"الأحرار" ينتقد تسييس جهات خارجية للزلزال

سجل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن “بعض الأصوات الخارجية النشاز، التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية للمغرب إلا لحمة ووحدة وتضامنا”.

ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى “مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيب هذه الحكومة، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الارتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الاستثمار العمومي”.

وجاءت دعوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى “مواصلة الاستثمار العمومي” خلال اجتماعه، الاثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، من أجل تدارس مجموعة من القضايا الوطنية-السياسية والتنظيمية.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالإشادة بحكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي للملك محمد السادس في تدبير تداعيات زلزال الحوز، وبتقديره عاليا لمختلف التعليمات والتوجيهات الملكية، منذ اللحظات الأولى للزلزال، للتخفيف من حدة الأضرار والتداعيات المختلفة على الجرحى وذوي الضحايا.

ونوّه الحزب، في السياق ذاته، بالتوجيهات السامية الصادرة عن الاجتماعات الثلاثة التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي أفرزت في وقت قياسي وضع لبنات برنامج مدروس ومندمج وطموح، رصدت له استثمارات مهمة، بهدف إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة.

وأشار المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، إلى أنه “ينوه بالانخراط والتعبئة القوية للحكومة خلف الملك محمد السادس، من أجل تنفيذ تعليماته السامية، عبر عقد سلسلة من الاجتماعات البين وزارية لتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين”.

وعبّر المكتب السياسي عن “اعتزازه وافتخاره باللحمة الوطنية التي عبّر عنها الشعب المغربي قاطبة مع ضحايا الزلزال، بعدما رسم ملحمة لقيت إعجاب وإشادة الداخل والخارج، في مشهد يترجم التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة راسخة ومتوارثة، تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة في التاريخ”.

وثمّن البلاغ عاليا “انسجام وتكامل تدخلات مختلف المؤسسات التي تجندت بشكل قوي وراء الملك محمد السادس، وهو ما أسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الكارثة ومعاناة المتضررين؛ مما يكرس مرة أخرى قوة ومناعة المغرب في مواجهة جميع الأزمات والتحديات مهما كان حجمها”.

وعلى المستوى الحكومي، وتفاعلا مع الدخول المدرسي والجامعي في الموسم الجديد، توقف المكتب السياسي عند “تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.

وأكد البلاغ أن “الدخول المدرسي والجامعي لهذا العام يعتبر مفصليا في سيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدرسة العمومية من خلال خلق دينامية جديدة في المنظومة التربوية، تمكن التلاميذ والطلبة من التعلمات الأساسية وتعزيز تفتحهم، وتعيد الاعتبار لمهنة التدريس وتشجيع انخراط أطرها، وجعل المؤسسات العمومية أكثر جاذبية، إضافة إلى تعبئة مختلف الشركاء”.

وفي سياق متصل، نوه أعضاء المكتب السياسي بـ”تنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية بشكل كامل، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم يقضي بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية (SMAG وSMIG)، والذي يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5 في المائة، ابتداء من فاتح شتنبر الجاري؛ وهو ما يعكس حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، مشيرا إلى أنه “يأتي تحت عنوان ‘الجدية والالتزام’ تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، حيث تدشنه الحكومة وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية، تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة، لاسيما الأوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية”.

وذكر البلاغ بأن “الحكومة مقبلة مع متم السنة الجارية على إطلاق ورش برنامج التعويضات الاجتماعية، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأكثر نجاعة لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، إضافة إلى رهانات أخرى لا تقل أهمية، على غرار تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل ‘عرض المغرب’ في مجال الهيدروجين الأخضر”.

وأشاد المكتب السياسي بـ”استعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي؛ وهو ما يُلْزِم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب التقدم والكرامة، كما يريده الملك محمد السادس”.

وفي الختام، وعلى المستوى التنظيمي، نوّه المكتب السياسي بـ”الانخراط القوي لمختلف هياكله وتنظيماته الموازية في المجهود الوطني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال”، مشيدا بـ”انخراطها التلقائي والفعال في هذا المجهود الوطني التضامني، كما دأبت على ذلك في مختلف التحديات التي عاشتها المملكة”.