون الطفل أو الطفلة في انتظار الحافلة و ليس العكس، و إلا اضطر السائق إلى اسنعمال المنبه. هذا الواقع المتخلف يجب أن يتغير
كذلك صوت الدراجات النارية كل مساء في شارع فريد الأنصاري بالإضافة للإستعراضات .. ستظن أنك لوهلة تشاهد حلبة سباقات motoGP نتيجة الأصوات التي تزعج الساكنة والمارة ..
تريبورتور ودراجات التوصيل والدراجات بصفة عامة كرهونا فالطرقات .لا يسري عليهم اي قانون للسير ويفعلون ما يريدون في الطريق .انا كرهت السياقة بسباب هد ناس .
الصورة جد معبرة فالدراتجات تخرق قانون السير ليس في مكناس فحسب بل في جميع المدن و هذا راجع طبعا لكون أصحاب الدراجات لا يتوفر على رخصة السياقة أي أنهم يسوقون بطريقة عشوائية.
ليس المكناسيون وحدهم من يشتكون من سلوكات موصلي الطلبات بل كل المدن المغربية يجب وضع حد لهذه التجاوزات التي تشكل خطرا على الناس في الطرقات
فوضى دراجات توصيل الطلبات تثير غضب المكناسيين … والفاسيين والرباطيين والبيضاويين والسلاويين والمراكشيين والطنجاويين ووووووو …. الخطر على عجلتين .
من إيجابيات دراجات توصيل الطلبيات كونها ساهمت في تشغيل عشرات الآلاف من الشباب المغاربة اللذين كانو قبل كورونا عاطلين عن العمل , بالإضافة إلى إسداء خدمة التوصيل ليلاً ونهاراً لفئة من المغاربة غير قادرة على التنقل كالمعاقين وكبار السن مثلاً , بالمقابل هناك شيئ سلبي واحد لكنه فائق الخطورة وهو عدم احترام قانون السير من طرف أصحاب دراجات التوصيل .. لا بالنسبة لهم نفسهم ولا بالنسبة للراجلين وأصحاب الدراجات العاديين .. وهذا لا يقتصر على مدينة مكناس وحدها .. البيضاء تفوقها بمئاة المرّات .. تصوروا لإختصار المسافة والوقت يستعملون الطريق السيار وهذا ممنوع منعاً كلياً لأن الأغلبية العضمى لحوادث السير هناك تكون مميتة أو تتسبب في إعاقات كبيرة , والخطير أنها غير مشمولة بالتأمين ..!!!!