كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن “توجه نحو حماية الأطفال المغاربة من المخاطر التربوية والسلوكية والصحية المرتبطة باستعمال منصات الألعاب الإلكترونية، مثل “Roblox” و”Free Fire”؛ ومنها تمكين الأسر من التحكم في فترات اللعب”.
وأوضح بنسعيد، ضمن جواب كتابي عن سؤال لخالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا التوجه يهم “عمل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين على تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص التعليمية والترفيهية لهذه المنصات وبين ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لها”.
وسيتم هذا الأمر، وفق الجواب سالف الذكر، بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل تطوير برامج رصد آثار الإدمان الرقمي على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، والتنسيق مع وزارة التربية من خلال تنظيم حملات تحسيسية، والعمل مع الجهات التنظيمية والمشغلين المحليين لوضع ضوابط تقنية تتيح للأسر التحكم في نوعية المحتوى وفترات اللعب”.
وأبرز المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الشباب أن الحل لتطبيق بيئة رقمية آمنة هو “سن تشريع وطني خاص بالألعاب الإلكترونية”، يضم مبادئ “اعتماد نظام وطني للتصنيف العمري الإلزامي/ التصنيف العمري الإلزامي للمحتوى/ آليات الترخيص والرقابة/ حماية القاصرين والوقاية من الإدمان/ تنظيم الممارسات التجارية/ حماية المعطيات الشخصية”.
في هذا الصدد، قال حسن خرجوج، الخبير في الأمن المعلوماتي، إن “الإشكال الحقيقي لا يكمن في صياغة القانون محليا بقدر ما يكمن في تحدي التطبيق، خاصة أن الشركات العملاقة لا تنمو عبر الامتثال للقوانين؛ بل تنمو من خلال زيادة استهلاك منتجاتها”.
وأضاف خرجوج، في تصريح لهسبريس، أن الإدمان الرقمي أدى إلى ظهور أضرار نفسية واجتماعية عميقة بالمغرب والعالم، تتجلى في ارتفاع ملحوظ في حالات التوحد والانعزال الاجتماعي بين الأطفال، مشيرا إلى مبادرة الحكومة لسن إطار تشريعي خطوة جد إيجابية في هذه الظرفية.
وتابع الخبير في الأمن المعلوماتي: “ظهور ألعاب مثل “الحوت الأزرق” سابقا، التي كانت تحرض على الانتحار، أظهرت أننا كنا نفتقر إلى الإطار القانوني الكافي للتعامل مع هكذا تهديدات، حيث يجب أن نعتبر الألعاب والتأثيرات الرقمية عاملا في تكوين شخصية الأطفال عند المعاقبة قانونيا”.
من جانبه، قال الطيب هزاز، خبير في الأمن السيبراني، إن إدمان الألعاب الإلكترونية يمثل خطرا حقيقيا ومتناميا؛ لكنه خطر قابل للتدبير إذا توفرت المقاربة الشمولية التي تجمع بين الوعي والتشريع والحماية التقنية والمواكبة التربوية”.
وأضاف هزاز، في تصريح لهسبريس، أن الجواب الكتابي الذي قدمه الوزير الوصي على قطاع الشباب في الغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية بخصوص هذا الموضوع يظهر أن المغرب ينخرط في تبني أنظمة التصنيف الرقمي العالمية (PEGI وESRB) لحماية القاصرين من المحتويات غير المناسبة أو العناصر التجارية الخطرة مثل Loot Boxes التي قد تشجع على الإدمان والاستهلاك القسري.
وهذا الأمر يؤكد، وفق الخبير في الأمن السيبراني، أن إدمان الألعاب الإلكترونية ليس مجرد ظاهرة اجتماعية معزولة؛ بل يرتبط بعوامل تقنية وتجارية وسلوكية.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “إدمان الألعاب الإلكترونية يشكل خطرا حقيقيا في المغرب؛ لكنه ليس خطرا قدريا”.
وختم هزاز قائلا: “المخاطر ترتبط بأسلوب الاستعمال، وليس بالألعاب نفسها. وإذا تم الجمع بين الوعي المجتمعي والحماية القانونية والآليات التقنية، يمكن تحويل الألعاب الإلكترونية إلى فضاء آمن وتنموي بدلا من أن تكون مصدرا للتهديد”.
العصر الحجري أفضل ألف مرة من العصر الإلكتروني الذي خرب أجمل ما في الحياة ألا و هو العلاقات الإنسانية المباشرة.
إجراءات الحماية يجب أن تكون على المخدرات بكل اصنافها السجاءر والحشيش والبوفبا وغاز الضحك .
هذه الظاهرة أصبحت خطرا على التلاميذ المراهقين وسبب اساسي في الهدر المدرسي لهذا وجب على وزارة التربية الوطنية ان تنقذ هؤلاء التلاميذ من الهدر المدرسي وتسمح لهم بتكييف الامتحان وامتحان عن بعد حتى يتعالجوا من الإدمان خصوصا ان هؤلاء التلاميذ اصبحوا متفوقين في اللغة الإنجليزية ويعيشون عالم الرفاهية بالمواقع يختلف عن حياتهم وواقعهم
لهذا اقول ان هذا المقال مهم ويفسر ظاهرة الهدر المدرسي التي لا تعلمها الوزارة لأنها خفية والاباء لا يصرحون بها خشية العار وأمام عناد الابناء الذي فاق التوقعات وخلق ازمة بالاسر المغربية مثل دول أوروبا التي أصبحت تقر التعليم المنزلي وترسل مختصين لمنازل التلاميذ المدمنين
وزير الثقافة يبعثر أموال المغاربة في التأسيس للألعاب الإلكترونية وهو الذي لم يحرك لحد الساعة ل”موت” واحدة من امهات المجلات الورقية المغربية التي كانت تصدر عن وزارة الثقافة والتي توقفت منذ 2024، وياتي ليتحدث عن مخاطر الألعاب الإلكترونية…. وباز !
إذا فات الشيء حده انقلب إلى ضده.ومازلنا نبحث عن مدينة الألعاب الإلكترونية!التي تتطلب منا ميزانية كبيرة عوض التفكير في بديل هادف يساعد أطفالنا بنسيان الألعاب الإلكترونية وتعويضه بالابتكار والإبداع مثل مدارس عمومية للفن والصباغة والموسيقى وغيرها من الأنشطة الموازية التي تكسب الأطفال مهارات تساعدهم في التركيز والتفكير الإبداعي لديهم ….إلخ.
غزت حتى الكبار ليس فقط التلاميد بل حتى الطلبة مع اقتراب الإمتحانات مجموعات من الطلبة تسأل فقط في الواتساب عن ألعاب الكرة pes والسباقات ههه
عندما هاجرتُ إلى أمريكا الشمالية قبل عقدين، كان حلمي الأكبر أن أعود إلى الجامعة، لكن التكاليف الباهظة جعلتني أؤجّله سنةً تلو أخرى وأنا أكدح في وظائف متواضعة لأعيل أسرتي. بعد عشرين سنة، قررتُ أخيراً التسجيل، وكنت أرتعد خوفاً: كيف سأنافس جيلاً ولد وهاتفه في يده، يتكلم الإنجليزية بطلاقة، وتربّى على أفلام هوليوود التي تصور المراهقين يتناقشون الفلسفة والسياسة والأعمال بعبقرية نادرة؟ توقعتُ أن أُغرَق بيني سرعتهم الرقمية وحضورهم اللغوي. لكن الصدمة الحقيقية جاءت معاكسة تماماً: معظمهم لا يقرأ، لا يبحث، لا يكتب جملة مترابطة، يخافون من النصوص الطويلة، ويعتبرون البحث في غوغل «دراسة». يتحدثون الإنجليزية بطلاقة لكن مفرداتهم ضحلة، ويطبعون على هواتفهم بسرعة البرق لكن عقولهم لم تُدرَّب يوماً على التفكير العميق. اكتشفتُ أن العمر والتجربة والجوع الحقيقي للمعرفة يتفوقان على أي «موهبة رقمية» سطحية.
الدكتاتورية المتسلطة في ابها حلة حاربتو جميع مضاهر الفساد السياسي بقاو ليكم غير العاي اطفال كضحكو على الوقت وتستنزفون ترواتنا ومواردنا المالية
حماية الأبناء من الإدمان على الألعاب الإلكترونية ليست مسؤولية الحكومات، بل مسؤولية الآباء أولًا. الدولة لا يمكنها أن تراقب ما يجري داخل منزلك.
شخصيًا، عندما كان أبنائي مراهقين، كنت أفرض عليهم نظامًا صارمًا: الهواتف تُسلَّم ويُمنع استعمالها بعد السادسة مساءً دون نقاش، وتُوضَع في مكان مكشوف في غرفة نومي، ولا تُعاد إليهم إلا قبل الذهاب إلى المدرسة. كان ذلك جزءًا من التربية، لا من القمع، لأنني كنت أعرف أن ترك المراهق أمام شاشة مفتوحة يعني تسليمه لإدمان يسرق عمره وتركيزه وقدرته على التعلّم.
أما اليوم، فكثير من الآباء فقدوا دورهم، وبدل أن يحموا أبناءهم، يقدّمون لهم الهاتف كمسكّن سهل للتخلّص من إزعاجهم، فقط ليغرقوا هم أنفسهم في عوالم التيك توك والفيسبوك والإنستغرام والإكس… والنتيجة: أبناء ضائعون، وآباء هاربون من مسؤوليتهم، ومنزل بلا قواعد ولا توجيه.
لا يمكن لوم الحكومات على فشل يبدأ داخل البيت. التربية ليست قرارًا وزاريًا، بل موقفًا يوميًا. من يترك أبناءه تحت رحمة الشاشات لا يحق له أن يشتكي من ضياعهم. والأسرة التي لا تضع حدودًا ستدفع ثمن فوضى صنعتها بيديها.
ألعاب الفيديو ليست السبب في الهدر المدرسي السبب في الهدر المدرسي هو العنف الذي يمارسه الأساتذة على التلاميذ
معظم تلاميذ مدارس البعثات الأجنبية لديهم أحدث أجهزة وألعاب الفيديو ومع ذلك لاينقطعون عن الدراسة
ألعاب الفيديو أفضل من التسكع في الشوارع ومعاشرة أصدقاء السوء