قضت محكمة الاستئناف بورزازات بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير، مع تعديله برفع العقوبات الحبسية في حق خمسة من المتهمين الستة المتورطين في قضية شبكة الإجهاض، والخيانة الزوجية، والفساد، التي تم تفكيكها بمدينة تنغير، والتي كانت قد أثارت جدلًا واسعًا لدى الرأي العام المحلي والوطني.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الغرفة الجنحية الاستئنافية رفعت العقوبة الحبسية في حق المتهم الرئيسي “ل. م” من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، فيما قضت بسنتين حبسًا نافذًا بدل سنة واحدة في حق كل من “س. أ” و”ع. أ”.
كما قررت رفع العقوبة في حق “خ. ك” من ثمانية أشهر إلى سنة ونصف حبسًا نافذًا، وشمل القرار أيضًا رئيسة الجمعية النسوية “خ. ب”، التي رفعت المحكمة عقوبتها من سنة إلى سنتين حبسًا نافذًا.
وكانت الهيئة القضائية بابتدائية تنغير قد أصدرت، في وقت سابق، أحكامًا ابتدائية في حق المتهمين الستة، من ضمنهم رئيسة جمعية نسوية، تراوحت بين ثمانية أشهر وسنة ونصف حبسًا نافذًا، بعد متابعتهم بتهم متعددة، منها الإجهاض السري، ومحاولة الإجهاض، والخيانة الزوجية، والفساد، والمشاركة في هذه الأفعال.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بناءً على شكايات تتعلق بالنصب والاحتيال.
وقد قادت التحقيقات إلى تفكيك شبكة منظمة تضم ستة أشخاص، بينهم فاعلة جمعوية، متورطون في قضايا تمس الأخلاق العامة، وعلى رأسها الإجهاض غير القانوني.
احكام معقولة حيث يلاحظ فقط قضايا الفساد ونهب المال العام هي التي يكون في الحكم براءة او وقف التنفيذ او جد مخفف في مختلف مناطق البلد وبعد عشرات الجلسات وسنوات طوال
في العام 2025 و مازال الناس يحاكمون بتهمة الخيانة الزوجية. هزلت
إذا أرادوا المغاربة الحفاظ على اخلاقهم فيجب طرد من البلاد جميع ما يسمى الجمعية النسائية ،،، جميع النشاطات التي يقومون بها في المجتمع فهي مخالفة لقيم الأسرة المغربية ،،افكار غريبه خبيثه فاسدة شيطانية لتشتيت الاسر
إلى صاحب التعليق رقم 2 ،الخيانة الزوجية في البلدان الإسلامية يعاقب عليها بمقتضى دستور و قانون البلاد ماعدا أن كنت تنتمي لذلك النوع من الرجال الذي قد يجد زوجته مع شخص آخر و يدعوه لتناول العشاء معهم لأن البيت في ملكية الزوجة أو الزوج عاطل وهي من تعيله