قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، اليوم الأحد، إيداع المتهم “ع.م” السجن المحلي، من أجل المنسوب إليه، ومتابعة مرافق له في حالة سراح، في قضية “قارورة زيت بـ500 مليون”، فيما صدرت في حق متهم ثالث مذكرة بحث وطنية.
وقرر وكيل الملك ذاته متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال، ومرافقه في حالة سراح، بعد أن برأه المتهم الأول، بعد تقديمهما أمامه من طرف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأسول “سرية تنغير”، وإحالتهما على الجلسة للمحاكمة.
وجاء هذا القرار القضائي عقب استكمال مساطر البحث التمهيدي الذي باشرته عناصر الدرك الملكي بأسول، تحت إشراف رئيس المركز، وبتتبع من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وذلك إثر نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المعنيين في حالة تلبس داخل مركز جماعة أسول.
وكانت المعطيات الأولية للتحقيق كشفت أن المتهمين، الذين ينحدرون من مدينة الريش التابعة لإقليم ميدلت، اعتمدوا سيناريوهات احتيالية غريبة لاستدراج الضحايا، حيث أوهموهم بأن قارورة زجاجية عادية لإحدى شركات زيت المائدة تساوي 500 مليون سنتيم، وطالبوهم بأداء مبالغ مالية لاقتناء بخور وأدوات خاصة بدعوى “طرد الجن”.
ومكن هذا الأسلوب الاحتيالي أفراد الشبكة من الاستيلاء على مبلغ 11 مليون سنتيم من أحد الضحايا القاطنين ضواحي مركز جماعة أسول، بعدما نجحوا في استمالته وإقناعه بجدوى الطقوس والمبالغ المطلوبة لإتمام العملية الوهمية، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي وتنجح في توقيف اثنين منهم وحجز القارورة الزجاجية المستعملة في النصب.
وبالتوازي مع ذلك أظهرت الأبحاث المنجزة أن نشاط المتورطين لم يقتصر على ضواحي أسول، بل امتد إلى مدينة الريش ونواحيها، حيث استهدفوا عددا من الضحايا، مستغلين ثقة المواطنين وسذاجة البعض أمام ادعاءات الثراء السريع والطقوس الخرافية، في وقت توصلت مصالح الشرطة بمدينة الريش بشكايات متعددة ضد الأشخاص أنفسهم، وسط ترقب لتقاطر شكايات إضافية بأسول بعد شيوع خبر توقيف اثنين منهم.
وفي سياق متصل تواصل المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها لتعقب المتورطين الآخرين في هذه الشبكة الاحتيالية، وعلى رأسهم الشخص الهارب الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، وذلك قصد ضبط كافة خيوط وامتدادات القضية، وتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة، في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة النصب والاحتيال وحماية المواطنين.
هذه تبعيات برنامج آخر ثمن بالقناة الثانية