كشف محمد الدخيسي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني تمكنت خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 و30 أبريل 2021، من استجلاء 3.906.747 قضية، من أصل 4.229.063 قضية مسجلة، بمعدل إنجاز بلغ 92.38 في المئة.
وأسفرت المعالجة الأمنية للقضايا التي تم استجلاؤها عن توقيف 4.355.422 متورطا، من بينهم 919.127 تم إلقاء القبض عليهم في إطار العمليات الأمنية، بعد أن صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم مختلفة.
وبحسب المعطيات التي قدمها الدخيسي في الجلسة الافتتاحية للقاء تواصيل وتنسيقي بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة بالرباط، فإن التدخلات الأمنية في القضايا التي تم استجلاؤها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 30 أبريل 2021، مكنت من حجز 170.919 سلاحا أبيض، و311.890 هاتفا محمولا، و16.277 سيارة، و17.104 دراجات نارية.
وعلى صعيد مكافحة المخدرات والأقراص المهلوسة، تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة نفسها، من معالجة 517.166 قضية تتعلق بجرائم المخدرات (الحيازة والاستهلاك والترويج)، تم على إثرها توقيف 650.150 متورطا، من بينهم 1770 أجنبيا.
كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من حجز كميات وصفها الدخيسي بـ”القياسية”، وصلت إلى 787 طنا و299 كيلوغراما، و277 غراما من مخدر القنب الهندي بكل أنواعه، و6 أطنان و947 كيلوغراما و301 غراما من الكوكايين، و6 ملايين و376 ألفا و545 وحدة من الأقراص المهلوسة، و52 كيلوغراما و77 غراما من الهيروين.
وعلى مستوى التعاون الدولي الأمني والقضائي، بلغ عدد الأوامر الدولية بإلقاء القبض التي نشرتها مصالح الأمن الوطني، ما مجموعه 605 أوامر، وتوقيف 586 من الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، كما تم إصدار مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 41.218 شخصا متورطا في قضايا جنائية وجنحية، بينما بلغ عدد الإنابات القضائية التي توصلت بها السلطات المغربية 1075 إنابة قضائية، أنجزت منها 842 إنابة.
وهمت الإنابات القضائية التي توصلت بها السلطات المغربية خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 و30 أبريل 2021، بالأساس، الترحيل في اتجاه المغرب لما مجموعه 154 شخصا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين جرى ترحيلهم من المغرب في اتجاه الخارج 180، تم توقيفهم بموجب أموار قضائية دولية صادرة عن سلطات بلدانهم.
وأفاد المسؤول الأمني ذاته بأن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت مخططا تنظيميا يروم تعميم فرق مكافحة العصابات الإجرامية في صيغة جديدة، تقوم على اعتماد نظام عمل قوامه 170 عنصرا، مقسمين إلى أربعة فصائل على رأس كل واحدة منها ضابط للشرطة، وتعمل وفق نظام التناوب على مدارات ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع، مع تخصيص الفرقة الخاصة بالدار البيضاء بنظام عمل وبوسائل مادية وبشرية تتلاءم ومتطلبات التجمع العمراني للمدينة، قوامها 670 عنصرا.
الحمد الله على نعمة الأمن ، فلولا الأمن لمكان للنوم طعم
لا نريد أرقام وإحصائيات.
نريدهم في شق الطرق والأعمال الشاقة.
إن لم يشعر المواطن بالأمان فلا فائدة من تلكم الأرقام.
جريمة شمهروش كانت كافية لابعاد السياح عن المغرب وهذه المعلومات عن الاجرام بالمغرب لن تزيدهم الا نفورا من بلدنا
الافتخار باعتقال “ربع” الشعب المغربي ليس انجازا.. وانما اعلان فشل.. فشل المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والقضاءية…….. طبعا رجال الامن مجرد ضحية لهذه المنظومات المتخلفة التي تنتج المجرمين و المعتقلين بسبب او بدونه.. انه الافتخار بالفشل..
اربعة ملايين نعم ولكن بالنسبة لماذا ؟؟؟ لان الواقع يبين تفشي مهول لمختلف الجرائم العديدة والمتنوعة العنف الاعتداء التعسف الفوضى التسيب الغش السرقة النصب والاحتيال وافتقاد كلي للثقة بين المواطنين بالاضافة الى تفشي المخدرات المختلفة واعتراض المارة الاعتداءات على المواطنين السلب والنشل !!كل هذا الجرائم تضاعفت بشكل مهول واصبح الخروج والتجول والسفر مغامرة واصبحت العلاقة التجارية والغدماتية مغامرة واصبح الشراء مغامرة كل الميادين والقطاعات اصابها التلف والانهيار .
هذا يعني ان العمل لم يعطي اية نتيجة
نحن الأبطال ..القبض على الفاسدين سيفرحنا. كم عدد المعتقلين المضلومين؟ كم عدد من أغتصبوه وعذبوه؟ كم عدد من لفقت له تهمة؟
أطلقو سراح معتقلي الرأي واليوتوبرز والأطفال منهم
vous voulez la securite il faut faire comme les usa abattre les criminels
الارقام بعدا يا سلام اما الواقع شي ء آخر الأمن الذي يحترم نفسه هو لي تعيط لو على اي حاجة ضراتك يحضر فالبلاصة ولو كان غير ازعاج من شي قليل الحيا فالزنقة لأنه هذا ا الازعاج قد يقابل بالصبر ويختم بجريمة قتل… خصنا شرطة ديال الأخلاق وخاصنا شرطة لي كانت سميتها كرواتيا ترجع را الاجرام والمشادات فاي بلاصة غي الله كايحفظ وصافي
quoi que vous faites avec un peuple hypocrite il ne sera jamais content.
صاحب اللباس الفاتح اللون هو رئيس فرقة التدخل ف DST أصبح يضهر في كل صور الأمن والمديرية مراقبة التراب الوطني
أو يعني كل 10 مغاربة فيهم 1 مجرم متأكدين را ماشي نورمال
تزوير المحاضر في الدوائر الأمنية , شحال من موظف أمني ضبط بتلقيه الرشوة ؟
لم يطلب منهم احد شيءا.. و لكن شعور الغرابة في العقل الباطن هو.. ان فتاة شابة ان تنخرط بالسياسة… هل السياسة هي الواقع مثل الضرورة و الاحتياج.. و العملة و الإطار و الجوار السياسي و اللغة و التعدد الاثني………. من منطلق الصحة النفسية و الترفيه و عدم خلط المجتمع بالسياسة…. ببساطة المجتمع ليس هو السياسة مثل احد افلام الاكشن المصري اسم مؤقت.. حيث بطل الفلم لم يستطع تحقيق رغبته في الدخول ضمن مجموعة النظام الحاكم افتراض عن الفيلم المصري لبطل ممثل.. يوسف رمزي… من باب تدرج السلامة.. و الاكتفاء
لكن المتجمع يعيش ألا أمن. و يعيش الخوف الذي سبب عدم الثقة.
و سبب كل هذا هو مراسيم القوانين الكثيرة و الفاشلة التي لا يحتاجها نظام حياتنا و هويتنا.
يوم لا نرى الأمهات مكدسات أمام أبواب المدارس.
و يوم نرى أبواب المنازل مفتوحة كما كانت.
عندها نقول لدينا نظام جيد
هل نفرح بايقاف 4 ملايين مجرم ام نحزن لانهم 4 ملايين؟؟!!!
اميل الى الحزن شخصيا.
هذا ليس الا نتيجة المقاربة الامنية المتجدرة في ثقافتنا و في دوائر السلطة.
الكل ينادي بالضرب بيد من حديد في كل شأن و لا ادري ماذا ننتظر من الضرب بيد من حديد و حتى ما هي هذه اليد الحديدية التي يتحدث عنها الجميع!!!
لا نقضي على الجريمة بايقاف الملايين بل بتجنب الجريمة اصلا. لنصلح التعليم و القضاء و نقضي على الفقر و المخدرات و المشاكل الاجتماعية كالطلاق و التحرش و التطرف و الرشوة و غيرها و لن نكون في حاجة الى ايقاف الملايين.
رقم مخيف جدا .أربعة ملايين تعني 11.11% من مجموع سكان المغرب.
محاربة الجريمة لا تكون بالأساليب الزجرية فقط التربية و التنشئة الاجتماعية من أهم مداخل استئصال الجريمة.هناك دراسات اكاديمية في موضوع علاقة الاجرام بالمستوى التعليمي.
يجب بث الرعب في النفوس الشريرة
وذالك بإيجاز إعدام السفاحين ووضع قوانين صارمة لحاملي السلاح الذي سمي أبيض لاكنه سلاح أسود
وإعادة برمجة التعليم الخُلُقي خصوصا في الروض والابتدائي
يبدو المشهد جيدا ومريحا اذا نظرنا إلى الارقام من زاوية الانجازات لكن اذا تمعنا في هذه الاحصائيات من الناحية الاجتماعية يبدو لنا واذا استثتينا الاطفال والشيوخ والنساء فإنه يوجد حاليا بيننا أربعة ملايين مجرم .
اوروبا ليست كالمغرب.. و المغرب ليس اوروبيا….. و لا يزيد الطين بلة الا الماء
البلاد مشات فالخسران احمادي.يجب التستر على هذه المعطيات لانها تعطي صوره سلبيه على بلدنا.تفتخرون باعتقال 4 مليون مغربي.من انتم؟ من اين اتيتم؟ ماذا تريدون منا؟من سلككم علينا؟,
عملية حسابية بناء على هاته المعطيات : معدل القضايا في اليوم الواحد حوالي 1100 و عدد المجرمين في اليوم الواحد 1200، أما عدد السيوف في اليوم فهو 47 سيف!!!! بدون تعليق
ان توقف اربعة ملايين مجرم ومشتبه في ست سنوات فهدا ليس مفخرة بل يدل على ان البلاد نخرتها الجريمة وانها اصبحت حرفة يمتهنها الكثير نظرا لفساد منظومة العدالة وتخفيض الاحكام خاصة في جرائم الاغتصاب ( الاطفال) زائد العفو الدي يشجع غلى الجريمة.
كم عدد سكان المغرب حسب إحصائيات الدولة؟ 35 مليون مغربي
يعني أن أكثر من 10٪ من المغاربة مجرمين
في حين أن المغرب من أكبر الدول المتدينين
عجب العجاب!
يخدمون من اجل مصلحتهم التقرير لم يكشف عن عدد رجال الامن الذين يستفزون المواطنين او تم اعتقالهم بسبب الرشوة ، رباعة الشلهبية
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا نعيش في غابة –
Quatre millions ?? C’est à dire que 12 % de la population sont des criminels
6 ملايين و376 ألفا و545 وحدة من الأقراص المهلوسة نريدهم في شق الطرق والأعمال الشاقة.
وخلال نفس الفترة التي يتحدث عنها المقال ايضا
. تمكنت وزارة التربية الوطنية من تقديم اكثر من مئتي يوم دراسي لكل تلميذ او تلميذة خلال كل سنة دراسية، وباحتساب السنوات الست التي يتحدث عنها المقال وباحتساب معدل سبعة ملايين تلميذ وتلميذة سنويا فانه وبالتوازي مع مجهودات رجال الامن، قام نساء ورجال التعليم بتقديم أكثر من مليار وأربعمائة يوم دراسي.
التفسير المنطقي والعلمي لاعتقال أكثر من أربعة ملايين شخص هو أن السياسة الجنائية فشلت فشلا ذريعا
الادارة تعمل بكل مجهود لكن سبب تفشي الجراءم رغم ذلك هو مع الاسف غياب دور القضاء وعليه تذهب كل المجهودات التي يبدلها مختلف المكلفين بالامن سدى لان البلد يفتقد الى قضاء رادع شامل ناجع وحاسم !!
الأمن يدير خدمتو ويلقي القبض ويحرر المخالفات لكن بعد هذا الجهد مع الاسف يجد المسوول المجرمون أمامه في الشارع فيصاب بالإحباط ذلك ما يقع في اغلب الأحيان وخصوصا مع رموز الفساد السياسي والسلطوي والمجرمون الكبار والناصبين الكبار والغشاشين الكبار !!
اذا غياب منظومة عدالة ناجعة تهدم كل مجهود رجال الأمن
أرقام مرتفعة بزاف، المغرب كامل إجرام، رجعوا التربية و الأخلاق، و وفرو الخدمة لعباد الله ، أما الا كنتو كتشوفو القضية من جانب أمني، فالمشكل عمرو يتحل…
إلى صاحب التعليق رقم 4، الافتخار بالفشل، أتفق معك أخي، إذا كان ينظر للمشاكل و الجرائم فقط بمقاربة أمنية فهذا هو الكلخ المبين، ما الأسباب ؟ المغاربة غير جاو و ولاو مجرمين ؟ والدينا كانو عايشين و صابرين و حامدين الله، الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق…
هذا الرقم مهول جدا ويجيب على السؤال التالي: هل هناك تدابير وقائية للحد من الجريمة بالمغرب ؟اعتقد ان المقاربات الأمنية والزجرية وحدها غير كافية.اعتقد ان المقاربات الاقتصادية والمواكبة النفسية قد تلعب دورا مهما للحد من هذه الظاهرة.
ايقاف بذون اعذام.الناس يموتون والمجرم يتجول فالسجن وفي النهاية تراه يتجول في الشارع ثم يعيذ الكرة من جديد..هادى مجرم يجب ان يعذم لا خير فيه.