لم تكن الجروح الغائرة التي حفرها زوج سابق على وجه ويد الشابة إيمان بمدينة تازة مجرد اعتداء فردي، بل كانت شرارة أشعلت نار الغضب والحزن على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية، لتُعيد إلى الواجهة نقاشًا مجتمعيًا مؤلمًا ومُلحًا حول تكرار جرائم العنف ضد النساء ومدى فعالية القوانين في حمايتهن.
أول أمس الثلاثاء استيقظت مدينة تازة على وقع فاجعة إنسانية، حيث تعرضت الشابة إيمان لاعتداء وحشي بالسلاح الأبيض على يد طليقها، ما تسبب لها في إصابات بليغة شوهت وجهها وتركت لها ندوبًا جسدية ونفسية عميقة. وبينما نُقلت الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج باشرت السلطات الأمنية والنيابة العامة تحقيقًا قضائيًا عاجلًا في ملابسات الجريمة.
وسرعان ما دخلت الهيئات الحقوقية على الخط، إذ أصدرت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع بلاغًا شديد اللهجة، أدانت فيه “الفعل الإجرامي الوحشي” واعتبرته “انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء في السلامة الجسدية والنفسية”. كما أعلنت الشبكة عن تضامنها المطلق مع إيمان، مطالبة السلطات بتوفير تكفل طبي ونفسي فوري لها، مع التشديد على ضرورة متابعة المعتدي قضائيًا بما يتناسب مع خطورة جريمته.
وقالت سعاد بنمسعود، منسقة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، إن الشبكة اطلعت بقلق على ما تداولته وسائل الإعلام حول قضية الشابة إيمان بمدينة تازة، التي تعرضت لعنف واعتداء وحشي بالسلاح الأبيض، مخلفًا لها جروحًا بليغة على مستوى الوجه واليد، مؤكدة أن الصورة التي نشرتها الصحافة تعكس حجم الإصابات.
وأشارت بنمسعود، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن السلطات الأمنية والنيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا فوريًا، وهو ما تثمنه الشبكة، معتبرة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والسلامة الجسدية والنفسية للضحية، مع التأكيد على الآثار النفسية البليغة التي قد تلازمها نتيجة هذه التجربة المؤلمة.
وأكدت الحقوقية ذاتها على التضامن الكامل مع الضحية، داعية إلى التكفل الطبي والنفسي العاجل بها لتخفيف معاناتها، ومطالبة السلطات القضائية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الجاني بما يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.
كما شددت المتحدثة على ضرورة تفعيل القوانين والآليات المعتمدة لحماية النساء والوقاية من العنف، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي أصبحت تتكرر بشكل مستمر، وأوردت أن شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ستواصل متابعة الملف عن كثب، بالتنسيق مع الجمعيات المحلية المنضوية تحت شبكة “نساء متضامنات”، لضمان تقديم الدعم والمتابعة المستمرة للضحية.
وبالتوازي مع التحرك الحقوقي انفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي موجة تضامن واسعة تحت وسوم مثل #كلنا_إيمان و #لا_للعنف_ضد_النساء. وتناقل النشطاء صورة الضحية المؤلمة، ليس بدافع التشهير، بل كدليل على فداحة العنف الذي يمكن أن يصل إليه شريك سابق، معبرين عن غضبهم من “التطبيع” مع العنف الأسري، ومطالبين بإنزال أقصى العقوبات على الجاني.
هذه الواقعة، كغيرها من الحالات المروعة، فتحت الباب واسعًا أمام الخبراء القانونيين والحقوقيين لتقييم الإطار التشريعي المغربي. وفي هذا السياق دقت نبيلة جلال، المحامية وعضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، ناقوس الخطر، معتبرة أن هذه الجرائم تكشف عن بنية عنف متجذرة في السلوك البشري غالبًا ما تكون النساء ضحيتها الأولى.
وقالت جلال، ضمن تصريح لهسبريس، إن هذه الجرائم تدق ناقوس الخطر، إذ قد يجد المغرب نفسه في وضع شبيه ببعض الدول التي تسجل إصابة امرأة من كل ثلاث نساء بالعنف الجسدي، وأضافت أن الإطار القانوني، وعلى رأسه القانون 103-13، يتضمن آليات للحماية، مثل إنذار المعتدي أو إبعاده أو إيواء الضحية في مراكز متخصصة، غير أن هذه التدابير لا تُفعل بالصرامة المطلوبة، وغالبًا ما تُواجه النساء بشروط إثبات تعجيزية، في وقت يُفترض أن تفتح النيابة العامة بحثًا فور التصريح بالعنف وتوفر الحماية اللازمة بشكل استباقي.
وانتقدت المحامية ذاتها ما وصفته بـ”ضعف تفعيل العقوبات في قضايا العنف ضد النساء”، إذ غالبًا ما يتم حفظ الشكايات أو الدفع نحو الصلح حتى في حالات العنف الجسدي المثبت بشهادات طبية، بينما تصدر في أحيان أخرى أحكام مخففة لا تردع المعتدين.
وحذرت المتحدثة من أن إدخال جرائم العنف ضد النساء ضمن خانة العقوبات البديلة قد يفتح الباب أمام إفلات الجناة من العقاب، في حين أن طبيعة هذا العنف تقتضي التعامل معه كخطر حقيقي قد يتطور بسرعة إلى جريمة مروعة.
وختمت جلال بالتأكيد على أن العنف ضد النساء ليس مجرد شعار ترفعه الجمعيات الحقوقية، بل قضية تمس نصف المجتمع الذي يمثل قوة اقتصادية وفكرية، ودعت إلى ضرورة أن تتعاطى السلطات المكلفة بإنفاذ القانون بالجدية اللازمة مع هذه القضايا، وأن تتخذ إجراءات عملية قادرة على حماية النساء فعليًا، بدل التعامل مع شكاياتهن وكأنها مجرد تصريحات عابرة.
الكل يتحدث عن العنف ضد النساء
الا ترون أن هذا النوع من العنف قليل جدا مقارنة بالعنف ضد الرجال
النفسي
المالي
وحتى منعه من رؤية و إنسان فلذات كبده
….
ما تقوم به الحقوقيات امر رائع شكلا من حيث التضامن واللغة الشديدة…. لكن اذا نظرنا في الامر من زواياه المتعددة وجدناه مجرد نفاق حقوقي والشعب المغربي لا يؤمن لا بالنسويات ولا بالحقوقيات اللواتي يظهرن في المناسبات التي تروق للاجندات التي يخدمنها… هضروا الفاهمات على الصحة والغلاء والفساد المستشري واش هاد الامور لا تهم المساء ولا كتدخلوا على الخط غير ملي يكون الامر يتعلق باظهار العداوة الابدية اللي باغين تصوروها بين المرأة والرجل … واضحة حقيقتكم وضوح الشمس ولا احد يؤمن بكم سوى بعض المساكين المغلوب على امرهم
الله سبحانه حلل الطلاق .في حالة عدم التفاهم كل واحد يروح بحالو.لكن ان يذمر الواحد حياة الآخر فهدا غير مقبول لا بالنسبة للمرأة او الرجل .
سبحان الله لا يتم ذكر هذه المدينة لا في وقع الحوادث والجرائم المختلفة والحرائق وكل حدث أليم !! اماً شيء حاجة مفرحة فلا تذكر أبدا !!
زعما شي زيارة مسؤول أو مؤتمر أو معرض او ملتقى او حتى موسم أو إنجاز مشروع فلا شيء
نطالب بأقصى العقوبات لهذا المجرم. و بالنسبة للتعليق الأول الا تخجل من نفسك. بدل ان تطالب بمحاكمة المجرم و ان تقف مع الضحية، تشرع في كتابة تعليق ليس له علاقة مع الموضوع. و كأن الرجال فقط الذين يعيشون ضغط مالي. حسبنا الله و نعم الوكيل في المجرم و كل من يستهزئ بخطورة مشكل العنف ضد المرأة كوسيلة للانتقام منها.
كل التضامن مع هده الفتاة . يجب اتخاد أقسى العقوبات في حق الجاني .
يجب على المسؤولين إنزال أقصى العقوبات على هذا المجرم السادي ليكون عبرة لغيره
يجب احترام المرأة لأن فيها أم وزوجة وأخت وعمة وخالة وجدة وابنة.
هذا حادث مؤلم و مقزز. وصول الخلافات إلى العنف و الجريمة دليل على التخلف و الضعف، وليس دليلا على الفحولة و الرجولة. لابد من العمل على تغيير العقليات التي مازالت تعتبر المرأة أداة و تجردها من إنسانيتها. بعض الذكور مع الأسف، يتعاملون مع النساء بمنطق الغالب و المغلوب، و يسعون ألى إظهار القوة، بدل الحوار. أتمنى الشفاء العاجل للضحية، و أقصى العقاب للمجرم.
التعاليق تتحدث عن الحدث ولكن لا احد تحدث عن السبب حتى يمكننا الحكم. اهي السبب ام هو. لان هناك جروح غير مراية تكون هي السبب
وماذت يسمى موت. النساء. الحوامل بالمستشفيات. وطردهم. منها. وسكوت النسويات. عن حجم الكارثة
ملي يتحكم المجرم بالسجن مع الاشعال الشاقة بدل مايلقى اكل وشرب ونوم مجانا لن يتغير شيء . لاحقاش غي تايعلفوه باش يخرج يكرر الاجرام ديالو على الابرياء .اقولها الاحكام ضد المجرمين لا تنصف الضحايا بل هي ظلم في حقهم لان المجرم لايتوب الا القليل ولهذا لن يكون حل الا بحكم قاس يبين له بان وراء كل جريمة قصاص عندها سيتوب عوض يخرج ويزيد فالاجرام
الى نور الهدى.
تكلمت عن الواقع المسكوت عنه
قلت كلمة حق. لي ماقالها تاواحد
تحية ليك سيدتي.
قال تعالى ـ ـالطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ـ صدق الله العظيم.
“إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” هي آية قرآنية من سورة البقرة، تعني أنه بعد طلاق رجعي ، للزوج أن يراجع زوجته ويواصل عشرتهما بالمعروف والود والإحترام ، أو أن يطلقها الطلقة الثالثة إذا تعذرة العشرة مع الإحسان إليها وتركها تنقضي عدتها دون ضرر أو ظلم لحقوقها، أو اعتداء كما وقع لأختنا عجل الله لها الشفاء
اولا وقبل كل شيء انها جريمة كيفما كانت الاسباب …..لكن ربما اسفزته بكلام يجرح كرامته ويفقد صوابه.او ربما حرمته من حقه الشرعي مما جعله يفقد صوابه مع للضغوط اليومية .منذ تطبيق مدونة الأسرة كثر قتل الزوجات وتشويههن نتيجة تمردهم وتحديهم للزوج ……اصلاح المجتمع ليس بكثرة القوانين ولكن باصلاح التعليم فهو الذي يبني الانسان
الإعلام و النسويات يستغلن حوادث معزولة لتكميم جلّ الرجال. الضحايا هم الرجال في كل القوانين….. أين هي الجمعيات من اجل الهدر المدرسي للذكور ؟؟؟ أين هي جمعيات حقوق الرجل؟؟؟ في الغرب الرجل في الحقوق هناك الطفل ثم المرأة ثم القط او الكلب ثم الرجل. فقدتم المصداقية. الريدبيل افاقت الرجال.
أنا من ناحية تازة واعرف جيدا عقول القبائل الثلاث من الطيبون ومنهم دون ذلك فلا يمكننا ان نعمم كل ما قلت لمن يسألني أنا من تازة إلا ورجع إلى الوراء بخطوتين وكان الاعتداء مقرون بقبائلنا عندما أكون في المغرب واتجول في تازة وفي نواحيها الجبلية لم أتعرض لأي عنف واكون دائما وحدي هذه حالة استثنائية قد يكون مفادها الغيرة ولو كانت طليقة له احساس عاطفي بزوجته
المؤبد لهذا الوحش المفترس مكانه في الغابة التي يوجد فيها اخوانه الوحوش المفترسة
كل التضامن مع هذه الفتاة أتمنى إنزال أقصى العقوبات على هذا المجرم كما أتمنى أن لا تدخل هذه الجريمة ضمن خانة العقوبات البديلة.
هذا الإعتداء الشنيع مرفوض كيفما كانت أسبابه لأن الظلم حرام والله لا يحب الظلم و الظالمين ،فالأصل و الأساس في العلاقة الزوجية :(إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) .إذا كنا كرجال و آباء و إخوان و أبناء لانرضى بالعنف لأمهاتنا و أخواتنا و بناتنا فلا يجب أن نرضاه لزوجاتنا و نساء و زوجات الآخرين .كل التضامن مع هاته السيدة و الله يشافيها.
على المرأة المغربية المثقفة والواعية عندما تبث عذريتها بشهادة طبية صادقة التي يطلبها خطيبها من اجل الزواج، يتعين على المرأة كدالك ان تطلب منه شهادة صادقة على صحته النفسية وخلوه من أمراض العقلية وامراض الجنسية كدالك.
الرجل المغربي لا يمكن ان تتوقع سلوكه العدواني تجاه زوجته في أي لحظة.
مرة أخرى أعود لطرح السؤال البديهي والذي غالبا ما يتم تجاهله لسبب أجهله :هل تم إلقاء القبض على الجاني أم لا ؟؟؟؟استحيي طرح هذا السؤال .
هذه الجمعيات هي التي تساهم في التمييز بذكر النساء فالعنف يبقى عنف و المشرع خصص له قانون عقوبات و تجريم ضد أي كان نساء رجال اطفال شيوخ كل له عقوبته
ردا على التعليق الأول ،لا قدر الله وقع هذا الاعتداء الاجرامي الشنيع لما علقت على الموضوع بهذه الطريقة.أدين كل أشكال العنف ويجب معاقبة المجرمين أشد عقاب ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه الاعتداء على الغير..فديننا الحنيف دين الرحمة والمحبة والحق ويحرم الظلم..نسأل الله لهذه السيدة الشفاء ويسخر لها اناس يساعدونها في محنتها
لا أحد يقبل الاعتداء كان ضد رجل أو مرآة او طفل او عجوز
اما هاته الجمعيات النسائية فهدفها واضح رغم انهم لا يعبرون عنه صراحة
التفرقة بين الرجل والمرأة بالنفخ فيها بالاستقلالية عدم الخضوع تحقيق النفس وابرار الشخصية ……
الهدف واضح ضرب الأسرة المغربية في الصميم تشجيع العلاقات خارج الزواج المتلية كحرية شخصية
بقي ان أشير ان هاته الجمعيات تاخد ميزانيات الدعم من الخارج من سفارات وجمعيات تحت مسميات دعم النساء فالمستقبل المادي …..
انه لمن الخجل ان نسمع بهذه الافعال لاكن الاسوء، ان بعض التعاليق و ليست قليلة تبرر الفعل مثل التعليق الأول و الثاني، الا تخجلون من انفسكم؟ هل فقط ال”الرجال” المغاربة من يعانون من عسر الحال ؟ كل العالم اليوم يعاني من الغلاء، هل يبرر المرور من عسر ان تشوه وجه انسان. للأسف الشديد لازم النظر في منظومة التعليم وكما قيل في احد التعاليق مسبقا، وجب فرض شهادة سوابق عدلية و شهادة طبية تاكد الخلو من الامراض الجسدية و النفسية للزوجين.
تفوووو على اشباه الرجال، عقلية الجاهلية، من لم يأثر فيه الاعتداء على انسان شيء بل و يبرره، وجب عليه زيارة طبيب نفسي و ليعلم ان قلبه خالي من الايمان و الرحمة.
هذا الموضوع اخذ اكثر من حقه واخذ ا كثر ما يستحق من العناية والاهتمام الى ان صرنا نشهد حالات عنف من المرأة تجاه الرجل ولا احد يتكلم عليها . لابد ان نغىعيد النقاش الى الطاولة والى الصفر ونعيد الانطلاقة في قضية العنف ضد المرأة لاعتبارات كثيرة منها اننا اصبحنا نشهد جرائم قتل لرجال بطلتها نساء متزوجات وغير متزوجات . اضف الى ذلك ما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي من عنف لفظي وجسدي ضد الرجل بشكل عام في وقت لم يكن هذا الامر مطروحا . ان تغير الاحوال يقتضي تغيير الاحكام لتنسجم مع الواقع ومع حال الناس . اما ان نستمر في سياسة المحاباة والمراضاة للمرأة ونغض البصر عن حق الرجل الذي اصبح يهدر يوما بعد يوم فلن نحقق التوازن وبالتالي سيستمر العنف ضد النساء كرد فعل رافض للتمييز الممارس
انا ما نقدرش نهضر على هذا السيدة الله اعلم المشاكل اللي كانت بيناتهم ولكن اريد ان انصح المطلقين في حاله الطلاق يجب على المراة او الزوج عدم المضادات والمشدات هناك كثير من الناس لا يرون ولا يسمعون عن العنف النفسي الذي يعانون منه كثير من الرجال مع طليقتهم من ناحيه الامتناع من رؤيه اولاده ومن ومن ومن …..
مثل هؤلاء الوحوش لانقبل بهم ان يعيشون وسط مجتمعنا
مكانهم السجن المؤبد
جمعيات الركوب على مآسي الناس، من خرب الأسرة المغربية غير هده الجمعيات من خلال إدعائهن الدفاع عن حقوق المرأة وفي أغلب الأحيان هي جمعية مرتزقة وتعمل داخل فلك مرتبط في أغلب الأحيان بمنظمات دولية، الحقوق مكفولة للرجال والنساء إدا طبق شرع الله لكن قوانينكم الوضعية أوصلتنا لمثل هده المآسي لافتطبيق شرع الله هو الكفيل في الحد من هده المآسي وتطبيق شرع الله يأتي من خلال التدريس لفضائل الاسلام على البشرية انطلاقا من المنزل والمدرسة والمسجد حتى نكون مجتمعا يطبق تعاليم الاسلام، لا إدعاء أنه مجتمع مسلم وجميع الموبيقات منتشرة في البلاد كمن خمر وميسر ومخدرات وبغاء.
الى السيدة التي قدمت نفسها باسم نور الهدى تقولين ان الجميع تحدث عن الحدث ولم يتحدث عن السبب حتى وان كان السبب مميتا فالقانون لا يسمح لهذا الزوج ممارسة شرع اليد والا لماذا وجدت محاكم واحكام تطبق علينا سواسية
هناك اغتصاب قبل هذا التشرميل الممارس على هذه الفتاة فهل هذا بالشئء الهين شلت اليمين التي امتدت الى جسد الفتاة فعاثت فيه فسادا وتشرميلا والله تمنيت الإعدام على راس الاشهاد للذي استقوى على هذه الفتاة ومن اعطى عذرا بظهر الغيب لهذا الحيوان البشري فهو من الاسلام براء
اللهم اجعل صدر هذا المجرم ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء
العنف الجسدي مرفوض جدا في جميع الحالات ومع الجميع كانو نساء او رجال او اطفال او شيوخ. الكل انسان يحس و يشعر وليس فقط النساء. و يجب زيادة عقوبة العنف الجسدي لاقصى درجة.
من جهة اخرى فقهاء و علماء و المجتمع المغربي جامد مسجون ذهنيا في العقول الوسطى حتى اكثر من السعودية و الخليج.
لا يريد التطور و اليسر و التسهيل في موضوع الزواج. اما شقة و منزل و دخل و نفقة و مؤخر و مقدم و متعة. او لا زواج.
لملا اشكال جديدة من الزواج مثل المسيار. و الزواج ببن الموظفين تصبح المسؤولية المادية مساوية و غيرها.
الأخت صابرين ما رأيك في قوله تعالى: واضربوهن رجاء اريد إجابةخ هل الحقوقيات أعلم من الله
نحن كل ضد العنف. ولكن كما قال بعضهم، نريد معرفة التفاصيل والأسباب التي ادت ليس إلى الطلاق بل الى كل هذا العنف. فاحيانا يكون الشخص وصل إلى درجة من القهر والاحساس بالظلم الشديد يدفعه احيانا إلى عنف غير مسؤول كالخيانة الزوجية او المنع من رؤية الاولاد او الشهادة بالكذب التي تضر الاخر. والله اعلم.
كل يوم يتعرض الرجال لاكثر من هذا العنف
وهذا الضجة التي تقومون بها ضد الرجال متل بكاء نتنياهو على 7 اكتوبر
علاش مكدافعش على النسا اللي في أعالي الجبال والنساء اللي كيموتوا في ابواب المستشفيات والنساء اللي كيعانيوا الفقر والجوع والفقر ولا كيباناكوم غير الراجل رديتوه عدو وكتبغيوا تنتقموا منو ،هاد الجمعيات الماسونية التي تخدم مصلحة الصهاينة ما عندنا منديرو بها
هاد المرأة الحقوقية فكرتيني بمحام سفينة الصمود المتجهة لغرة حيث قال سوف يتجه إلى المحكمة الدولية ضد اسراءيل . سمحي لنا ءا لالة حنى الان مشغولين مع المشاريع الجديدة و تنضيم كاس افريقيا و العالم .
على هو غير جا و شرط ليها وجها ؟؟؟؟؟
يموت أغلب الأزواج بسبب زوجاتهن بالضغط الدموي نتيجة الإستنزاف المادي والعاطفي أو إستعال الأطفال كوسيلة للإبتزاز أو يموتون بما يسمى بالتوكال وبتعرضهم للسحر والشعودة وبالتسمم البطئ وبالضرب أحيانا ولكن لا أحد يتكلم ،نعم نحن ضد العنف من أي كان ومع قوانين عادلة تضمن للطرفين حقوقهما ولا تغلب طرف على طرف ومع المناصفة في الحضانة والنفقة لكي لا تكون أبواب الطلاق على مصراعيه لمن هب وذب ولكي لا يكون الطلاق صفقة تجارية للبعض ووسيلة لتدمير المجتمع والوطن.
تطبيق طلاق الشقاق خاصة من طرف النساء ….سهل تدمير الاسر …
اليهود لا يطبقون طلاق الشقاق خاصة من طرف المرأة
لن يتوقف العنف ضد النساء حتى يتوقف العنف ضد الرجال. الأمر بكول سهولة
لا للعنف ضد المرأة وحتى ضد الرجل. المرأة اليوم للأسف تستغل هذا الوقوف بجانبها لإستنزاف و ٱبتزاز الرجل. نحن لسنا أوروبيون، على القانون اليوم أن يقف مع الرجل أولا لأن الرجل في مجتمعنا هو العمود الفقري للأسرة، أتحدث عن أغلبية الشعب وليس عن النخبة.