أحالت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ملفات الأساتذة الموقوفين البالغ عددهم 209 على الصعيد الوطني على الوزارة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأكدت النقابات التعليمية عزمها مواصلة الترافع عن هؤلاء الأساتذة خلال الاجتماعات التي تنعقد مع وزارة التربية الوطنية، وذلك بغاية إرجاعهم جميعا إلى العمل.
وترفض النقابات الاستمرار في هذا الأسلوب في حق الأساتذة، و”تعميق البحث” في الملفات زهاء 4 أشهر، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يطيل عمر التوتر في القطاع.
وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “ممثلي النقابة داخل المجالس التأديبية رفضوا هذه القرارات في حق الأساتذة الموقوفين”.
وأكد فيراشين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقابة الوطنية للتعليم “ستترافع دائما من أجل عودة هؤلاء الأستاذات والأساتذة إلى حجرات الدراسة التي هي مكانهم الطبيعي”.
وأورد المتحدث نفسه: “يبقى موقفنا داخل النقابة، الذي عبرنا عنه وسنستمر في ذلك، هو رفض كل القرارات المتخذة في حق الأساتذة، والمطالبة بإرجاعهم إلى أقسامهم قصد إنهاء الاحتقان في القطاع”.
وأردف الكاتب العام للنقابة ذاتها بأن “الوضع في القطاع يتطلب عودة الأساتذة إلى أقسامهم وإنهاء حالة الاحتقان، لنشتغل على الأولويات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الجديد عبر إخراج المراسيم والقرارات التي ينص عليها”.
وتطالب نقابات قطاع التعليم بعودة جميع الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام الاحتجاج على “النظام الأساسي” إلى الأقسام وطي الملف.
وكان منتظرا أن تعقد اللجان الجهوية، ابتداء من يوم 29 أبريل الماضي، اجتماعات اللجان التأديبية للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين، قبل أن يتم تأجيلها إلى غاية الجمعة 3 ماي.
هذا ملف لايستحق كل هذا اللغط وكان بالإمكان حله برنة هاتف من الجهة المسؤولة، نتمنى أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي ويعود الأساتذة الموقوفون إلى مدارسهم قريبا.
اذا كنتم تعتبرون قرار التوقيف عن العمل ” وسام ” فيجب عليكم المحافظة عليه .
الوزارة تلعب بالنار وبمستقبل الالاف من التلاميذ المقبلين على الامتحانات الاشهادية شهر يونيو القادم.
الشغيلة التعليمية امهلت الوزارة الوقت الكافي لحسم هذا الملف وانهائه.بلدو ان الوزارة تريد الاحتفاظ بخذا الملف كورقة صغط تستعملها لاغراض خبيثة في الوقت المناسب لها. حذاري وثم حذاري يا وزارة. تذكروا فقط كيف كان رد الاساتذة عندما تم مس كرامتهم بمظام المأسي. الامس ليس ببعيد يا وزارة.
الموقوفون اساتذة لديهم اسر واباء يعيلونهم. لن يطول الامر كثيرا وسينفذ صبر الاساتذة من جديد.انذاك على الكل تحمل مسؤولياتهم كاملة امام التاريخ
هناك فئة لايجب ان ترجع الان لانها سوف تتسبب في انلاع الانفلات مرة اخرى وهي سبب كل المشاكل. وهي من الان تهدد بشل الامتحان الوطني . ام الجزء الاكبر من الموقوفين نتمنى له الرجوع في أسرع وقت ممكن
يجب تطبيق قانون الوظيفة العمومية إنتهى الكلام
هاد التوقيفات نتيجة التهور المفرط . الاضراب كان خاصو يوقف مع تعديل النظام الاساسي و الزيادة ف الأجر . قلناها ليهم ألف مرة . قالو انت متخاذل انت خنوع . انت خواف .
أقسم بالله العظيم لولا الصرامة والحزم والاقتطاعات وتوقيف بعض رؤوس الفتنة الراديكاليين لما عاد المتقاعسون المتعاقدون الى الاقسام .
مزيد من الصرامة مع من اعتدى ولمدة سنوات على ابناء الشعب الأبرياء ،الشيء الذي لم نره يقع في العالم.
يجب طردهم وليس توقيفهم ،هم الآن يعملون في القطاع لخاص.
الوزارة يا أحبائي في الله سترجعهم في الوقت الذي يناسبها . تستعملهم كدروع بشرية وتخويفية لمن سولت له نفسه الرجوع إلى الشارع و وإزعاج هدوء و وسكينة الوزارة. السؤال ؛ من المسؤول عن توريط هؤلاء ؟ وعند الرجوع لعملهم بحمد الله هل سيعاودون الكرة ؟ لما لا ؟
كل الوظيفة العمومية يجب أن تكون بالتعاقد لمحاربة الفساد, الرشوة, إستغلال النفود, الموظفون الأشباح, المطالبة بالزيادات الصاروخية في الأجور, التقاعد و غيرها
كانوا ينادون بتطبيق قانون الوظيفة العمومية عليهم كباقي الأساتذة الذين سبقوهم والآن يريدن أن يتنصلوا من العقوبات التي توجد بين فصوله والتي تخص جميع موظفي الدولة،كربط المسؤولية بالمحاسبة.عدم تطبيق القانون عليهم يعد تساهلا في حقهم وظلما في حق من تعدوا على حقهم في التعليم .على النقابات أن تساعد الدولة على تطبيق القانون لا على نصرة هؤلاء العصاة الذين حولوا مهنة التعليم إلى وسيلة لنشر الفتنة والثورة…
قمة السريالية والاستهتار بالقانون ان تطالب النقابات بعدم تطبيق القانون في حق فئة من المتهورين الذين خونوا زملاءهم وخونوا الوزارة وخونوا النقابات نفسها وخونوا كل الوطن ورهنوا مستقبل جيل بأكمله باضرابات غير مفهومة. والان يتباكون لاستدرار العطف. نعم لتطبيق القانون. نعم للتوقيفات. نعم للفصل ان اقتضى الأمر ذلك فالقانون فوق الجميع.
ملف المتعاقدين لن يغلق الا بتقاعد آخر واحد منهم..قلتها ولا زلت اقول بان نظام التعاقد كان كارثة على التعليم وعلى البلاد وعلى المواطنين البسطاء..انه مسلسل طويل وبمجرد تصفية المطالب المطروحة تبرز مطالب اخرى وكل تنازل من الوزارة الا ويجر مطالب اخرى. في البداية كانت محصورة في الغاء نظام التعاقد.ولما تم ذلك برزت مطالب بالزيادة في الاجور. ولما تم ذلك برزت مطالب اخرى…ولا زال المسلسل قائما ولن ينتهي ابدا. انها فرصة العمر لن تتكرر ابدا.ولابد من الوصول الى اقصى الامتيازات.السؤال اين غاب مهندسو نظام التعاقد..لا يظهر لهم اثر.كل هذا يصب في ازدهار التعليم الخاص والمزيد من تدهور المدرسة العمومية.
الوزارة تلعب بالنار وبمستقبل الالاف من التلاميذ المقبلين على الامتحانات الاشهادية شهر يونيو القادم.
الشغيلة التعليمية امهلت الوزارة الوقت الكافي لحسم هذا الملف وانهائه.
التعليق 3