مُعدّات وآليات متطورة للمراقبة الطرقية سلمتها وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الأربعاء، لفرق تابعة للدرك الملكي، والفرق المتنقلة للسلامة الطرقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تعزيز وتقوية المراقبة الطرقية لمخالفات قانون السير خارج وداخل المجال الحضري.

ومن الآن فصاعدا، سيكون السائقون الذين يُقدمون على سلوكيات متهورة تحت المراقبة حتى بعد تجاوز نقط المراقبة الثابتة داخل المجال الحضري، في المدن الكبرى، ذلك أن الدراجات النارية المسلمة لعناصر الأمن الوطني تتوفر على آليات متطورة لرصد المخالفات المرورية، بحسب إفادة ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأوضح بولعجول في حفل تسليم هذه المعدّات لفرق الأمن الوطني والدرك الملكي، بعد انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن الدراجات النارية المسلمة لعناصر الأمن الوطني “منتوج جديدة سيمكن من رصد جميع المخالفات أينما وُجدت داخل المجال الحضري”، مضيفا أنه “بمجرد تجاوز مستعمل الطريق لنقطة المراقبة، يقوم بسلوكيات متهورة، وهذه الوحدات ستمكن من رصد هذه المخالفات وتفادي الحوادث التي تقع جراءها”.

وتشمل المعدات المسلّمة لعناصر الدرك الملكي 120 رادارا محمولا، بقيمة 9 ملايين و100 ألف درهم، صُنعت في الولايات المتحدة الأمريكية، و36 مركبة نفعية مخصصة لتثبيت وحدات الرادار المتنقلة، بكلفة مالية قيمتها 5.8 ملايين درهم.
وتتميز الرادارات المسلمة للقيادة العليا للدرك الملكية بخصائص تقنية تمكنها من المراقبة على مسافة تصل إلى 1000 متر، في الاتجاهين، وقادرة على ضبط سرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة، كما تتحمل الحرارة من ناقص 10 درجة مئوية إلى 60 درجة.

وفي إطار تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق داخل المجال الحضري، تم تسليم عدد من الآليات لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، قوامها 130 دراجة نارية، و13 مركبة نفعية، ستُستعمل في المجال الجغرافي بجهة الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش وأكادير.
ويهدف مشروع إحداث وحدات لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، الذي تبلغ تكلفته 24.255.847 درهما، إلى رصد مخالفات قانون السير التي تسجّل خارج نطاق المراقبة، وضبط السلوكيات الخطيرة لمستعملي الطريق داخل المجال الحضري، وتعزيز حضور أعوان المراقبة وتقوية آلية جزر مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري.

محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، اعترف بأن مؤشرات السلامة الطرقية “لم تصل بعد إلى المستوى الذي نريده، وما زالت بعيدة جدا من النتائج التي نطمح إلى تحقيقها من خلال الاستراتيجية الوطنية لعشر سنوات”.
وأضاف بنعبد الجليل، في تصريحات صحافية، بأن مستعملي الفضاء الطرقي الأكثر عرضة لحوادث السير المميتة هم الراجلون، وسائقو الدراجات النارية في المجال الحضري، ولا بد من التعبئة الجماعية للحد من هذه الآفة.

ويندرج تسليم المعدّات المذكورة، بحسب ناصر بولعجول، في إطار المخطط الوطني للمراقبة، الذي يحدد مناطق تمركز حوادث السير، والمواضيع التي ينبغي التركيز عليها من أجل تأطير سلوكيات مستعملي الطريق.
في ماذا سيستفيد الأمن و الدرك من هذه المعدات، إذ أن المطاردة ممنوعة في المغرب أفضل أن يتم تزويدهم بأسلحة متطورة من أجل محاربة الجريمة، عوض عن الدراجات النارية و السيارات.
سلام عليكم لو كان هذا الاهتمام للتعليم والصحه والقضاء لا كانت بلادنا من الدول المتقدمه
قد يأتي الدور في المرحلة المقبلة لاقتناء معدات جد متطورة لتزويد المستشفيات وإصلاحها
بانو ليكم غير صحاب السيارات أما هادوك المشرملين أو صحاب الكريساج تخلوهم على راحتهم ؟!
هذا مشروع ضخم و متطور ويساير الزمن و إستثمار كبير لجني الأرباح هذا هو الهدف الأهم بعدها تأتي السلامة الطرقية
و ماذا عن معدات لضبط الفاسدين و سارقي مال الشعب؟؟
أرى أن تزويد رجال الأمن والدرك بهذه المعدات المتطورة ينبغي مواكبته بمنع استيراد بعض الأنواع من الدراجات النارية ذات المحركات القوية التي أصبح بعض الشباب الطائش يتحدى بها نقاط التفتيش ويستفز بها رجال الأمن الدراجين والتي يصعب ملاحقتها ةتعقبها.
Juste une question pourquoi les marocains conduisent en ville en passant d’une voie à une autre comme ils le désirent ??? Est-ce le code au Maroc n’interdît pas ça ??? Une autre bizarrerie se trouve seulement au Maroc le panneau d’interdiction de stationnement sur l’autoroute ??? Le seul pays au monde ou on trouve ce genre de panneau sur l’autoroute
التسابق نحو افراغ ما تبقى في جيوب المغاربة، نريد سكانيرات في سبيطارات
و أين هيا المعدات المتطورة فى تخفيف الاجرام الدى تعيشه بلدنا. كل يوم جريمة او جريمتى قتل. ولا من مجيب. تبحتون كيف تضاعفون مداخل الدولة من المخالفات و لكن أرواح الناس تاتى فى اخر العنوان
يجب على شرطة مراقبة المرور أن لا تبقى في مكان واحد ، كما على الشرطة استعمال سيارات مموهة حتى لا يعرف السائقون أنها سيارة الشرطة. كما يجب على الشرطة السياقة مع حركة المرور ، و هنا ستصطاد الكثير من المخاليفين و ما أكثرهم . أما استعمال الدراجات مكتوب عليها ( الشرطة) . فالسائقون سوف يتنبهون إليها.
عمل جبار مع العمل على ردع اصحاب الدراجات النارية و اصحاب الدراجات دات العجلات الثلات و ما يقومون به من تغيير من جعلها تختص في نقل الركاب و السلوكيات التي ينتهجونها و ما يترتب على ذلك من حوادث السير دون إغفال تخليق الحياة على مستوى مكاتب تسجيل السيارات بالدار البيضاء التي تعيش في فوضى عارمة و خدمات متدنية يجب الاهتمام بهدا الجانب الذي نعاني منه و من خدماته التي لا ترقى الى طموحات المرتفقين و المسؤولين بهذا القطاع.
مع تفشي التسيب وعربدة ابناء وبنات الفشوش طيلة سنوات من انعدام تطبيق القانون الرادع على الجميع صارت التجاوزات والفكر الانتحاري والتهور هم العادة وانغرست ثقافة السلوك الانتحاري في عدد كبير من السائقين خصوصا المنتمون للطبقات الميسورة والتي بفضل التدخلات والتليفونات لا يحصل لها شيء في اغلب الاحيان !! طرقات البلد تعرف فوضى وتسيب كأن البلد لا توجد به سلطة !!
هذه أجهزة و آلات لاصطياد المخالفين في ميدان السير لكن من المؤسف حقيقة أنهم نسوا أو تناسوا شراء اجهزة متطورة لمتابعة و مراقبة ما يقوم به الفاسدون و المفسدون خصوصا في الجماعات الترابية و على الصعيد المركزي
نتمنى أن تخصص كذلك ميزانية مشابهة لإصلاح الطرقات المهترأة داخل وخارج المجال الحضري.
كل هذا لاجل ضبط الساءقين كانهم قطاع طرق اولصوص الاموال.هذه الاموال التي تصرف في الات واجهزة ماهي استثمار في جيوب الساءقين. وكيف تهمل الحالة الطرقية المزرية التي تتسبب في اعطاب السيارات وتؤدي للحوادث؟ وكيف تهمل المستشفيات وتوفير الادوية والاجهزة الطبية للحفاظ على صحة المواطن؟وهل نوظف عناصر الامن لغرض حراسة ومراقبة السيارات؟وما اكثر الاجتهاد في اصطياد المخالفات الطرقية ولو كانت بسيطة . والتغاضي عن المخالفات الكبيرة والاختلالات المالية
اتمنى ان تكون هناك معدات لي ضبط لصوص اموال الشعب و
لمادا لا يتم تسليم معدات متطورة لمحاربة البزنازة وأصحاب القرقوبي المنتشرين في الازقة والدروب والذين اهلكوا الشباب٦وصنعوا منهم عصابات ومجرمين ومنحرفبن وقتالين وجعلوا النصف الاخر مجانين إلخ
السلام عليكم
بالنظر لحال بعض من طرقاتنا المهترئة، ألم يكن من الاجدى تخصيص تلك الملايين من الدراهم لإصلاح الطرق؟ أليس من العيب التفكير فقط في رصد مخالفات السائقين وعدم التفكير في إيجاد طرق لإيقاف هدر المال العام وكشف الناهبين؟
المغربي لا يسوق، يحارب بشجاعة على الطريق، إما قاتلا أو مقتولا.
وبعد رصد المخالفة تبدا المزايدة بين المخالف ورجال الامن…. تخلص مخالفة ولا خطية …..
لماذا لا يتم ارسال المخالفات الى عناوين مرتكبيها لماذا الاصرار على فتح مجال للرشوة.
لماذا يقف الدرك شامخا في السدود عندما يكون لديهم رادار لرصد المخالفة بينما تجدهم جالسين في السيارات اذا لم يكن لديهم رادار يتسلون به.
قمة العبث ان تتغاظى عن الواقع وان لا تحاول تبديله، والاخبث من ذلك الاستمرار في سياسة فاشلة.
المدن الكبرى تحتاج لكاميرات مراقبة، وارسال المخالفات وانفاذ القانون على مرتكبيها.
القانون ليس فقط مخالفة تجاوز السرعة، هناك اغتصاب لحق المارة في ممرات الراجلين وحتى الارصفة احتلتها السيارات الفارهة.
يجب ضبط عناصره الفاسدة أولا ثم يضبط السائقين
ما يحتاجه المجتمع هو تطبيق القانون فقط كيف يمر سائق دراجة بدون خودة رأس أمام شرطي ولا يوقفه مع انها تابثة في القانون!هذا مثال من بين الف
الساءقون في بلدنا لا دراية لهم بقانون السير اغلبيتهم يرتكبون مخالفات لا علم لهم بها .الجزر وحده غير كافي يجب اعادة النظر في صيغ اخرى للحصول على رخصة السياقة.
وككل سنة من جيوب سواق السيارات تنتعش الميزانية السنوية لقانون المالية
أظن ان إصلاح الطرق بالمغرب من الاولويات كم من حادثة سير سببها حفر شتى سواء في المدن اوعلى الطرقات الوطنية فالدولةتحيط اهتمامها بالطرق السيارة في حين حالات الطرق العمومية في حالة مزرية وللعلم جميع مستعملي الطرق يؤدون الواجب من ضرائب وتأمينات فلمن الشكوى من سلوك عدم إصلاح الطرقات بصفة عامة لاسيما وانه حق من حقوق المغاربة ككل
هذه بادرة مهمة مادامت تستهدف سلامة المواطن، ولكن السؤال المطروح هو هل تتم مراقبة مستعملي هذه المعدات حتى تبقى في حالة جيدة ؟ حيث نلاحظ أن جميع المعدات النفعية لا يمر على استعمالها الا وقت قصير وتجدها في حالة مهترئة . فقبل ان نمد أي جهة بمعدات باهضة الثمن من أموال دافعي الضرائب ، علينا ببناء الانسان الذي سيستعمل هذه المعدات وتربيته على الحفاظ عليها وكأنه اقتناها من ماله الخاص.
نطالب باليات ورادارات للمفسدين وناهبي المال العام والذين يشكلون الخطر الأكبر على هاته البلاد!!!!
للاسف لا تولي الحكومة قدر العناية للتعليم و لتكوين الشباب و تاطيرهم وحمايتهم من الضياع و الانحراف
للاسف اصبحت لا تستطيع قيادة السيارة نصف حتى يعترضك براج او كامرة مثبتة و مزالت الدولة تزيد في تأزيم الطرق و انهاك المواطنين عند التحاوز.
نتمنى رصد نفس مزانية الداخلية لكل من وزارة التعليم و التكوين و الصحة
ونتمنى جهاز امني وطني لصالح الدولة لمحاربة الغش و الرشوة و محاسبة المسؤولين الفاسدين و تنظيف المؤسسات العمومية من المحسوبية و الامتيازات الطائلة التي انهكت البلاد و العباد وتقليل مصاريف الخزينة العامة من الاسراف
ونريد شرطة حقيقية تحقق الامن و الامان في المدن و القرى وتكون في خدمة المواطن و الوطن
نرجو ان يكون نفس الاهتمام بالتعليم والصحة والسكن والشغل وردع المجرمين وقطاع الطرق انتما فبلوا غير الساءقين هؤلاء على الاقل بتوفرون على كل الوثائق ويحاولون قدر الإمكان احترام قانون السير فيم أفادت مدونة السير والأسرة ؟؟الحوادث تزداد والطلاق يزداد ….سير على الله
مزيان ، ولكن في المقابل صلحو الطرقات راه بعضها في حالة كارثية، أمّا الإنارة العمومية ! حدث ولا حرج ..
هل هناك معدات من نفس الجودة للمستشفيات والمدارس العمومية . تهتمون فقط لجمع المال من المواطن البسيط ولا تفكرون في احتياجاته التي هي ممن الاولويات .
سمعنا هذا الكلام عدة مرات وسمعنا برامج لضبط سلوك السائقين وأخرى للوقاية من الجريمة والسطو لكن لا شيء تحقق.الذي تحقق هو مزيدا من الحوادث ومزيد من عمليات سلب المواطنين بالسلاح الابيض.
يوم واحد استمتعنا به وهو اليوم الأول الذي دخلت فيه مدونة السير غلاب حيز التنفيذ سنة 2007 اذا لم تخني الذاكرة واتذكر ذلك اليوم، كان الكل يسير بالسرعة القانونية وكان الطريق مجالا للفسحة والسعادة. يوم واحد وبعده عادت حليمة الى ماكانت عليه ثم تعرضت تلك المدونة للقصف من كل الجهات وانتهى كل شيء
ماذام العنصر البشري هو الذي يتحكم في هذه المعدات فلن يكون لها مفعول الشرطي او الدركي يطبق القانون على المستضعفين في الأرض لان الأغنياء لا يطيق عليهم القانون ولا تنسى الرشوة اي ان الرشاوي ستتضاعف
احسن خبر،، الامن المغربي متميز عالميا، ويبقي تحديت وتطويره بالتوازي مع الصيت الخارجي…ارجو ان ينم تزويد بمزيد من الدراجات السريعة، و اخفاء دراجات س90 c90,
تحية عالية للامن الوطني….
الزمان قبل شهر تقريبا المكان شارع مولاي رشيد قرب نفق مسنانة طنجة في اتجاه وسط المدينة شابتين في مقتبل العمر تقطعان الطريق الى مجمع سكني سيارة قادمة من اتجاه بوخالف بسرعة جنونية ترتطم بهم نفس السيناريو يقع يوميا على امتداد هاته الطريق انطلاقا من المدار تريال اطلس الى بوخالف ممرات الراجلين شبه منعدمة بفعل الاهمال وان وجدت فهي فقط امام مدرسة ارسلان وامام مدرسة طنجرين الخاصتين هل يعقل ان السرعة القصوى في المجال الضري لاتتجاوز 60كيلومتر والمسؤولين انشؤو طريق سيار في وسط المجال الحضري سيارات تسير بسرعة تتعدى المئة في غياب تام للرادارات او رجال الدرك كل يوم تحصد هاته الطريق ضحايا بين قتيل وجريح حتى اصبح هاد الشارع من اخطر الطر في المغرب ملاحظة اخرى هي غياب تدخل الفعاليات المدنية وانعدام اهتمام وسائل الاعلام المحلية بما يقع من كوارث على طول ها الشارع خصوصا قرب السجن المحلي وامام بيت الصحافة وقرب اسواق السلام
كنت كنتمنا نسمع أجهزة الكشف المغناطيسي سيارات إسعاف تمشيط المتسقعين في الشوارع وقص علي دالك اما المحركات يكفي ان لدينا اخنوش
النهضة في المغرب ( 2022م )
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التطور و التقدم و الإزدهار لمغرب الإسلام في مختلف المجالات السياسية و الإقتصادية و الرياضية و الثقافية و العلمية و غيرها تحيا المغرب المغرب حُرة المستحيل ليس مغربياً و شكراً لسعة صدركم و شكراً
لا تنسوا معدات أخرى لضبط سلوكيات المسؤولين في الداخلية والصحة والعدل وغيرها من الوزارات والمؤسسات الخاصة والعمومية وشبه العمومية للكف عن النهب والزبونية والتملص من المسؤولية والتهرب الضريبي… ووووو
والله لا تجد أجهزة المراقبة إلا في الأماكن الطبيعية التي لا يسجل فيها أي حادثة لأنها تمثل مصيدة لسحق جيوب المواطنين. أما الأماكن الخطيرة فلا تجد فيها أي مراقبة لأنها توفر لهم جمع الأموال. لماذا الدولة تحارب المواطن وتتربص بجيبه. والله لا نشعر من شراء هذه الأجهزة إلا بالرعب من الوقوع في الخطأ دون انتباه.
نعم انه المغرب يا سادة هذه الأجهزة المتطورة مخصصة لطبقة من المجتمع دون اخرى حسبنا الله ونعم الوكيل كان من الاجدر ان نطور المجال الصحي والتعليمي ولكن للاسف
بالنسبة لي هذه إسمها رادارات عادية، وليس معدات متطورة. فهو يبقى رادار يمكن رصده بمعدات بسيطة، مادام يطلق طاقة أو ليزر فهو سهل رصده، ويمكن حتى التلاعب به ليعطي معلومات مغلوطة.
جميل هذا ما نسعى اليه ،تطوير جميع القطاعات ومراقبتها لكن الا تقتصر هذه التجهيزات على مراقبة مستعملي الطريق واصطيادهم من اجل استخلاص المخالفات.نطالب ان تشمل هذه الالتفاتة المستشفيات والمدارس وحالة الطرقات والجامعات والمعاهد العليا ومعاهد البحث العلمي ان وجدت والقطاعات المكلفة بخدمات المواطنين ومراقبة ومحاسبة المجالس القروية والحضرية والعمالات والوزارات وتزويد كل الادارات بالكفاءات والاجهزة المطلوبة لخدمة المواطن وتسهيل الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة .
كنت صايك او شاد التلفون فيدي او شدوني او قيدو ليا مخالفة استعمال الهاتف فيها 300 درهم، او المشكل ان عقلي مشوش او كنفكر فين غنجيب فلوس الرنين المغناطيسي باش ندوز على فقرات الظهري او العنق ولكن كيفما كيقولو المصائب لا تأتي فرادا…
حنا كنتسناو الدولة تلقى لينا شي حل باش الدراوش استافدو من التغطية الصحية فلبلاصة ماشي الرونديفوات ديال شهرين وثلاث… ولكن الدولة همها الوحيد التبداع والتفنن في افرغ ما تبقى من جيوب المواطينين.
او كان غير كانو الطرقان مزيانين او المحروقات فالمتناول والله منشكيو ولكن الله غالب.
استثمارات لا تفيد اجتماعيا ولكن اجبارية لتحصين امن البلاد من بطش وهمجية وبلطجية الاعداء …الغرب الدي يريد اطالة ملف الصحراء المغربية للمزيد من الابتزاز و عصابة جارة السوء للمزيد من نهب موارد المواد الطاقية وتخدير الشعب
كمواطن بسيط لم يسبق لي العمل بهذا الجهاز بسن يناهز ال76 اقول وبكل عز وافتخار وامانة بان جهاز الامن بجميع اطره – باستثناء الحالات المعزولة القليلة والتي في طور الانقراض – من اهم اجهزة الدولة التي وجب الاهتمام والافتخار بها.. وصيتها انتشر في العالم كله. جهاز يتميز بحضوره الدائم على الساحة واغلب عناصره من المثقفين . يعملون في صمت ولا احد يمثلهم غير ادارتهم…لا اقول هذا من باب المبالغة لكنه الواقع بحكم معرفتي للكثيرين منهم…اغلبهم متدينون متمسكون بالشريعة الاسلامية. وبالمناسبة انوه باحدهم في مدينة اقامتي – تقاعد في السنوات الاخيرة كان يحمل مفتاح مسجد مجاور له ملتزم بفتحه اثناء اوقات الصلام بما فيها صلاة الفجر….جلهم امناء يؤدون مهامهم على الوجه المطلوب .جهازيستحق كل تقدير واحترام…وتلك التجهيزات ستكون خير معين لهم لاداء الواجب على الوجه الاكمل ان شاء الله. يستحقون الافضل. وعلى الدولة ان تراجع اجورهم لانها لا تناسب حجم العمل الذي يقومون به.
حان الوقت لإصلاح الطرقات و البنيات التحتية و محاربة الغش بكل اشكاله في مجال السلامة الطرقية إذا كنا فعلا نريد القضاء على حوادث السير.
كذلك يجب توعية مستعملي الطرقات و الراجلين
أما الرادارات و غيرها فلن تحل المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع.
هده التفاتة جد رائعة ، نتمنى ان يتم تزويدهم كذالك بمعدات متطورة من اجل التدخل لحفظ الامن و ردع المجرمين، كيف يعقل ان يحمل سلاح دون استعماله في حالة الضرورة ؟؟
و اتمنى ان تشمل الالتفات ضروف العمل و كذالك الراتب …
و في انتظار كل هدا و ذاك نتمنى ان تشمل الالتفاتة جميع المرافق العمومية (المستشفيات،المدارس….)
ومدا عن محاربة الجريمة والخطف بالدرجات النارية التي استفحلت هاده الأيام بالدار البيضاء واطرافها خصوصا الدروة
ما يهمهم هو جيوب السائقين .. ومضاعفة المداخيل .. اما الطرقات فحالها يبكي .. حفر تقتل .. وحفر تدفعك الى الميكانيكي …ووو .. كفى ضحكا على الذقون .. هذه المداخيل التي ستتضاعف اين ستصرف .. انها المؤامرة .. من اجل مزيد من الاستنزاف .. الم يكفيهم غلاء الوقود .. ؟
خاسنا معدات متطور لرصد المجرمين واصحاب الكريساج اصبحو خطر على الانسان وسلامت المواطنين اما اصحاب السياقة المتهورة سحب رخصة السياقة لمدة سنة والغرامة اما شفارة معمرهم يساليو الى مكانش معدات الإعدام والاشغال الشاقة والحكم القاصي والضرب يد من حديد
بكل صراحة لا أعرف عن ماذا يبحثون واغلبية مخالفي القانون أميين وليس لديهم تكوين لا دراسي ولا تقني والخطير انهم كان عليهم أن يستثمروا في النهوض بالتعليم والصحة بدل خردة أمريكا وفرنسا وإسبانيا إلى غير دالك
و لماذا لا يتم تكوين و تزويد جيش بمعدات لضبط الضرائب و الموضفين الاشباح.
فحتى ارباح شركات المحروقات لم يتم ضبطها و أفضل ما جاء به 1 درهم ربح للتر. بينما هي تربح 10 دراهيييييييم
مشروع كبير لضخ مزيد من الأموال في خزينة الدولة، اما اصلاح الشوارع والطرق وكل البنية التحتية، إضافة إلى اصلاح وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، فلا شيئ من ذلك..
سلام
مكايناش شي معدات لضبط الفساد و نهب المال العام و الريع و الإحتكار كاين غا المعدات التي تستعمل لإفراغ الجيوب.
حسبي الله ونعم الوكيل
أودي هاذ الشي كايصب غي فمصلحة الشرطي و الدركي الذي يستعمل هذه الأجهزة المتطورة. لأنهم سيملاؤن جيوبهم أولا على حساب السائق المغلوب على أمره.
ابغيناكم تسلموا لهاد الاجهزة الامنية من درك وشرطة
اجهزة جد متطورة لالقاء القبض على المجرمين دون
استعمال الدخيرة الحية باش ميبقاش رجل الامن يطلع
ويهبط للمحاكم خصوصا ادا المجرم لقي حتفه اثناء الرمي
اما الدراجات النارية والسيارات ضياع الاموال فلخوا
الخاوي الدول المتقدمة كتستعمل غا الردارات مكتشوف
لا شرطي ولا دركي على الطرقات
هاته الفئة تعمل 24 على 24 ساعة بعض الاحيان دون توقف
فى الحالات الفجائية لدا يجب الاعتناء بهم اثناء الخدمة
وعند الاحالة على التقاعد
زيدو في عدد رجال الأمن وتسليحهم من أجل مواجهة قطاع الطرق والمجرمين وتدخل السريع من أجل حماية المواطينين والممتلكات العامة والشخصية وإخراج قوانين من الشريعة الإسلامية من محاربة الفساد بكل أشكاله مشي جايبين هذشي بش تبعو المواطن من أجل زيادة الأرباح المالية كلشي عارف أن ردارات تديرها بش تجمع الفلوس مشي حماية مستعمل الطرق شدو معنا الطريق وديرو خدمتكم لهي حماية المواطينين !!!!!
اجهزة متطورة وعقلية متخلفة لا تدري كيف تطبق القانون
سيارات ودراجات نارية تجوب الشوارع فقط المضهر والشو
عناصر تختاجً الى تدريب عصري وكيفية المراقبة وتطبيق القانون وهذا غير متوفر مع الاسف
سيارات تسرع وقتلى الطرقات في تزايد والمراقبة منعدمة رغم الاجهزة المتطورة التي يتوفر عليها الشرطي المغربي
لا جدوى من المقاربة الأمنية ….لو إستثمرتم هاته الامكانيات في التعليم لا كانت النتيجة أفضل و بكثير ….. الله ياخد فيكم الحق…
جميل هذا ، لكن مازال هناك العديد من المشاكل و التي من أبرزها إصلاح الطرقات في العديد من المناطق ، و كذلك إصلاح سلوك الراجلين و أصحاب الدراجات العادية و الناقلة للبضائع و الأشخاص هاته الأخيرة التي اضحت كارثة بكل المقاييس ، ثم في الأخير تأتي هاته المعدات
باسم الله ما شاء الله انه مشروع ضخميهدف الى جمع الاموال اولا و تجنب وقوع حوادث السير ثانيا،
متى سيأتي وقت النهوض بالمدارس والمستشفيات؟ أم أن صحة الناس العقلية والجسدية والنفسية لا تهم؟! ألا يرى المسؤولون الوضع المزري الذي وصل إليه القطاعان الحيويان في بلدنا العزيز!؟
مستعملو الطريق يتسلمون معدات متطوره لضبط السلوكيات المتهوره للأمن والدرك
كون غير كملتو خيركم وجيبو شي أجهزة متطورة المستشفيات وافتاخروا بها
قريبا سيصبح لكل مواطن دركي أو شرطي واحد عن يمينه و آخر عن شماله يرافقانه طول حياته
وما الفاءدة من هذه المعدات اذا كان الشرطي مرتشي والدركي مرتشي ؟ المزيد من توسعة ثقوب جيوب المواطنين وصافي ،كان الاولى ان تصرف هذه الاموال صحة الناس وتعليمهم لان المتعلم الواعي يحترم قانون السير لانه يحترم نفسه اولا
نتمنى اجيبو الحموشي الى وزارة الصحة