أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 90,3 مليار درهم خلال الشطر الأول من سنة 2025، لترتفع بنسبة 21,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 30,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأبرز المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 8،9 مليارات درهم، مقابل 4،4 مليارات درهم متم مارس 2024، أي ضعف القيمة، الشيء الذي يعكس مجهود الدولة في مجال تسوية الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 47،3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 8،7 مليارات درهم (زائد 33،8 في المائة)، يرجع بالاأساس لتحسن المداخيل الطوعية بقيمة 10،7 مليارات درهم (زائد 53،3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3،7 مليارات درهم (زائد 37،8 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2،3 مليار درهم.
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6،4 مليارات درهم (زائد 43،7 في المائة) مع معدل إنجاز قدره 34،4 في المائة، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025 وارتفاعا قدره 1،6 مليار درهم يعود بالأساس إلى إيرادات الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل هي الأخرى ارتفاعا بقيمة 474 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 22 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 563 مليار درهم، بفضل ارتفاع الإيرادات برسم الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بقيمة 1،2 مليار درهم (زائد 9،5 في المائة) مقارنة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 650 مليون درهم (أي ناقص 7،4 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 21،8 في المائة وارتفاعا بمقدار 779 مليون درهم (زائد 10،7 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المنتوجات الطاقية بقيمة 774 مليون درهم (أي زائد 18،6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز قدره 18 في المائة وارتفاعا قدره 476 مليون درهم (زائد 14،1 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 34،8 في المائة وارتفاعا بقيمة 222 مليون درهم (زائد 3 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 7،9 مليارات درهم، مقابل 6،2 مليار درهم متم مارس 2024، مسجلة ارتفاعا يقارب 1،7 مليار درهم (زائد 27،3 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4،8 مليارات درهم، من ضمنها 3،6 مليارات درهم تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طابعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
نتمنى أن يستعمل هذا المال العام في دعم الصحة و التعليم و الإنتاج الوطني و المستثمرين و الدعم المباشر للأسر المعوزة. و بالمقابل يجب حذف المناصب و كل المؤسسات الريعية التي لا تقدم أي قيمة مضافة لتحسين الخدمات العمومية للمواطنين و استرجاع 13000 مليار المنهوبة من طرف المنتمين للأحزاب الحاكمة بذريعة دعم الأضاحي مع الأسف. لأن المال العام هو أمانة في عنق المسؤوليين سيحاسبهم الله عليها
الضريبة لايؤديها الا الموظفون والتجار الصغار والحرفييين واصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة اما اصحاب المقاولات الضخمة و المسؤولين الكبار فهم فوق القانون لابؤدونها. لو ادوها لارتفعت المداخيل بنسبة 200٪
مقابل هذا الخناق الضريبي الحاد هناك بلوكاج في الافق خاصة على مستوى تداول العقارات ..حيت أصبح البائع يضرب الف حساب للجور الصريبي قبل بيع عقاره ..وعندما يجد ان الضريبة ستتقاسم معه العقار يسمح في بيعه ..لابد من وضع أليات قانونية واقعية عند استخلاص الصرئب عوض الجور الضريبي الذي اصبح يفزع المواطن..