علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير جديدة واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” حول استغلال سيارات جماعية في أنشطة حزبية استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موضحة أن هذه التقارير أفادت باستخدام منتخبين مركبات في ملكية جماعات يشغلون عضوية مجالسها من أجل تحقيق مكاسب سياسية، خاصة خلال جهود التعبئة و”التسخينات” الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026، ما يشكل خرقا للضوابط والإجراءات المنظمة لاستعمال الممتلكات الجماعية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح الداخلية عازمة على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق منتخبين بجماعات في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والشرق، مبرزة أن عمال أقاليم بادروا بالفعل بتوجيه تعليمات صارمة إلى رؤساء جماعات بضرورة التقيد بضوابط تدبير الممتلكات الجماعية، ويتوقع أن تسفر التحقيقات المرتقبة عن قرارات تأديبية قد تصل إلى حد عزل المتورطين، مؤكدة أن التحقيق الذي ستباشره المصالح المختصة سيعتمد على خلاصات ومعطيات واردة في تقارير جديدة للجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بعدد من الجماعات مؤخرا.
وأكدت المصادر نفسها استعانة التحقيقات المرتقبة أيضا بملاحظات واردة في تقارير حديثة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بالطابع العمودي لتدخلات مختلف الأطراف ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بتدبير حظيرة السيارات الجماعية، بما في ذلك الجماعات الترابية ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، موضحة أن الملاحظات المشار إليها سجلت غياب التنسيق بين هذه الجهات، وكذا تقاسم الرؤى حول السبل الكفيلة بتحقيق تدبير مندمج وشمولي يتوخى الاقتصاد والفعالية في تدبير مجموع العمليات المرتبطة بمكونات حظيرة السيارات، ويساهم في ترسيخ الممارسات الجيدة والفضلى في تسيير جميع العمليات المتعلقة بمراحل حياة الحظيرة.
ودخلت الداخلية على خط استغلال المال العام في “تسخينات انتخابية”، بعدما وجه عامل إقليم سيدي إفني مؤخرا مراسلة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، يحذرهم فيها من استغلال وسائل وآليات الجماعة في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها أو لأغراض سياسية، بناء على معلومات توصل بها أفادت بأن بعض رؤساء الجماعات يستعملون سيارات وآليات الجماعة لأغراض سياسية وانتخابية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وكشفت مصادر هسبريس امتداد مجال التحقيق إلى ريع مادة “الغازوال” في جماعات ترابية، بناء على معطيات واردة من مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، التي عكفت على مدى أشهر على إعداد تقارير موضوعاتية خاصة باستغلال حظيرة السيارات الجماعية، وتكاليف المحروقات والزيوت والشحوم، موضحة أن عملية التدقيق في بنود ميزانيات إدارات جماعية أظهرت تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، تم تكييف بعضها تحت خانة جرائم الأموال، ما سيعجل بإحالة عدد من الملفات على النيابة العامة المختصة قريبا.
صورة السياسي في بلادنا ملطخة، دائما تعني التشلهيب والانتهازية واستغلال المنصب، يبدو لي أن كل ذي ضمير حي لا يمكنه أن يقرب عالم السياسة على الإطلاق.
استغلال سيارات الجماعات في الذهاب إلى الأسواق والحمامات والمقاهي والترحيل والدوران بلا فايدة وأيام العطل وموافقة الأطفال للمدارس وبزاف ماينكال
انا السيارات الفارهة ديال رؤساء الجماعات بلا مانهضرو عليهم
ماكاين غير 4×4 TUAREG
احسن خدمة فالعالم هي منصب أمين عام الامم المتحدة، الحاجة الوحيدة للي كيدير هي الاعراب عن قلقه.
بحاااال هكا عندنا.. ماكين غير تستنفر وتستنفر وتحقيق ومن وراه تعميق التحقيق .. ومن بعد؟ واش كين شي حبس شي توقيف شي غرامة ثقيلة شي نزع لجميع الامتيازات شي حاجة….
كيضحك هادشي.
صدق من عرف السياسة بأنها فن الكذب والخداع. عموما فالمال السايب كيعلم السرقة. اه لو تخلينا عن ماتكلفه هذه المدعوة سيارات الدولة فكم سنوفر من منصب شغل. شكرا هسبريس
تنزف ميزانية الدولة أموال خيالية من إستغلال سيارات الدولة في أغراض الشخصية وخصوصا البنزين و قطع السيارات
يجب على الأمن الوطني و الدرك الملكي تدخل في الطرقات لحماية ممتلكات الدولة مت الإستغلال مال العام .
جامعة عروس الشمال وضعت سيارات رهن إشارة بعض الموظفين تحمل أرقاما عادية سمحت لضعاف النفوس بتسخيرها لقضاء الاغراض الشخصية بدون إستحياء والسفر بها الى أقصى الشرق
هل سبق لكم وان شاهدتم الذئب يحرس الغنم وزارة الداخلية نفسها تستعمل السيارات الفاخرة في التنقل عندما يكونون في عطلة وخارج العطلة يستخدمونها من اجل عائلاتهم والفقير يؤدي الضرائب ولا يجد قوت يومه
لا بد من التغيير لعقلية السيد والعبد انتهى زمانها
أصبحت قصة قديمة كل سنة نسمع ترشيد استعمال سيارات ج يعني سيارة جابها الله إصلاح جل أعضاء الجماعات لهم بدل السيارة 3او4 وهذه السيارات تستغل للاشكال الشاقة الذهاب الى الاسواق في البوادي او توصيل أبنائهم إلى المدارس او يستعملها الاصهار والزوجات اما الداخلية هي من تشجع هؤلاء لان الفساد في كل شيء واصلا الانتخابات في بلادنا يترشح لها المفسدون اما الإنسان القنوع فهو في غنى عن هذه الأشياء
كل سيار تحمل علامة الدولة على لوحة ترقيمها او الجماعة او تابعة لمصلحة اخرى الحل هو ان هذه السيارات تكون مفاتيح تحريكها بيد السائق المكلف بقيادتها فقط دون غيره .تشغل وقت المهام الخاصة بميدان العمل ثم تركن في مراب المصلحة تحت مراقبة الكترونية لذلك واخر كل يوم تحريكها يطلب من السائق وجوبا التصريح بالمهمة وعدد الكيلوميترات المقطوعة وكمية الوقود المستهلك.
حينما تصبح المافيات هي من تسير الشأن العام فلا غرابة في تصدر البلاد لواءح التخلف على اكثر من صعيد و التقارير الدولية تؤكد ذلك كل سنة اسوأ من سابقتها
“عاد فاقث وزارة الداخلية” ؟!! هذا الفساد وهذه الفوضى سارية منذ أن أحدثت الجماعات الترابية. وتزداد تفاقما وتسيبا عل قد صيحات وتنديد الشارع، وكأنه تحدي واستفزاز المواطنين . المسؤولون يعلمون هذا ؛ بل ويتعاطون مع الوضع . يجب على الإعلام ومنه هذه الجريدة الإليكترونية ، أن تكون له الشجاعة والجرأة التنديد وفضح هذا الفساد .لقد مللنا هذه التعاليق حتى أصبحنا تكرهها ونشمءز لذكرها !
كل سنة نسمع هذا الموال لكن دون تغيير. يجب التغيير ابتداء من الداخلية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
سيارات الدولة بالمغرب أصبحت سيارات خاصة لمن يحوزها، فتراها أيام السبت والاحد والعطل تتجول في المدن والقرى و تقل عائلات و حتى مواشي أيام الاعياد، الملايير تصرف عليها من محروقات وصيانة وزيوت، ولامن يحرك ساكنا لوقف هذا النزيف، هذا الموضوع يبقى حبرا على ورق لأن المستفيدين هم المسؤولون على هذه الأفعال، بلد به دين عمومي يقارب ناتجه الداخلي ويوجد به 150 الف سيارة للدولة في حين أن امريكا أغنى دولة بالعالم يوجد بها أقل مما عندنا من سيارات الدولة، حلل وناقش.
ملينا من عبارات كل مرة تستنفر وتحقيق ومن وراعه تعميق البحث و.. ومن بعد؟ لاشرطة توقف هؤلاء ولادرك، لاتحريك للمساطر القانونية للتوقيف لاغرامات ثقيلة في حق هؤلاء وغيرهم ممن يملكون سيارات الدولة، لانزع لهذا الامتياز، وتبقى دار لقمان على حالها، من المستفيد من كل هذا ؟
سيارة الدولة أصبحت تستعمل للمصلحة الخاصة في كل قطاع وليس الجماعات والبلديات بل في كل قطاع وفي الأخير نسمع عن حماية المال العام، اننا نضحك على انفسنا، فمن الذي يحمي المال العام؟
اننا نحتاج الى ضمير حي. وما تأخرنا الا يعدم فقداننا الضمائر الحية، نسأل الله ان يمنحنا الضمير الحي، اداك سوف نتقدم مع الدول المتقدمة.
هذه الظاهرة الفاسدة موحودة مند ان وجدت هذه الجماعات الترابية،والكل يشاهد هذه المركبات التي تحمل علامة (ج) مركونة امام الاسواق والحمامات او تتجول في اقاليم خارجة عن نفوذها..والله اني اعرف رئيسا باقليم تازة لا ينزل من سيارة الجماعة الا عندما يدخل للمكتب او ينام في الليل،ويسافر بها وعائلته عبر المغرب كله..وانه للقضاء علي هذه الظاهرة الفاسدة ما علي السلطات المختصة ان تعطي تعليمات صارمة لرجال الامن او الدرك لايقاف هذه المركبات التي تتجول خارج اوقات العمل وخلال ايام العطل الاسبوعية.. وتنهي التبريرات الواهية التي يتذرع بها الرؤسات علي انهم يستعملون سيارات الجماعة لخدمة مصالح السكان طليلة ايام الاسبوع ليلا ونهارا..!!! انها مناورة مفضوحة يجب وضع حد لها….
سيارات الجماعات لا تستغل فقط للأغراض الحزبية بل تستعمل للأغراض الشخصية اليومية من تسوق و نقل الأطفال للمدرسة و نقل الزوجة لبيت أهلها وووووو …. والمشكل الأكبر هو أننا نشاهد آخر ما تصنعه شركات السيارات الفارهة بترقيم الجماعات أو العمالة الخلاصة اللهم أصلح أمور بلادي
من الاحسن الغاء بصفة نهائية سيارات الدولة لكونها تسرف ميزانية جد ضخمة باستثناء رجال الامن الدرك الاطفاء و الجنود ..