عقدت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري، الإثنين، برئاسة شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، منسق الأغلبية بمجلس النواب، وبحضور كل من محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعلال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وأوضحت هيئة رؤساء الأغلبية بمجلس النواب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن “الرؤساء توقفوا في بداية الاجتماع على أهمية المنجز خلال هذه الدورة التشريعية الخريفية الجارية تشريعاً ومراقبة وتقييماً للسياسات العامة، مستحضرين حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها، أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت”.
وأكد رؤساء الأغلبية بمجلس النواب أن “هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى المالية العمومية؛ ناهيك عن الدور البارز الذي لعبته الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة الملك محمد السادس في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية الوحدة الترابية”.
وأشار البلاغ إلى أنه تم، خلال الاجتماع، “تثمين الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية، ما ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية، بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة للمغرب مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة، والمدعمة لسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.
ووصف رؤساء الأغلبية بمجلس النواب الحصيلة بـ”غير المسبوقة”، موضحين أنه “بالإضافة إلى الدراسة والتصويت على قانون المالية لسنة 2025 فإن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب)، ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني، وتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، إلى غير ذلك من القوانين المهمة”.
ومن جهة أخرى عبر الرؤساء عن “ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بالجدية والمسؤولية نفسهما في ما بين الدورتين، وفي ما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستويين التشريعي والرقابي، واستكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب”.
كل الاحزاب تقدم برامجها الانتخابية على اساس انها ستخدم مصلحة الشعب ثم بوصولها لسدة الحكم تظهر الوجه الاخر للسلطة فتتكالب على مصالح نفس الشعب الذي اوصلها للحكم.