ارتفاع الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب

سجل المغرب قفزة نوعية في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، وفق ما جاء في التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الاستثمار في العالم لعام 2025.

وأفاد التقرير، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بأن المملكة استقطبت ما قيمته 1.6 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية، بزيادة بلغت 55 في المائة مقارنة بعام 2023.

ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى عدد من المشاريع الكبرى؛ أبرزها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي، بمساهمة مستثمرين من الصين، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

ويأتي هذا المشروع في إطار دينامية التحول الطاقي بالقارة الإفريقية، والتي بدأ المغرب يضطلع فيها بدور متقدم.

وعلى مستوى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المتراكمة في المغرب 61.5 مليارات دولار نهاية عام 2024، بعدما كانت في حدود 59.5 مليارات دولار سنة 2023، و45 مليارا سنة 2010.

وفي المقابل، أظهرت الأرقام تنامي استثمارات الشركات المغربية بالخارج، حيث ارتفع الرصيد إلى 11.3 مليارات دولار؛ مما يعكس انفتاحا اقتصاديا مزدوج الاتجاه.

أما في ما يخص الاقتصاد الرقمي، فقد ورد اسم المغرب ضمن قائمة الدول النامية التي تضم شركات متعددة الجنسيات تنشط في المجال الرقمي، إلى جانب دول مثل كينيا ونيجيريا والهند. ويبرز ذلك مكانة المغرب المتزايدة في تصدير الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع اعتماد استراتيجيات رقمية تواكب التحولات العالمية.

وأكد التقرير كذلك أن المغرب يُعد من بين الدول الإفريقية التي جذبت مشاريع مهمة في قطاع البناء، مع التركيز على مشاريع متوسطة الحجم وعالية الأثر. وفي حين أن مشاريع البنية التحتية الضخمة تركزت في مصر وجنوب إفريقيا، فإن المغرب حافظ على جاذبيته كمركز إقليمي للاستثمار في قطاعات متعددة.

وعلى الصعيد القانوني، يشير التقرير إلى انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية التي تتضمن بنودا لتنظيم التجارة الرقمية؛ ما يبرز التزامه بالمشاركة في صياغة القواعد العالمية للاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسيته في هذا المجال الحيوي.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة نجاح المغرب في تعزيز مناخ الاستثمار، وتنويع اقتصاده، والانخراط بفعالية في الاقتصاد الرقمي العالمي، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية تشهدها الساحة الدولية.