قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، ضم ملفين يتعلقان بـ”المتاجرة بالأحكام القضائية”.
وعرفت الجلسة التي كانت مخصصة لمواصلة مناقشة “ملف السمسرة القضائية” اتخاذ قرار يقضي بضم هذا الملف إلى ملف ثانٍ تنظر فيه الهيئة القضائية نفسها، بالنظر إلى ارتباط في الوقائع وبعض المتهمين.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية النظر في القضية، حيث يتابع في الملف الأول 40 شخصا، بينهم متابعون في حالة سراح، فيما يتابع في الملف الثاني 8 أشخاص.
وقررت الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي تأخير النظر في الملف إلى غاية 8 دجنبر المقبل، وذلك بناء على طلب من هيئة الدفاع.
وجرت مواجهة المتهم الرئيسي في جلسة سابقة بعدد من محاضر الضابطة القضائية، حيث أقر بالعديد من المعطيات الواردة فيها، لكنه نفى صحة مضامين جاءت في بعضها؛ كما تمت مواجهته بالعثور على عدة وثائق ومراسلات ومحاضر بحوزته، غير أنه حاول نفي المنسوب إليه والدفع بعدم ملكيته لها، من خلال إفادته بأنه كان يشتغل كاتبا لدى محام توفي مؤخرا.
ويُتابع المتهمون في الملف الأول بتهم تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة بالأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية، بينما يتابع المتهمون الثمانية بالارتشاء والنصب.
يجب إضافة إسم اخر لمحاكمنا الموقرة مثلا المحكمة الإبتدائية و التأجيل ثم محكمة الاستئناف و التأجيل و أخيرا محكمة النقض و التأجيل