تتواصل الخلافات بين مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الدار البيضاء، خصوصا حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية تداعيات الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وبدأت بوادر التفرقة والتشتت داخل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية تظهر من خلال الصراع والتنافس على رئاسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء ـ سطات للتوزيع، والتي آلت رئاستها إلى حزب الأصالة والمعاصرة في شخص أحمد ابريجة بعدما كانت في حوزة “الأحرار” في شخص نبيلة الرميلي.
وأثار ترشيح “البام” للبرلماني ابريجة غضب قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء- سطات التي أعلنت سحب ترشيح حليمة فكري احتجاجا على ما اعتبرته إخلالا بالتوافقات السياسية السابقة، خصوصا أن حزب “الحمامة” كان ينتظر احترام الالتزامات التي جرى الاتفاق بشأنها بين مكونات التحالف.
وتطور الخلاف إلى غياب مرشحة “الأحرار” عن جلسة انتخاب رئيس جديد للمجموعة، يوم أمس الخميس، حيث جرى انتخاب أحمد ابريجة بأغلبية مطلقة، بعدما حصل على أصوات 109 مستشارين جماعيين من أصل 110، مقابل امتناع مستشار واحد عن التصويت.
ويتخوف عدد من المنتخبين داخل الجماعة من أن ينعكس هذا الصراع بين الحليفين على تدبير الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية، سواء داخل المجلس أو داخل المقاطعات الست عشرة.
فبالرغم من التأكيدات من لدن قيادات الحزبين داخل المجلس على استمرار التحالف إلى آخر يوم من عمر الولاية الانتدابية، فإن عددا من المنتخبين يؤكدون أن التجانس بين مكونات الأغلبية لم يعد قائما؛ ما يعد بصراع كبير في الدورات المقبلة، خصوصا مع دنو موعد الاستحقاقات الجماعية.
وكانت هذه التوترات، خاصة التي شهدها المجلس الجماعي في أول دورة له مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، قد دفعت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس، إلى التحرك من أجل احتواء الخلافات؛ من خلال عقد اجتماعات مع رؤساء الفرق ومكونات الأغلبية، والدعوة إلى تجاوز الاصطدامات والحفاظ على تماسك التحالف، تفاديا لانتقال التوتر إلى مجالس المقاطعات الست عشرة.
هاهي التركة بدات تتفرق ونايض الصداع بين العائلات