أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، 23 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 47,6 في المائة مقارنة مع متم غشت 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن مداخيل هذه الاستثمارات تحسنت بنسبة 43,4 في المائة لتصل إلى 39,27 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 16,31 مليار درهم.
وأكد المصدر ذاته بخصوص صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج، أنه استقر عند 2,91 مليار درهم، مشيرا إلى أن المداخيل (الناتجة عن تفويت هذه الاستثمارات) انخفضت بنسبة 18,8 في المائة إلى 9,94 مليار درهم، في حين تراجعت النفقات بنسبة 3,5 في المائة لتصل إلى 12,85 مليار درهم.
الاقتصاد المغربي تسيطر على 90 في المئة منه أسر نافذة وحاشياتها كيف تريد أن يتطور البلد ويرقى الشعب بهذا الاحتكار الاجرامي, كل هذه الاستثمارات المسماة وطنية هي استثمارات شخصية وعائلية لهذه الأسر المفترسة التي تستحوذ على جل الثروات الباطنية والطاقة الخضراء والفلاحة والصيد البحري وخطوط الانتاج والقطاع البنكي والبورصة وجميع المشاريع المنتجة تسيطر عليها نفس هذه الاسر المافيوية وذيولها.
يجب إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تخلق فرص عمل كثيرة و أن تتواجد بالمناطق الاخرى للبلاد بعيدا من محور الجديدة طنجة الذي يجمع لوحده جل المشاريع.
نقرأ ونسمع عن تدفق كبير للاستثمارات الخارجية لكن لا نرى أثر ذلك على سوق الشغل . فإذا كانت هذه الاستثمارات ستنفع عددا محدودا من الناس فلاداعي لأخبار العموم بها لأنها لاتعنيه في شيئ