ارتباكات مرفقية واحتقانات اجتماعية تسائل الحوار بين النقابات والحكومة

عاد الاطمئنان الذي كان سائدا في صفوف متتبعي الشأن السياسي والاجتماعي ليتحول إلى ترقُّبٍ بعدما ظهرت ملامح عودة الاحتقان إلى بعض القطاعات، وذلك بفعل نقاط محدّدة تطمح فئات مهنية إلى تصفيتها لضمان الاستقرار على مستوى مرافق عمومية.

وانخرطت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مسلسل “شل المحاكم” ابتداء من يوم الجمعة الماضي، إلى أجل غير محدد، بعدما أكد أعضاؤها غير ما مرة أنهم يتطلعون إلى حوار “منتج وفعال” مع وزارة العدل بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمهنة المرتقب التداول بخصوصه مستقبلا.

في سياق متصل، مرّت شغيلة القطاع الصحي إلى السرعة القصوى هي الأخرى كردّ فعل على نقاط تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، تراها جديرة بالنقاش مع وزير الصحة الجديد وإيجاد حلول لها، خصوصا ما يرتبط بالحفاظ على مركزية الأجور، ما جعلها تختار خوض إضراب لمدة يومين.

وقال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، إن “عودة مظاهر الاحتقان من جديد إلى عدد من القطاعات، سواء كان وراءه موظفون عموميون أو مهنيون خواص، يوضح أن الحكومة لم تستطع بعد الوصول إلى برّ الأمان في إدارة ملفات قطاعية ذات بعد اجتماعي، وكذا امتلاك تصور شمولي بخصوص كل حالة على حدة، وأنها كذلك لا تعمل إلا تحت الضغط”.

وأضاف لزرق، في تصريح لهسبريس، أنه “على الرغم من الحوار الذي دار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين فيما سبق، إلا أنه لم يكتب له النجاح في إيصال الوضعية إلى ما يجب أن تكون عليه، إذ إن الوضعية اليوم تبرز أن الحكومة ليست ذات رؤية استشرافية، وهو ما يضرّ بهيبتها السياسية”.

وتابع: “يظهر على العموم أن أكثر القطاعات احتجاجا هو الذي يأخذ حقه جراء تنازلات من الجهاز التنفيذي، في حين إن الفئات التي تنخرط أو ستنخرط خلال المرحلة المقبلة في إضرابات من جديد كانت قد نفذت أشكالا احتجاجية في البداية، ما يعني أنها أعطت الفرصة للحكومة من أجل التدخل، الأمر الذي لم يحدث”.

كما شدد على أن “توظيف خاصية الإصغاء من طرف المسؤولين على كل قطاع إلى الشغيلة التي تشتغل به أو الممارسة على مستواه، أمر ذو أولوية كبرى، وعليهم أن يفسروا للفرقاء الاجتماعيين كل ما يمكن أن يعيق أو يؤخر تسوية وضعيتهم. وإذا كان الأمر خارج قدرتهم في الوقت الراهن، فعلى الشغيلة وممثليها الاجتماعيين أن يتفهموا؛ فالأساس هو ضمان السلم الاجتماعي واستقرار الأوضاع على مستوى المرافق العمومية”.

وتحدث الأكاديمي ذاته عن حالة شغيلة الصحة التي تستعد لخوض إضراب لمدة يومين، كاشفا أن “ممثليها سبقوا أن توصلوا إلى اتفاق مع وزارة الصحة، على أساس أن تبقى المناصب المالية مركزية وليست جهوية، وهو ما يتضح اليوم أنه بمثابة تراجع أو ردّة عن المتفق عليه بين الطرفين، وهو ما لا يخدم الثقة بينهما”.

في سياق متصل، أوضح بن يونس المرزوقي، باحث في القضايا الدستورية والسياسية، أن “واقع بعض القطاعات يحيل اليوم على انعدام تصوّرٍ سياسي وشمولي لدى الحكومة من أجل تسوية مختلف الملفات الاجتماعية، سواء التي تخص الموظفين العموميين أو حتى المهنيين المستقلين، بشكل نهائي، أو حتى تصورٍ خاص بالحوار القطاعي”.

المرزوقي اعتبر كذلك، في تصريح لهسبريس، أن “انعدام التصور الحكومي العام للتعامل مع مثل هذه القضايا ذات البعد الاجتماعي، يجعلها أولا في امتداد واستمرارية بما يخدم أسباب الاحتقان؛ فالمشكلُ الذي تطرحه الشغيلة الصحية اليوم بخصوص مركزية الأجور يرتبط أساسا بفشل الحكومتين السابقتين في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، ما يصعّب أساسا إخضاع موظفين بدون رضاهم لنظام آخر من التوظيف”.