اقتربت ساعة الرحيل بدون عودة

دقت ساعة الجد وتحمل المسئولية بعقلانية بعيدا عن الإستعطاف بالخطاب الديني الفارغ وبعيدا عن دموع ‘القطة التي اكلت أبنائها’ ، كما نقول بتاشلحيت. هذه ساعة الإختيارالجاد لخدمة مصالح المواطنين والمحافطة على مصالح الوطن الحيوية.

إن كابوس هذه الحكومة التي يقودها الذين يدعون احتكار الإسلام والتقوى ويتباهون بنظافة اليد وإيلافهم مع أعداء الماضي المتهمين بالفساد، إن هذا الكابوس قد أظلم المشهد السياسي في بلدنا الغالي والغني وخيب آمال المغاربة في تحقيق التغيير الذي يتوخونه وينشدونه في هذه المرحلة الحرجة في مسار تاريخهم الحضاري. إنها خمس سنوات عجاف لم يستفد أي قطاع من القطاعات إلا بالتعيينات من ذوي الأرحام ومن ذوي اللحى ولا داعي لذكر معاناة كل شرائح المجتمع لتتضح صورة المأساة والصعوبات اليومية التي عاشها المواطنون طيلة هذة المدة التي ننتظر نهايتها بفارغ الصبر.

وفي هذه العجالة أود أن أودع هذه الحكومة التي لم يستجب بعض المسئولين فيها لخطاباتي الرسمية المسجلة بمكاتب الضبط رغم التوسل وانتظار ردودهم فوداعا وبدون رجعة، ربما يكتب للمغاربة حكومة لا تتذرع بأنها لا تحكم مع ما يحمله هذا التبرير من تناقض ومن الهروب من تحمل المسئولية لأن جميع الحكومات في العالم هي التي تحكم والإستثناء الوحيد الذي يريدنا حزب العدالة والتنمية المغربي أن نصدقه هو المغرب وما ذلك إلا للتغطية على الفشل الذريع في تدبير الشان العام المغربي والجهل الفظيع بديناميكيات القوى السياسية والإقتصادية والثقافية في المجتمع المغربي.ألم يرد في الدستور أن لا أحدا فوق القانون؟

لقد تباهى وزراء هذه الحكومة المنتهية ولايتها بإنجازات جبارة وذهب الغرور برئيسها إلى القول بأن الله أتى بهذه الحكومة وقضت أفضل خمس سنوات لم ير المغاربة أحسن منها من قبل.الإجابة عن كل هذه الإدعاءات تتكفل بها الأحزاب المنافسة والتي تدحض كل صغيرة وكبيرة ابتدعوها. ومن جانبي، كمواطن مغربي بشهادة الجنسية الرسمية، لم تستجب هذه الحكومة المنتتهية ولايتها إلى أي طلب رسمي قدمته إليها بطرق رسمية عبر الجهاز الإداري الذي تتربع عليه وقد لحق بي ضرر كبير ماديا ومعنويا جراء اهمالها وعدم الجدية والمهنية في الأمور التي كاتبت بها رسميا بعض مسئوليها كما قابلت شخصيا بعضهم بدون جدوى والسلامة على رعاية مصالح المواطنين.

تجربتي الأولى المباشرة كانت مع السيد الشوباني الذي التقيت به في حفل للسفارة الأمريكية في الرباط وبلغته برغبتي في اللقاء به ومددت إليه بطاقة برقم الهاتف وفي اليوم التالي تتصل بي مستشارته السيدة سمية بن خلدون وضربت لي موعدا للقاء في قصر البرلمان حيث استقبلتني بعد الخضوع للإجراءات الامنية. حضر لقاءنا مستشار آخر وهو السيد الكحيل وسردت عليهما تظلمي من وزارة التعليم العالي وتشطيبي من الوظيفة العمومية ظلما وعدوانا وأنا أحمل درجة الدكتوراه في العلوم التربوية. كان اللقاء عاديا على أنني شعرت بأن السيد الوزير لن يهتم بالموضوع وفهمت ذلك عندما اقترحا علي الإتصال بمستشار السيد وزير التعليم العالي في وزارته. وكان هذا ما كان وتقطع الإتصال بالمستشارين بالرغم من أنني كنت مفتوحا لتواصل مستمر.

تجربتي الثانية كانت مع السيد وزير التعليم العالي الذي انتظرت في الوزارة يوما كاملا قبل السماح لي بلقاءه في مكتبه سردت قصتي فكان التقادم ذريعة نفض اليد من التعاون والعجز على المساعدة حتى من امكانية استشارة أو تكليف بمهمة حيث عرضت خدماتي ولا حياة لمن تقابل. شائت الظروف أن رشحت لمنصب المدير البيداغوجي في إحدى الكليات الخاصة ورفض مدير الشؤون القانونية قبول الترشيح فلما كلمه الوزير بهذا الخصوص تراجع وطلب ان يبعثي إليه لتسوية الوضع على أن الوظيفة قد طارت. لا يهم إن أصبحت بدون عمل ومن أكون حتى تهتم الوزارة بمثل هكذا تفاهات.

وما دمنا مع وزارة التعليم العالي، فقد راسلت رسما عن الأوضاع المزرعية والتجاوزات والظلم الذي تعرضت له في قسم الدراسات الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة ابن زهر وبلغت بأن الشعبة هي المسؤولة عن اقصائي في التدريس وبلعت التبليغ غير ان مراسلتيي للوزارة تشمل عددا من القضايا التربوية والتجاوزات القانونية وقدمت شكاية ضد مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية الذي تجاهل الرد على عدد من المساءل التي ضمنتها مراسلاتي للوزارة وما زلت أنتظر الجواب.

أشير هنا إلى أنني راسلت السيد الوزير الأول عبر البريد الإلكتروني لرئاسة الحكومة بخصوص هذا الموضوع كما راسلت رسميا السيد عزيمان ولا حياة لمن تراسل في هذه الحكومة على ما يبدو كأنهم لم يتعلموا بعد أن يبثوا في القضايا التي يرفعها إليهم المواطنون ويبدوا لي أنهم فهموا أن التعيين في المنصب يعني استلام الراتب الشهري والإمتيازات والخطابات الجوفاء بين حين وآخر.

تجربتي غير المباشرة كانت مع وزارة العدل حيث طلبت الموافقة على فتح مكب للترجمة فقوبل طلبي بالرفض وبلعتها أيضا وشاءت الأقدار أن افتح عددا من الدعاوي القضائية ومن بينا قضية زور فاضح اختفى ملفها مع جميع الوثاءق الثبوتية في المحكمة الابتدائية بإنزكان وقدمت ثلاث شكايات للسيد وزير العدل طالبا التحقيق الجدي في ملابسات هذه النازلة وما زلت أنتظر الجواب.

يبدو لي أمام كل هذا أن هذه الحكومة ليست قادرة على تدبير شأن المغاربة بالتي هي أحسن، قد يبدو للغير أن هذه أنانية من طرفي وأنا أعترف بهذا، فالصالح العام لا بد وأن يشمل مصلحتي ولم أرى من الوزراء حتى رسالة شكر ولا التفاتة أدب حتى عندما دافعت عنهم في مقالاتي انصافا لحقهم في الإحترام بالرغم من الإختلافات الفكرية كما فعلت مع وزيرنا الأول ومع وزير الإتصال والناطق باسم الحكومة الذي قابلته شخصيا وسلمت عليه وكما فعلت مع السيد بالمختار دفاعا عن رصيده العلمي وقرارته التي اعتبرها البعض مشئومة. فمع كل هذا قد دقت عندي ساعة رحيل وجوه هذه الحكومة وأود توديعها وأذكرها أنها لم تنصفني ولم تنصف عددا من المستضعفين المظلومين مثلي. بلا رجعة إن شاء الله.كانت خمس سنوات من القهر والظلم و’الحكرة’.