اختلالات مجازر الدار البيضاء تجر العمدة السابق إلى التحقيق القضائي

جرت اختلالات مجازر الدار البيضاء محمد ساجد، رئيس المجلس الجماعي السابق للعاصمة الاقتصادية، إلى التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعوا، الأسبوع المنصرم، إلى محمد ساجد، على ضوء شكاية تتهمه بارتكاب اختلالات إبان رئاسته جماعة الدار البيضاء على مستوى المجازر الحضرية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الفرقة الوطنية استدعت، مؤخرا، ساجد من أجل المثول أمامها؛ غير أنه تعذر عليه ذلك، قبل أن يمثل الأسبوع الماضي للاستماع له في الاختلالات المرصودة.

ووفق مصادر الجريدة، فإن المنظمة المغربية لحماية المال العام تقدمت بشكاية معززة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق في الاختلالات المرصودة على مستوى مجازر الدار البيضاء.

وهمت التحقيقات في ملف المجازر مجموعة من الموظفين بالجماعة، إلى جانب مسؤولي شركات كانت على ارتباط بالمجازر الجماعية.

ووفق المعطيات نفسها، فإن التحقيقات ستهم دفتر التحملات المبرم بين جماعة الدار البيضاء وإحدى الشركات التركية، وما رافق ذلك من اختلالات وعدم التقيد ببنوده، ناهيك على منح شركة أخرى أحقية استغلال قاعة تقطيع اللحوم في غياب أية علاقة تعاقدية مع مجلس المدينة الذي كان يرأسه ساجد.

وأفادت المصادر نفسها بأن اجتماعا عقدته المنظمة مع الوكيل العام لدى الملك، منذ أشهر، أثارت فيه الهيئة الحقوقية ملفات عديدة؛ ضمنها ملف تدبير العمدة السابق ساجد للمجازر، إذ تمت المطالبة بفتح تحقيق في ذلك، قبل أن تعاود توجيه تذكير إلى النيابة العامة بخصوصه.

وأكد مصدر مقرب من محمد ساجد الاستماع إلى هذا الأخير، على ضوء تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، بمعية مجموعة من الأطراف التي لها علاقة بالملف.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري والوزير السابق “كجميع المواطنين ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء”.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد رصد في تقريره اختلالات مالية؛ ذلك أن مجلس الدار البيضاء تحمل مصاريف المجازر المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة ما بين شهر ماي 2008 وغشت 2011، والتي بلغت 19.16 مليون درهم.

كما سجل التقرير نفسه عدم احترام الشركة المشرفة على التسيير لمعايير الذبح، حيث أكد أن عمليات الذبح لا تخضع لأي نظام، إذ إن جميع العمليات من الغسل إلى التسليم تتم في المكان نفسه دون عزل بين الأشغال المتسخة والأشغال النظيفة.