أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، اليوم السبت، على الإشادة بدعم المشروع والتجربة الحكومية.
في هذا الصدد، عبر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عن دعم فريقه القوي، باعتباره القوة الأولى في البرلمان، لهذه التجربة، وقال: “دعمنا يرتكز على المساندة المقترحة والمراقبة البرلمانية المتصلة مع تطلعات المواطنات والمواطنين”.
وأضاف: “المغاربة الذين منحونا شرعية سياسية وانتخابية وقانونية ما حظيت بها كل الحكومات التي سبقتكم، وهذا يدل على نضج المواطن المغربي والتقاطه للإشارات الكونية التي تفرض وجود حكومات مبنية على أغلبية حكومية منسجمة في الاختيارات الماكروسياسية، قادرة على الإجابة بسرعة على تطلعاته في حياة كريمة قوامها شغل ضامن للكرامة ومنظومة صحية فعالة ضد التقلبات الوبائية ونظام تعليمي مبتكر ومنتج للمعرفة”.
وشدد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى على أن الثقة الشعبية التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر هي بمثابة رد سياسي على كل المشككين في سلامة العملية الانتخابية الوطنية ورسالة سياسية واضحة إلى كل المناوئين لمسار التحديث والدمقرطة ودولة الحق والقانون الذي اختارته بلادنا ضمن الثوابت الدستورية لبلادنا القائمة على الإسلام الوسطي المعتدل ونظام الملكية البرلمانية الدستورية والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي.
وتابع: “لكل هذه الاعتبارات، نستشعر جسامة المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الحساسة التاريخية”، مبرزا أنه “من هذا المنطلق سنظل السند والناصح الأمين للتجربة الحكومية الحالية تحقيقا لتطلعات المواطنات والمواطنين”.
واعتبر غيات أن “البرنامج الحكومي طموح وعقلاني ونابع من استشارة عمومية واسعة واستماع متأن لمطالب الشعب المغربي في بناء ركائز الدولة الاجتماعية”، وأضاف: “لا بد أن نتسلح بلغة الحقيقة والواقع كما هو موجود، لا كما هو متخيل في مخيلة البعض”.
وردا على وصف حكومة عزيز أخنوش من قبل المعارضة بحكومة التكنوقراط، قال غيات “إن الحكومة الحالية حكومة سياسية ومسؤولة ومواطنة وذات أثر تدبيري بارز، حكومة واعية بتحديات الحاضر ورهانات المستقبل، وهذا ما انعكس في البرنامج الحكومي والذي وجدناه مفصلا ومرقما في البرنامج الحكومي”.
وزاد موضحا “إن الأرقام صادمة لنا كنواب للأمة وللمواطنات والمواطنين، فخلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز معدل النمو 2.5 في المائة، كما أن معدل البطالة انتقل من 8.9 سنة 2011 إلى 12 في المائة مطلع السنة الجارية، كما انتقل معدل المديونية من 52 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 76 في المائة، مضيفا: “لهذا لا نستغرب من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي مثلت الجواب السياسي الواضح والتقييم الشعبي الموضوعي للتدبير العمومي”.
ونوه غيات بتوجه الحكومة نحو تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 22 مليون مغربي، معتبرا أن هذا الأمر ليس بالهين، بل يعد ثورة اجتماعية حقيقية.
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن “الحكومة تعي بشكل جيد مسؤوليتها على وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها وتعبئة الوسائل الضرورية”، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في اطار مخلفات الأزمة الوبائية لكوفيد 19 التي تطرح ضرورة انعاش الاقتصاد الوطني ورصد كل الإمكانيات والجهود لإخراج البلاد من التبعات الاقتصادية لهذا الوباء.
وأضاف: “إذا كانت الجائحة قد أفرزت بجلاء تفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل وفشل البرامج الاجتماعية وتواضع نسبة النمو المحققة خلال العشر سنوات الماضية وارتفاع معدل البطالة وكذا ارتفاع معدل المديونية من 52 إلى 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فعلى الحكومة الحالية مضاعفة الجهود في اتجاه مواجهة هذه التراكمات السلبية وهذا الإرث الثقيل، والاستغلال الأمثل لمعالم الانتعاش الاقتصادي الوطني والدولي ولمعايير الالتقائية والنجاعة المتوفرة من خلال هذه الهندسة الجديدة للحكومة”.
وتابع رئيس فريق “البام” بمجلس النواب: “إن انتعاش الاقتصاد الدولي سيكون له لا محالة تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وبالنظر إلى الارتفاع القياسي على الموارد الأولية والطاقية، وهو ما سينعكس في ذات الوقت على أداء الميزان التجاري”، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الآن على التخفيف من هذه التأثيرات وذلك عبر سن سياسات صارمة في تتبع الضرب على أيادي المضاربين في الأسعار.
ووصف التويزي مشروع قانون المالية بالمشروع الاجتماعي، معتبرا أن الحكومات الاجتماعية لا تقاس بالشعارات ودغدغة العواطف وإنما بالاعتمادات المالية المرصودة لهذه الجوانب الاجتماعية وحسن تدبيرها، مجددا دعم الأصالة والمعاصرة لنهج الحكومة وبرامجها.
إلى ذلك، سجل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بإيجابية كبيرة التزام الحكومة بالعمل على الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم المواطنة الحقة، باعتبارها الرأسمال اللامادي والحقيقي للبلاد، وما يتطلبه ذلك من ترسيخ قوي للهوية الوطنية والإنسية المغربية والتمسك بثوابت الأمة الجامعة في ظل التحولات الاجتماعية في عالم المعرفة والعولمة الثقافية والفكرية.
وأضاف مضيان: “لقد تعامل الفريق الاستقلالي بإيجابية كبيرة مع مشروع قانون المالية انطلاقا من موقعه في الأغلبية المساندة للحكومة والمشارك في هذه الحكومة ووعيا تاما بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، من حيث تقديم الدعم اللازم للحكومة، وإنجاح هذه المحطة السياسية الجديدة لتحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع إليه المغاربة”.
بدوره، دعا محمد الحافظ، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، في كلمة له، إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، التي اعتبر أنها أصبحت عبئا ثقيلا على الميزان التجاري الذي يعاني من عجز كبير مع الدول الأطراف المعنية، وبما يضمن كذلك حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير المتكافئة في غياب الدعم اللازم للمقاولات المصدرة.
وأكد الحافظ أن الفريق الاستقلالي يثمن مشروع قانون المالية باعتباره مشروعا يدعو إلى التفاؤل من خلال الالتزام بتحقيق 3.2 في المائة كمعدل للنمو في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكذلك من خلال الاعتمادات المخصصة لصندوق محمد السادس للاستثمار بهدف تحقيق التوازن بين الجهات وتقليص الفوارق الاجتماعية، فضلا عن تخصيص 245 مليار درهم للاستثمارات العمومية.
على من تضحكون الكل يعرف كيف وصلتم الى السلطة وتتحدثون عن نزاهة الانتخابات !!
كيف للمغاربة لم يصدقون الدين يزعمون خوف الله و ينتخبون ,,,,,,, ؟؟؟
طبعا أنتم لن تقبلوا التشكيك في نتائج الانتخابات التي اعطتكم هذه المناصب المسروقة ولكن المغاربة كلهم (إلا أنتم) يعرفون أن الانتخابات تم التلاعب فيها بشكير فاضح وطفلي الصغير يعلم ذلك والمال الحرام والداخلية بأذرعها وجهوا نتائج الانتخابات كما يريدون
اول قانون مالية غادي اعرف طفرة نوعية جاء باصلاحات جد مهمة التعليم والصحة والتشغيل
مشروع القانون المالية أول محطة مهمة في عمل الحكومة الجديدة فهو أبرز نص قانوني يتضمن الإجراءات والتدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد
قانون مالية تتركز توجيهاته العامة لمشروع على أربعة محاور كبرى تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني وتعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى التعليم وإصلاح القطاع العام.
اليوم مع مشروع قانون المالية إطلقت الحكومة الجديدة برنامج جديد باسم “الفرصة” حيت برنامج “انطلاقة” قد أطلق بداية سنة 2020، لكن تعثر مع جائحة كورونا، ما أثر على استفادة الشباب من التمويلات البنكية الضرورية لإطلاق مشاريعهم
مع مشروع قانون المالية ستواصل الحكومة تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية وهو المحور الثاني لتوجهات مشروع قانون المالية، بحيث ستعرف السنة المقبلة إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية لتشمل الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.
جاء مشروع قانون المالية من اجل اصلاح التعليم بحيث سيهتم بتأهيل الرأسمال البشري وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي وأبرزها تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة وخاصة في العالم القروي إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيهتم بإصلاح القطاع العام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2022سيساهم بإصلاح المؤسسات والمقاولات العموميةحيث يهم حوالي 268 مؤسسة ومقاولة عمومية ويسعى لتحقيق الانسجام في مهامها والرفع من كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز توازن نماذجها المالية وترشيد اللجوء إلى ميزانية الدولة.
ماجاء به مشروع قانون المالية جد مهم من معالجة الاختلالات الهيكلية التي تشوب أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على الرغم من إسهاماتها المتعددة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية.
التشكيك وكل اشكال الرأي السياسي الحر حق مكفول بالدستور رغم العثرات والفجوات التي فيه لكن الذي يهم وقد اجتمعت اقوى الاحزاب في المشهد السياسي الجاري هو العمل الجاد من اجل اصلاح جذري وتوافق سياسي رصين وتشييد مؤسسات وتقوية أخرى وسن قوانين تعمل على صد منابع الريع والسيبة. يبقى السؤال هل تستطيع الاحزاب الثلاثة تحقيق ذلك ولو بخطوات متواضعة؟ الوضع الراهن يجعلنا نشك والوقت سيقطع الشك باليقين والحقيقة التي لا مفر منها ان الريع يفسد على الجميع دون استثناء ويفسد على الطبقتين المتوسطة والمهمشة اكثر. ليس هناك مليونير ولا ملياردير مغربي يستحسن العيش والعمل في ظل دولة يسيطر عليها الريع مهما كانت البدائل المتاحة فاني كمغترب لثلاثة عقود اقتنعت بما لا يدع مجالا للشك ان كرامة المواطن المغربي لا ولن تتحق الا بالعيش الكريم والاستقرار الآمن في وطنه، والسلام.
المغاربة ليسوا بلداء والجميع يعرف كيف تمت عمليات الانتخابات ومن بدأ الحملة منذ ثلاث سنوات ومن استفاد من دعم السلطة ومن لجأ للقفة مقابل الانخراط في الحزب زيادة على ملتقيات الموائد باللحم والدجاج والشوى والديسير و500 طبلة في كل ملتقى ومن صخر الكيران !!
الصمت احسن لا تكرسوا الاستهزاء من ذكاء المواطنين !! الجميع يعرف ما وقع فلولا الالة المخزنية الرهيبة لما حصلت الاحزاب الادارية على المناصب المحلية والجهوية والوطنية !!
المغاربة فقراء مع الاسف وليسوا بلداء !!
من سره زمن سائته ازمان
كلام جميل …الواقع المعاش غير دلك : زيادات صاروخية في المواد الاستهاكية الرءيسية،المحروقات ( المازوط) و….القوة الشراءية في تراجع!.من جهة اخرى لمادا تم سحب قانون الاثراء بهده السرعة و في هدا الوقت بالدات ؟ الجواب واضح وضوح الشمس …! و الفاهم يفهم….
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2022 باصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية وكذلك تعبيئة جميع الموارد المالية و البشرية داخل الإدارة المغربية
بعد جائحة كورونا استطاعة بلادنا تقدما مهما على مستوى التلقيح و ذلك بفضل جلالة الملك حفظه الله بتقديم الرعاية الصحية و الدعم الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين و المقاولات المتضررة و بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2022 تم إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة
قانون المالية لهده السنة استكمال الاوراش دات الاولوية المنطلقة في إطار البرنامج الحكومي
مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعكس توجّه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.
اعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 تعزيز آليات الإدماج و التقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وكذالك تقوية الرأسمال البشري و إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة و انعاش الاقتصاد الوطني
العروسة تشكرها خالتها.
للأسف المغرب سيؤدي ثمن البلقنة السياسية و تمييع العمل السياسي. دول رائدة في العالم عندها أحزاب محسوبة على رؤوس الأصابع ، حنا عندنا 36 حزب كلهم دايرين فوطوكوبي واحد لبرامجهم الإنتخابية و وعودهم للمواطن. أين اليمين المغربي المدافعة عن مصالح الشعب و الوطن العليا؟ أين أحزاب اليسار الإشتراكي الحقيقية و ليس المزورة المغلفة بالليبرالية ؟ أين أحزاب الوسط و الخضر ؟؟
عندنا يصبح السياسي معارضا و في العشية مع الأغلبية، يكون إشتراكيا ثم بقدرة قادر يصبح أكبر إقطاعي و رأسمالي، يهرول و يبيع مبادئه لمن يربح معه أكثر من هنا لهناك. و الحديث قياس
مشروع قانون المالية لهذه السنة كان منطلقا حقيقيا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، حيث ارتكزت توجهاته العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.
بفضل الحكومة وبفضل مشروع قانون المالية سيتم استعادة القطاعات الانتاجية حيويتها و الرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل للشباب و تمويل مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
احيي عاليا مبادرة الحكومة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج ” انطلاقة “، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم ” الفرصة “، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة برنامج”انطلاقة” الذي يهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية
الحكومة تؤكد عزمها ووضعها على رأس اولويات برامجها التنموي ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه المجلس الحكومي في جوهرة الاطار المرجعي المتمثل في الخطاب والتوجيهات الملكية
هذا المشروع يؤكد على اضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الانتاجية والرفع من قدراتها في الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص عمل جديدة
مشروع قانون المالية يهدف الى توطيد اسس الاقتصاد الوطني للاستثمار وتحسين مناخ الاعمال المتعلق بالاصلاح الضريبي
يهدف قانون المالية لسنة 2022 الى خلق فرص الشغل للشباب ، كما يسعى ايضا الى دعم المقاولات و الاستثمارات العمومية الى غير ذلك
ان شاء الله من خلال هذه المفاوضات غادي نخرجو فنتيجة جد جيدة
قانون المالية سيساعد في اصلاح مجموعة من القطاعات منهم قطاع التعليم و الصحة
من اهم محاور قانون المالية هو التأمين الاجباري عن المرض و الاهتمام بالفئات في وضعية اعاقة و نذكر كذلك الحماية الاجتماعية التي تعتير من الاولويات
يعلم الجميع ان مغرب الغد سيبنى بسواعد أبناءه رجالا ونساء تتوفر فيهم شرط الكفاءة و لهدا الحكومة يراهن على هاتين الفئتين لوضع اللبنة الأساسية لبناء مغرب الغد
يقترح مشروع قانون المالية الى تعزيز النجاعة الطاقية و تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الاكثر اقتصادا من حيث الاستهلاك
التعليم و الصحة من اهم ما جاء في قانون المالية ، حيث سيتم اصلاح المنظومة التعليمية لتصير في وضعية افضل كما هو الحال للصحة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة
مشروع قانون المالية لسنة 2022 يهدف الى تقوية اسس انتعاش الاقتصاد الوطني بهدف اضافت دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية
قانون المالية لسنة 2022 يتوفر على عدة محاور اساسية منها خلق فرص الشغل خصوصا للفئة الشابة و دعم المقاولات ، اصلاح الادارة و منظومتي التعليم و الصحة ، الاهتمام بالفئات في و ضعية اعاقة ..
الحكومة القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة
مشروع قانون المالية سيتخد تدابير استعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل و تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع
يهدف قانون المالية الى الرفع من سقف الاستثمارات العمومية ليصل الى 245 مليار درهم
قانون المالية يهدف الي تعميم التغطية الصحية الاجبارية
من اهداف قانون المالية هو تحسين المستوى المعيشي للمغاربة و توفير فرص الشغل للشباب اصلاح منظومتي التعليم و الصحة
من اهم اهداف قانون المالية جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية
خلق فرص الشغل و الاسثثمارات العمومية و اصلاح الادارة من اهم ما يسمو اليه قانون المالية لسنة 2022
يتميز مشروع قانون المالية لسنة 2022 بتوجيه المجهود المالي للاوراش الاجتماعية من اجل ارساء ركائز الدولة الاجتماعية
سياسة ناجحة اتت بها الحكومة تنسجم مع متطلبات الشعب المغربي
من اهم ما جاء به قانون المالية هو الحماية الاجتماعية و التأمين الاجباري عن المرض للاشخاص الذين يتوفرون على الرميد
قانون المالية 2021 سيساعد الشباب في تمويل مشاريعهم بدون شروط مسبقة
مشروع قانون المالية 2022 سيمول مشاريع شباب المغرب بدون شروط مسبقة في إطار مشروع جديد يحمل اسم “الفرصة”
مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيعمل على اصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جدري في هذه المنظومة
قانون المالية لهذه السنة يحمل توجهات اجتماعية هي اولويات المواطن ، المغاربة بغاو اصلاح حقيقي للتعليم والصحة
هذا قانون مالية في المستوى العالي، الرفع من ميزانية التعليم والصحة بأزيد من 70 مليار هذا انجاز كبير
هذا المشروع، الذي يندرج في إطار سياق دولي يطبعه عودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع مؤشرات الثقة في قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد- 19، على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.
من خلال ما يتم تداوله حول قانون المالية لسنة 2022 أرى أنه يحمل في طياتها أهم انتظارات الشعب المغربي
الخطوة التي خطاتها الحكومة الحالية في قانون المالية لسنة 2022 سيكون لها واقع ابجابي على القطاعات الحيوية التي تضم الشغل و الصحة و التعليم
ان شاء الله سنة 2022 ستكون استثنائي بفضل قانون المالية الجديد لأن انتظارات المواطنين لا يمكن أن تحقق الا من خلال هذا القانون
راه ما يمكن نكدبو على راسنا كيف بغينا لبلاد تزينا و اتحققو لنا المطالب ديالنا بلا مغامرة و داكشي لي جاء في قانون المالية ديال 2022 راه هو لي خاصو اكون
قانون المالية لسنة 2022 غادي اساهم في انتعاش الاستثمار الوطني و تقوية الرأسمالية البشرية واصلاح القطاع العام
حمد لله حنا واعين عارفين بأن الهدف من مشروع قانون المالية لسنة 2022 هو تعزيز اليات الادماج في سوق الشغل وتقوية الراسمالية البشرية و تشجيع الشباب المغربي على خلق المقاولات الخاصة بهم٠
مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيكون له واقع ايجابي على المجتمع المغربي.
لنا كامل الثقة في الحكومة الحالية و نتمنى المصادقة على مشروع المالية وذلك من أجل تنزيل البرنامج الحكومي الذي يحمل انتظارات الشعب المغربي
أرى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيساهم في تغيير ملامح المغرب الى الأفضل
أظن أن الحكومة قد أحسنت الاختيار بوضعها لهذا المشروع المتعلق بقانون المالية 2022 لأن البلاد في حاجة ماسة الى التغيير
يجب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 لأنه يتضمن مطالب الشارع المغربي
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يحمل في طياتها أهم انتظارات المغاربة من الحكومة الجديدة و أرى أنه في حالة ما تمت المصادقة عليه سيساهم في بناء مغرب أفضل
مشروع قانون المالية لسنة 2022 هو بمثابة بوابة النجاة من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها بلادنا
هذه تصريحات لما يسمى الاغلبية…فايد ردود الراي الاخر حول الموضوع..؟؟.”شكون تشكر العروسة..امها .”
نتمنى المصادقة على مشروع قانون المالية 2022 لأن بلادنا في حاجة ماسة لاعادة الاعتبار للمواطن المغربي و اصلاح القطاع العام
مشروع قانون المالية لسنة 2022 مشروع كامل و متكامل و يستحق المصادقة عليه و تفعيله على أرض الواقع
على المؤسسات التشريعية المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 اذ كانوا فعلا يريدون الخير لهذه البلاد لأننا في حاجة الى اصلاح القطاع العام و خلق فرص للشغل
اغلبية الشعب المغربي تتساءل كيف لشخص قاطعه جميع المغاربة ان يصبح رئيس للحكومة ؟؟؟
Vous vivez-vous dans une autre planète où considérer le Maroc comme votre ferme ? Vous ne représentez pas le peuple marocain. Merci
الذباب الالكتروني الاخنوشي بان فتعاليق هاد الخبر بجهد، نقول لكم طبلو حتى تعياو الله لا تقنا فمول البومبا وحكومته الهجينة
واش بصح غادي نقصو ساعة فرحونا صراحة
كخخخخخخخ طبعا لن يقبلوا التشكيك لا في النتائج ولا في انجازات المحكومة الكارتة وفي اقل من شهر حيت المناصب تاعهم تدر عليهم الملايير والحصانة زايد التفشخيير وكلشي جاى عن طريق 200درهم والحملة الإعلامية للمخزن لمول البحر والبر وماتحته ام الانجازات فهي تطبيق حرفي لمخططات الابناك الدولية والمنشآت
عن أي تجربة حكومية تتحدثون هده الاحزاب شاركت في كل الحكومات السابقة مند الإستقلال اتستهزؤون بالشعب حسبنا الله ونعم الوكيل
الجميع يدرك جيدا ان غالبية المواطنين المغاربة لا يصوتون من اجل برنامج ما .. انما يصوتون من اجل القرابة العائلية او العشائرية او القبيلة او شراء الأصوات. ..
ها لي كلنا هاد الحكومة غير لي قال شي رأي مخالف ليها كترفض وكتندد وكتزمر دايرين انا وحدي مضوي لبلاد ولي بغا الحرية يحضر على كورة و التينيس والموسيقى……….باركة علينا
مامعنى أن تتغنى أحزاب الأغلبية بأشياء لايمكن تحقيقها على أرض الواقع أين الوعود الانتخابية هل هي خاصة بشهر الدعاية الانتخابية فقط .(( الوفاء بالعهد شرط أساسي في الإسلام أن كنتم مؤمنون ))الدنيا فانية وعند ربكم تختصمون حسبنا الله ونعم الوكيل
ـ يتضح أن الذين أكروْا حنكهم في الحملة الانتخابية لحزب الحمامة لم يكفوا بعد عن الدعاية له:
نهمس في آذانهم أن الحزب قد تولى تسيير الشأن العام وهو الآن غارق حتى الأذنين؛ إذ أتى من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وفي هذا الصدد، الفرنسيون يقولون:
La théorie est une chose, la pratique en est une autre.
ـ يا سادة المكونون للأغلبية، لا تزكوا أنفسكم. أتركوا التقييم للمواطنين الذي هو، إلى حد الآن, ليس لصالحكم، رغم أن الطبالين لكم ما يزالون لم يعلموا أين وصلت وضعيتكم المزرية.
نحن كمغاربة غيورون على بلدنا ولا نريد ان يعرف اعدائنا ما يجري داخل اليلد ولا نرغب في سرد ما جرى في الانتخابات فالكل يعلم شكار العروسة امها وخالتها
كفانا مسرحيات سخيفة. كيف لنا تصديق ما تبيتون والكل يعلم مخططاتكم التي أوصلتكم إلى تلك الكراسي الزائلة. وكونوا على يقين أنها لو دامت لغيركم ما وصلتكم.
الحكومة الجديدة هي بنت شرعية للحكومة القديمة التي هيات لها الظروف المناسبة لبزوغها، هناك اختلاف شكلي في الوجوه التي صعدت بالقاسم الانتخابي ، لكن السلوك والمبادء هي نفسها،الملاحظ هو تقلص الحريات والحقوق وهذا متناقض مع شعار الانظمة الليبرالية، وسحب قانون الاثراء يدفع بالشك عن حقيقة اجتماعية هذه الحوكمة ام لا، كما ان قمع المظاهرات السلمية الرافضة لجواز التلقيح والمطالبة بحقوق العيش الكريم للمواطنين، وليس الاقلية التي سماها وزير ما يسمى بللصحة، مؤشرات سلبية لهذه الحكومة التي تشكر نفسها اكثر من اللازم.
الاحتجاجات الشعبية في كل المدن المغربية خير دليل على أن الانتخابات كانت مزورة وهدا ليس تشكيكا بل هو الواقع وانتم تعرفونها جيداً
الكعكة وزعت قبل الانتخابات على كل الأحزاب وكل واحد راضي على نصيبه لا احد من الأمناء يعترضون او يقولون أن الانتخابات فيها كثير من الشبهات ونحن نعرف كيف تتم توزيع الكعكة وبدون تعليق لو كانت الانتخابات بكل نزاهة لا حزب أخنوش ولا ولاعبي ولا الاستقلال روووووويفوزون يفوزون بكل هدا العدد حتى حزب العدالة لم يكن من نصيبه تلك العدد الدي قلوبها لكون هدا الحزب قام بما لا تقوم به أي حكومة بالمغرب ومنذ الاستقلال إلى حدود هده السنة لقد تم عقابهم من الشعب المغربي المسكين وضع المغرب انهار اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
امر مضحك حكومة الاطفال! الكل رأى الأموال توز ع علانية وقوات الامن تمنع التقاط الصور المفضحة..يا أمة ضحكت من جهلها الأمم..
هؤلاء البرلمانيين والوزراء أغرقوهم في الإمتيازات وفي الفساد وصعدوا لقبة الأمان بإرادة الحاكم الفعلي وليست بإرادة شعبية فكيف لهمأن يعارضوا الحاكم الفعلي أو أصدقاؤه الرأسماليين المترأسين للحكومة.
بعد أن قرأت بعض التعليقات أتسائل، من صوت على هؤلاء، أنا متأكد أنه ليس أنا فأنا لم أكن أعلم حتى عن يوم أو متى الإنتخابات، إلا أن جاء يوم سمعت أن أخنوش أصبح رئيس الحكومة.
بالنسبة لي الحكومة في المغرب موجودة فقط حتى يتم مسح أخطاء المسيرين الحقيقيين للبلد فيها.
Le nouveau gouvernement est une fille légitime de l’ancien gouvernement, qui a préparé les conditions propices à son émergence. Il y a une différence formelle dans les visages qui se sont élevés à la fracture électorale, mais le comportement et les principes sont les mêmes. Il est à noter que les libertés et les droits sont diminués, et cela contredit le mot d’ordre des régimes libéraux, et le retrait de la loi sur l’enrichissement fait douter d’une réalité sociale. une vie décente pour les citoyens, et non la minorité que le soi-disant ministre de la Santé a nommée, sont des indicateurs négatifs pour ce gouvernement qui se remercie trop.
انا مواطن مغربي صوتت على التجمع الوطني للاحرار واساند الحكومة ولي ماعجبوش الحال شغلو هاذاك
لا قانون المالية الحالي ولا السنوات القادمة ستبدل شيئا.
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
الكل ينتظر ماذا ستعطيه او ما ستفعله له الدولة وماذا عنا نحن كمواطنين ماذا نقدم لدولتنا ؟
حتى الآن ومازال البعض يطالب بعدم التشكيك بنتائج الإنتخابات. تكرار المطلب له علامة واحدة :
على اي انتخابات وعلى اي ديموقراطيه تتحدث عنهما السي أحمد…
مجرد موضفون في خدمه السلطه المخزنيه السلطه الحاكمه الفعليه في البلاد ومنذ
قرون.
هاذي دراري صغار عارفينها.
من اسمائهم تعرفهم ! يطبلون ويزمرون كدمى إلكترونية رخيصة ، يشهدون الزور ، تحركوا من ادميتهم مقابل دريهمات معدودة، امثل هؤلاء من سيشيد حضارة مغربية يذكرها التاريخ؟
كفانا ضحكا على انفسنا كل المغاربة يعرفون ان الانتخابات مزورة
لاحياة لمن تنادي!
غدا عند الله تعالى نعرف كيف تمت الانتخابات.هذا من جهة.
من جهة ثانية والاهم كيف تضربون براي ستة ملايين على حساب احصاءاتكم عرض الحائط وهي لاتقبل اساسا بالتلقيح وتقول لا ثم لا ثم لا والف لا للتلقيح.
بدل ايجاد حل للبطالة والتفكير لايجاد حلول لشتى المشاكل العالقة سبحان الله وكانكم لاتسمعون اصوات المشتكين.اذن لنقل حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ايتها الحكومة التافهة الفاشلة.ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم رب المستضعفين.
اين وصل قانون من أين لك هادا ،أم أنه لا يوافق مصالح الجهات المستفيدة وهي الضاغطة حتى لا يخرج هادا القانون
سخافات التشكيك فى شرعية الانتخابات هو الشى الوحيد الذى لايمكن التشكيك فيه ونفيه لايعدو سوى نكتة سمجة 200 درهم ديال اخنوش سارت بها الركبان ولم تبذلو ادنى جهد لاخفائها قال ليك شرعية هههههه
لا يمكن أن نحكم على هده الحكومة في مدة قصيرة،الوقت هو الكفيل لقياس نجاعتها مع اننا متعودين على النكسات
بالله عليكم نفترض ان الشعب اختاركم رغبة فيكم لللتغير اين هو التغيير للحسن ؟ لارتفاع الاسعار : الخضروات و القطاني و الواد الغذائية التي كانت و لا تزال بيد اخنوش و المواد النفطية التي يستحوذ عليها! ما هذا النفاق؟ او استحمار الشعب! سينتفض لا محالة انتبهوا جيدا
شكون إقول لالسبع فمك خانز .لا زلنا نعيش في هذا البلد مثل الحيوانات القوي يكأل الضعيف وكأننا في غابة لا حسيب ولا رقيب إلا على الضعيف الذى يدافع عن الحق .حسبنا الله ونعم الوكيل…..!