رفع حزب التجمع الوطني للأحرار دعوى قضائية إدارية ضد خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لأورير، ينتمون إليه، طالبا الحكم بتجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك لـ”ثبوت حالة التخلي عن الانتماء السياسي إل حزب التجمع الوطني للأحرار في حقهم”.
وجاء ذلك في أعقاب فقدان حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة أورير في جلسة انتخاب رئيس جديد يوم 12 يونيو 2024، بعد أن قضت محكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش بعزل لحسن مراش من منصب كرئيس للجماعة إلى جانب اثنين من نوابه، وكلهم من الحزب نفسه، لتتم تزكية فاطمة بجغاغ كمرشحة لـ”الأحرار” لتولي هذا المنصب، فـ”طولب جميع المنتخبين المزاولين مهامهم داخل المجلس لتصريف قرار دعمها خلال عملية التصويت”.
وتبعا للمقال المرفوع إلى المحكمة الإدارية، الذي اطلعت عليه هسبريس، فإنه “على عكس المتوقع والمفروض في المدعى عليهم لم يقوموا بالتصويت على زميلتهم في الحزب، واختاروا، بدلا عن ذلك، التصويت لخصمهم سعيد بوزاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليكونوا بتلك التصرفات عبروا عن النموذج السياسي المتهافت على المصلحة الشخصية، ضاربين عرض الحائط كل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية”.
واعتبر المقال ذاته أنه “بناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم في عملية انتخاب رئيس جماعة أورير بتاريخ 12 يونيو 2024 خلافا لتوجهات حزبهم يعتبر عملهم تخليا عن الانتماء السياسي للحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك التجريد من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا”.
وفي المقابل حمل المنتخبون المعنيون المسؤولية الكاملة في فقدان الحزب رئاسة جماعة أورير لـ”رشيد بوخنفر، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير إداوتنان، الذي دبر العملية بنوع من الانفراد، ضاربا عرض الحائط واحدا من أهم مبادئ الحزب الذي ينص على ضرورة تبني أسلوب النقاش الحضاري والمسؤول، واحترام الرأي والرأي المخالف، وذلك في إطار المحافظة على وحدة الصف”.
وتابع هؤلاء، ضمن بيان حمل توقيعاتهم تتوفر عليه هسبريس، بأن “العضو الجماعي محمد تمياس سبق له أن راسل المنسق الإقليمي بخصوص عزمه، وطلب تزكيته للترشح لمنصب رئاسة مجلس جماعة أورير، لكن طلبه قوبل بعدم الرد وعدم المناقشة وعدم القبول، ضاربا عرض الحائط أبجديات الحزب، التي تنص على تكافؤ الفرص والديمقراطية التشاورية، في تحد واضح لرغبة الأغلبية من أعضاء مجلس أورير، كما رفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في نزعة فردانية وإقصاء مقصود”.
الإقصاء أيضا، يورد البيان سالف الذكر، طال “رغبة مكونات الفريق خلال مشاورات مع فئة دون أخرى، رغم محاولتنا المتكررة التي قوبلت بالتهديد والتخويف والردع غير المنطقي زمن الحوار والنقاش الجاد”، وزاد: “كما سبق للمنسق أن أعلن في العديد من المناسبات ألا رغبة للحزب في رئاسة جماعة أورير، ما وضع مناضلي الحزب في موقف حرج وغير واضح تجاه موضوع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل الحزب في جماعة تعتبر قلعة انتخابية يحسب لها ألف حساب، ومعه عدم أخذ رأي الأغلبية في تقرير مصيرها”.
وأكد المنتخبون أنفسهم أن انتماءهم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار نابع من إيمانهم الراسخ بمبادئه، “خاصة تلك المتعلقة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية”، معلنين تشبثهم بالحزب وبالانتماء إلى مؤسساته، وتمثيلهم له داخل المجلس الجماعي لأورير، خاتمين: “كما أن الدافع وراء انخراطنا كشباب في الحياة السياسية، وقرارنا الترشح للانتخابات لتمثيل حزبنا داخل جماعة أورير، هو خدمة الساكنة، وهذا هو الهدف الأسمى الذي استحضرناه منذ انتخابات 2021”.
الكيانات الإدارية المصطنعة هذا حالها فهي تجمع كل من هب ودب دون ان تجمعهم اية مبادئ او إخلاص للقيم التي لا توجد له ففي اول فرصة يغادرونه بحثا عن المصالح لأنهم هرولوا له فقط لاستعماله كمظله لأنه مقرب من المنظومة وهكذا لو تخلت المنظومة عن الكيان اندثر في وقت وجيز !!
الشيء الحقيقي هو ان الدخول للكيانات الإدارية ليس من اجل النضال وخدمة المواطن بل فقط التقرب من مصادر القرار لقضاء مصالح خاصة والواقع يؤكد ذلك
* المنتخبون ، أليست لهم حصانة حتى يقاضون ؟ بما أن فئة من الشعب إختارتهم فهم
معصومون من الخطإ ، و الذين يريدون مقاضاتهم هم أيضاً لا نشك في مصداقتهم ، و اللي
يبقى يهبش يجبد حنش .